وزير القوى العاملة: نحرص على أي مصري موجود في الخارج وعلى مصلحته الشخصية

أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، حرص الحكومة على أي مصري موجود في الخارج وعلى تحقيق مصلحته الشخصية، مشيراً إلى أن أية مشاكل يواجهها المصريون بالخارج نعمل على حلها وتذليل أية عقبات أمام ذلك.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع العمال المصريين بلبنان؛ للاستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم في مقر السفارة المصرية، مساء اليوم الأحد، بحضور سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري والمستشار العمالي بالسفارة المصرية عادل يوسف والقنصل وائل السيسي.

وأشار الوزير إلى أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في 3 نوفمبر الماضي تأخرت كثيرا، مؤكدا أن نتائج تلك القرارات وما يحدث في مصر مرحلة مؤقتة، معربا عن توقعه أن تشهد 2018 نتائج إيجابية ومرحلة جديدة من الانفراج الاقتصادي. 

وقال سعفان - في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، - إنه متواجد ببيروت لحضور مؤتمر يبدأ غداً الاثنين، خاص بالحوار الاجتماعي للتنسيق بين الدول العربية، يهدف إلى توفيق الآراء بين وزراء العمل في الدول العربية حول تفعيل توحيد الرأي العربي.

من جانبه، عرض المستشار العمالي بالسفارة المصرية بعض المتطلبات الخاصة بالعمالة المصرية بلبنان ومن بينها إلزام صاحب العمل بعدم احتجاز جوازات السفر وبقية أوراق العامل وتجريم ذلك؛ حيث يُستغَل ذلك كوسيلة ضغط على العامل المصري، وإلزام صاحب العمل بالموافقة على نقل الكفالة بعد انتهاء علاقة العمل بالطرق القانونية في حالة براءة ذمة العامل، حيث إنه في كثير من الأحوال تكون عدم الموافقة لأسباب شخصية.

كما تشمل المتطلبات المصرية أيضاً محاربة السماسرة وكشفها وعمل نظام ربط إلكتروني بين وزارتي العمل بالبلدين، كما هو متبع مع بعض البلدان العربية الأخرى؛ لتسهيل انتقال العمالة بطرق شرعية سليمة، ومنح 6 أشهر للعمالة المخالفة لنظام الإقامة بتسوية أوضاعها.

وأشار إلى أن بعض المتطلبات الأخرى تتمثل في السماح للقادرين من العمال المصريين باصطحاب زوجاتهم؛ للمحافظة على الترابط الأسري، وأن يتم السماح لعمال الفئة الأولى والثانية باصطحاب الزوجة لكون راتب الفئة الثانية أكبر من ضعفي الحد الأدنى للأجور 450 دولار.

وأضاف أن من بين المتطلبات إلغاء مبلغ الكفالة البنكية (ألف دولار) والتي تحملها العامل مع بقية تكاليف العقد، ولا يستفيد بها غير الكفيل بعد سفر العامل أو بعد الاستغناء عنه.