محافظات
محافظة البحيرة: الإقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو خلال ١١ عام
السبت 15/فبراير/2020 - 10:19 م
طباعة
sada-elarab.com/326750
أكد اللواء/ هشام آمنة - محافظ البحيرة على كافة الجهود التى تقوم بها الدولة لتحقيق النمو الإقتصادي والنتائج الإيجابية التى تتحقق يوماً بعد يوم بعد نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري الذى تبنته الدولة منذ عام 2016 .
حيث أظهر اليوم إنفوجراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الإقتصاد المصري قد حقق أعلى معدل نمو له خلال ١١ عاماً في وقت يظل فيه متصدراً معدلات نمو أهم إقتصادات المنطقة لعام ٢٠٢٠ وللعام الثالث على التوالي.
الأمر الذى يؤكد أن الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية بشأن الإصلاح الإقتصادي تسير فى طريقها الصحيح وتحقق نجاحات كبيرة وهو ما دفع المؤسسات الدولية لإصدار العديد من التقارير التى تشيد بأداء الإقتصاد المصري .
كما أظهر الإنفوجراف تسلسلاً زمنياً لمعدل نمو الإقتصاد المصري خلال الفترة من 2018/2019 حتى 2008/2009، وأن معدل النمو وصل إلى 5.6% خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 5.3% خلال عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.3% خلال عام 2015/2016، و4.4% خلال عام 2014/2015، و2.9% خلال عام 2013/2014، و2.2% لعامي 2012/2013، و2011/2012، و1.8% خلال عام 2010/2011، و5.1% خلال عام 2009/2010، و4.7% خلال عام 2008/2009.
وبشأن ترتيب معدل النمو لمصر في أهم إقتصادات الشرق الأوسط خلال الفترة من 2009 حتى 2019، فقد أبرز الإنفوجراف، أنه في عام 2009، إحتلت مصر المرتبة الـخامسة على مستوى أهم إقتصادات الشرق الأوسط، في حين إحتلت المرتبة الـسابعة خلال عام 2010، والمرتبة الـثانية عشر خلال عامي 2011، و2012، كما احتلت المرتبة الـثامنة خلال عام 2013، والمرتبة الـ 9 خلال عام 2014، أما في عامي 2015، و2016 فقد احتلت مصر المرتبة الـرابعة، في حين إحتلت المرتبة الـثانية عام 2017، ليستمر معدل النمو في الصعود لتحتل مصر المرتبة الأولى لأهم إقتصادات الشرق الأوسط خلال عامي 2018، و2019، مع توقع إستمرار تصدرها أيضاً في عام 2020.
هذا وقد أوضح الإنفوجراف، أن معدل نمو الإقتصاد المصري قد حافظ على تحقيق مستوى أعلى من متوسط النمو العالمي منذ عام 2015، والذي سجل 5.6% خلال عام 2019، في حين بلغ متوسط النمو العالمي 2.9% خلال نفس العام، كما سجل معدل النمو في مصر 5.3% عام 2018، مقارنة بمتوسط النمو العالمي الذي سجل 3.6% خلال العام نفسه، أما في عام 2017 فقد سجل معدل النمو في مصر 4.2%، مقارنة بمتوسط النمو العالمي الذي سجل 3.8%، كما سجل معدل النمو في مصر 4.3% خلال عام 2016، مقارنة بمتوسط النمو العالمي الذي سجل 3.4%، وسجل 4.4% عام 2015، مقارنة بنسبة 3.5% لمتوسط النمو العالمي، ومن المستهدف أن يسجل معدل النمو في مصر 6% خلال عام 2020، مقارنة بمتوسط النمو العالمي الذي قد يسجل 3.3% خلال العام المشار إليه.
وكشف الإنفوجراف، تصدر مصر لعام2020 وللعام الثالث على التوالي معدلات نمو أهم إقتصادات الشرق الأوسط لتسجل 6% "مستهدف" تليها العراق بمعدل نمو 5.1% ثم عمان بمعدل نمو 3.7% وإسرائيل بمعدل نمو 3.1% وتركيا بمعدل نمو 3%، وذلك بعد أن إحتلت المركز الثاني خلال عام 2017 والتي سجلت فيه معدل نمو 4.1%، تليها البحرين بمعدل نمو 3.8%، ثم إيران بمعدل نمو 3.7%، وإسرائيل بمعدل نمو 3.6%، وفي المقابل انكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 0.7%، تليها العراق بنسبة 2.5%، والكويت بنسبة 3.5%.
حيث أبرز الإنفوجراف، تأكيد البنك الدولي على إستمرار مصر في قيادة النمو الإقتصادي للناتج المحلي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل تحسن مؤشرات الإقتصاد الكلي.
وبدوره أشار صندوق النقد الدولي إلى إستمرار تصدر الإقتصاد المصري لمعدلات النمو لأبرز إقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020 .
كما أكدت منظمة الأمم المتحدة على تسجيل مصر معدل نمو قوي في 2019، متوقعة أن يستمر في التحسن في 2020، وذلك بفضل التعافي في الطلب المحلي وتحسن أداء ميزان المدفوعات.
هذا وقد اكد اللواء /المحافظ على أهمية النمو الإقتصادي والذى ينعكس على كافة القطاعات والخدمات المقدمة للمواطنين مشيراً إلى الجهود التى تقوم بها الدولة على أرض محافظة البحيرة فى تنفيذ أكبر عدد من المشروعات الخدمية العملاقة فى مختلف القطاعات لخدمة المواطن البحراوى .
وهو ما تؤكده الخطط الإستثمارية المنفذة على أرض المحافظة حيث أن حجم ما تم إنفاقه خلال ١٥ شهر فقط على أرض البحيرة تجاوز 26.3 مليار جنية لتنفيذ ١٠٧٤ مشروع على أرض المحافظة في كافة مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والإستثمار والثقافة والسياحة، وذلك فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس /عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتوجيهاته بالتيسير على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهلهم وخاصة محدوى الدخل .
