خبير: قانون التأمين الصحي الجديد "تقليب" للفقراء

قال أحمد الدريملى، الخبير القانونى، إن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد به الكثير من المساوئ ويخالف الدستور ، مضيفا أن كل دول العالم تتحمل إشتراكات التأمين الصحى للطلاب من سن الولادة حتى 18 عاما لكن القانون جعل  إشتراكه إجباريا بنسبة 0.75 % من راتب والده وربطها بقيده فى المدرسة بمعنى أن الطالب الذى لم يسدد والده سيفصل من التعليم وهذه مصيبة فى ظل تسرب تعليمى وفقر شديد فى مصر .

أضاف الدريملى، أن القانون جعل المواطن يدفع مرة ثانية فى المستشفى التى يتلقى الخدمة بها 20 % من ثمن الدواء و10 % من الاشعة و5 % من التحاليل وبدون حد أقصى هذا بالاضافة الى دفعه اشتراكا ثابتا من قبل وهناك ما يقارب الـ 60 % من الشعب فقراء لن يتحملوا ذلك .

تابع الدريملى، أن القانون يسمح بخصخصة المستشفيات الحكومية التىي ملكها الشعب لأن هيئة التامين ستتعاقد مع مستشفيات حكومية وتشركها مع القطاع الخاص الذى سيطورها بأمواله ليربح من ورائها رغم إمتلاك الشعب لها ، كما لم يستثنى القانون أصحاب لمعاشات والامراض المزمنة واطفال الشوارع من المساهمات الزائدة على الاشتراك .