هندى:عمال مصر تئن من الظلم بقوانين تهدر حقوقهم لصالح رجال الاعمال

أكد "محمد هندى" رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين فى تقرير صادر عن المجلس  ان الطبقة العاملة عانت الكثير وظلت تدعم الدولة وتدعم اقتصادها بدون انقطاع عن العطاء رغم السياسات الخاطئة فى ادارة شئون البلاد التى جعلت قيمة العمل في المجتمع المصري تتقلص وجعلت النهضه الصناعية في غفوة عميقة أدت إلي ما نحن فيه الان وعمال مصر تئن وجعاً وجوعاً ولم يلتفت اليهم احد من الحكومات المتعاقبة رغم الوعود الكثيرة من رؤساء مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 / 6 بحل كل المشاكل المتعلقة بالطبقة العاملة ورفع الحد الادنى للاجور ولم يفى اى رئيس جاء بعد الثورة برفع الضرر الواقع على عمال مصر من عشرات السنين حتى وقتنا هذا، الكل يعد ولا يفى بوعده.

والمثير للضيق فى هذا الأمر هى تلك الاتهامات التى تكال لعمال مصر بعدم الكفاءة والاهمال رغم ان العامل المصرى ناجح جداً فى عمله خارج البلاد؛ حيث ان منظومة القوانين التى تنظم العمل فى تلك البلاد على أعلى مستوى اما الادارة فى مصر فاشلة ولابد من اعادة هيكلة النظم التى يدار بها سير العمل لان مصر لن تتقدم ابداً حتى يتم تشريع منظومة قوانيين يدار بها العمل والعمال يلتزم بها الكبير والصغير.
وشدد "هندى" على تطوير تشريعات العمل لضمان اقصى حماية للعامل وفق المعايير الدولية بهذا الخصوص والعمل على تحسين ظروف وشروط العمل بما يحقق تامين وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل ملائمة وتوفير الخدمات الاجتماعية للعمال وتحسين مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية مؤكدًا أن العمال لا يطالبون بالمستحيل بل فقط مطلوب تعطيل كل قوانين العمال التى عفا عليها الزمان وتشريع قانون عمل موحد يشمل كل من يعمل نظير اجر دون تمييز ولا عنصرية يشمل كل قطاعات العمل فى مصر لا فرق بين عمل مدنى وعامل اخر حربى او شرطى وتقنين الحد الادنى للاجور خمسة الف جنيه ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للمراة العاملة وذوى الاعاقة والالتزام باتفاقيات العمل الجماعية وتثبيت كل العمالة المؤقتة مع حفظ كافة حقوقهم عن فترة عملهم السابقة علي التثبيت وتتمثل في الآتي:-
- إعتبار مدة العمل قبل التثبيت داخل المدة التأمينية واحتساب الترقيات علي أساس ذلك.
- وضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة الغير منتظمة وتقنين وضعهم وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي علي أن يكون التأمين عليهم بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة وعلى أن تتحمل الدولة الـ 26 % من الشريحة التامينية ليتم التامين على كل العمالة غير منتظمة لضمان حياة كريمة لكل ابناء الوطن.
- ربط الاستثمارات بالبعد الاجتماعي وكذلك ربط الأجر بالإنتاج هو وحده القادر علي حصول العامل علي حقه وأيضًا هو ما سيساهم في انتعاش الاقتصاد القومي وجعله يسير في الاتجاه الصحيح.
وناشد "هندى" عمال مصر بمزيد من العرق والجهد لزيادة الإنتاج لنضع هذا البلد في مكانه الطبيعي فمصر تستطيع أن تكون آحدى الدول العظمى ولن يكون ذلك إلا بالعمل الجاد الدؤوب والإرادة الوطنية والادارة الحكيمة الحكيمة التى لا تعمل الا لصالح الوطن بدون اى اغراض شخصية حينها سينعم كل بناء الوطن بخيرات البلاد بالعدل والمساواة؛ فنحن في لحظات فارقة والوطن يحتاج للجميع، ودورالعمال دور أساسي في بناء الوطن ولكن هذا الدور يحتاج إلي سياسات جديدة ومتطورة لكي لا تضيع طاقات العمال لابد من إرادة حقيقية نحو العمل وتمهيد المناخ لثورة صناعية وانتاجية وإزالة كل العوائق من تشريعات بالية ومراجعة إستثمارات غير مؤثره تذهب خيراتها ومجهود العمال لجيوب المستثمرين ولا تفيد العامل ولا الدولة بشئ.

واختتم بيانه مخاطبًا العمال "بكل فخر وإعتزاز نقدر إنجازاتكم فأنتم رمز العطاء انتم الايدى العاملة المعطاءه للخير أصحاب الهمم والعزيمة من أجل مصرنا الغالية سيروا على بركة الله فجزاكم من الله خير جزاء"