تأجيل محاكمة مرسي و24 آخرين بإهانة القضاء إلى 6 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حماده شكري، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة 6 مايو المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن محمد مرسي.

استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين محمود الخضيري وعصام سلطان، والذي طالب ببراءتهما من كافة الاتهامات المسندة إليهما، مشيرا إلى أنهما لم يرتكبا أيا منها، معتبرا أن نقد الأحكام القضائية لا يعد بمثابة إهانة للقضاء أو السلطة القضائية.

وأضاف الدفاع أن ما صدر عن المتهمين المذكورين، كان أثناء عضويتهما بالبرلمان، الأمر الذي من شأنه أن يمنحهما "حصانة إجرائية وموضوعية" فيما يصدر عنهما.. بحسب وصفه.. مشيرًا إلى أن "حق التعبير البرلماني" هو حق لأعضاء البرلمان.

وأشار إلى أن نقد الأحكام القضائية هو أمر مباح، وأن ما يشاع عكس ذلك هو أمر غير صحيح.

من جانبه، قرر المحامي صالح الدرباشي وكيل المستشار علي النمر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وأحد المجني عليهم في القضية، بالادعاء المدني قبل محمد مرسي بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

كما قدم الدرباشي صورة رسمية من محاضر جلسات في إحدى القضايا التي كانت مقامة ضد المتهم عصام سلطان، حيث قال إنه وردت بها عبارات وألفاظ مثبتة بمحضر الجلسة يتطاول فيها "سلطان" على النيابة العامة وعدد من رموز السلطة القضائية، على نحو يؤكد ارتكابه لجريمة إهانة القضاء والقضاة.

وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي أكدت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات.

والمتهمون في القضية بحسب ترتيب الأسماء الوارد بأمر الإحالة هم كل من: عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – محمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق) – محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس) – محمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – صبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – مصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق) – محمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق) – محمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق) – حمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق) – محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) – عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) – ممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق - هارب) – منتصر الزيات (محام) – عبد الحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة) – نور الدين عبد الحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 ) – أحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا - هارب) – توفيق عكاشه (رئيس قناة الفراعين) – أمير حمدي سالم (محام) – عاصم عبد الماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - هارب) – وجدي غنيم (داعية – هارب) – عبد الرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا – هارب) – علاء عبد الفتاح (مطور برمجيات) – محمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية الأسبق – محبوس) – أحمد أبو بركه (محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس) – محمد محسوب (وزير شئون المجالس النيابية السابق- هارب).

وأسندت هيئة التحقيق القضائية، برئاسة المستشار ثروت حماد، إلى المتهمين، أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، وأحمد أبو بركه المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.

ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه "قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء" معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأداءه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005 .