تأجيل أولى جلسات دعوى نقيب المحامين لإلغاء «الضريبة المضافة» لـ6 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من سامح عاشور، نقيب المحامين،  لجلسة 6 نوفمبر المقبل.

وتطالب دعوى عاشور، بإلغاء قانون ضريبة القيمة المُضافة – الذي نشر في الجريدة الرسمية – ويؤدي إلى زيادة أسعار السلع.

واختصمت الدعوى رقم (71 لسنة 71 قضائية)، كلًا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بصفتهم.

وقال عاشور – في الدعوى – إن ما نُشر في الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحدث آثارًا سلبية على جموع المحامين – البالغ عددهم حوالي سبعمائة ألف محام – لأنه لا يمثل مصالحهم.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن قانون الضريبة المضافة جاء مخالفًا لقانون المحاماة رقم (17 لسنة 1983) الذي يحظر على المحامي الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين (13،14) من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشار ك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنه حرة.