13 مايو.. نظر طعن توفيق عكاشة على إسقاط عضويته من البرلمان

أحالت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب لدائرة الموضوع وتحديد جلسة 13 مايو المقبل.

كان عكاشة أقام طعنه الذى حمل رقم 39758 لسنة 62، ضد رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، دون أن يبدأ بمرحلة التقاضى الأولى وهى القضاء الإدارى.

وأصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا قضائياً ، أوصت فيه الدائرة الأولى بفحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن الذى أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص.

ذكر التقرير الذى أعده المستشار إبراهيم أحمد أبو العلا، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أكدت على أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام، وأن القاعدة العامة تقضى باختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون فى القرارات الإدارية النهائية، واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر بعض هذه الطعون هو اختصاص استثنائى.

وتبين أن توفيق عكاشة أقام دعواه مباشرةً أمام المحكمة الإدارية العليا وهى ــ بحسب الأصل ــ محكمة طعن فى الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، بحسبان أن القرار المطعون فيه ليس من عداد القرارات التى يجوز الطعن فيها مباشرة أمامها استثناءً من القاعدة العامة.

وأضاف تقرير هيئة مفوضى الدولة أنه طالما أن مقيم الدعوى لم يسلك الطريق المقرر قانوناً بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لإقامة دعواه أمام محكمة أول درجة، فالأمر الذى يتعين معه عملاً بالنصوص والمبادئ القانونية المتقدمة وتحقيقاً لمبدأ التقاضى على درجتين، القضاء بعدم اختصاص المحكمة الادارية العليا بنظر الدعوى برمتها وما أبداه الخصمين بها من أسباب ودفوع، والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى ــ كمحكمة أول درجة ــ للاختصاص عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.

وتواجد الإعلامي توفيق عكاشه داخل القاعة (12) بمجلس الدولة برفقه محاميه الدكتور خالد سليمان، لحضور أولى جلسات الطعن الذي تقدم به لبطلان وإلغاء قرار رئيس مجلس النواب بإسقاط عضويته من البرلمان، وعدم الاعتداد بها القرار، وكافة ما يترتب على ذلك من اثار .

وذكر الطعن أن الطاعن انتخب باعلى نسبة تصويت انتخابى على مستوى الجمهورية عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه – دقهلية، فضلاً عما يتمتع به من صفة اعلامية باعتباره أحد المحللين السياسين والاعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية وهذه البرامج التى قدمها مثلت وبحق النافذة لوعى العديد من المصريين الذين امنوا بافكاره وقدروه احتراماً لارائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصرى.

وأضاف الطاعن أنه قام بصفته اعلامياً بارزاً بلقاء أحد الدبلوماسين الأجانب، وذلك بصفته الشخصية والاعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءاً رسمياً، بل كان لقاء تم على المستوى الفردى والشخصى حيث أن صفته النيابية لم يكن لها وجود فى هذا اللقاء ولم يقم بدعوة ذلك المسئول الاجنبى بتلك الصفة النيابية، وكانت الدعوة لمجرد التبادل لبعض الاراء السياسية ولم يكن هذا اللقاء سرى أو خفى بل إن الطاعن أفصح عن هذه الرغبة سابقاً والادلة اليقينية والقاطعة على صحة ذلك اشرطة الحلقات السابقة على مقابلة السفير، وكذا الاشرطة اللاحقة لهذا اللقاء .

وأشار الطعن إلى أنه جاء على لسان الطاعن أن "ده عبارة عن مجهود فردى فقط باعتبارى باحث واعلامى مصرى وسوف اقوم بتقديم ثمرة هذا البحث واللقاء امام الدولة اذا تبين صحة ما انتهيت اليه او عدم صحته"، مؤكدا أن تلك الكلمات قاطعة الدلالة عن حسن النوايا ومقاصد الطاعن وانه لم يتحدث بصفته النيابية والدليل الابرز على ذلك ان الاستضافة كانت فى بيته وفى محيط اهلة وعائلته ولا شـأن للدولة من بعيد او قريب بهذا اللقاء .