اخبار
وزيرة التعاون الدولي بواشنطن تستعرض خطوات مصر لتحقيق التنمية المستدامة
السبت 08/أكتوبر/2016 - 10:09 ص
وزيرة التعاون الدولي
طباعة
sada-elarab.com/319
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة بمناسبة مرور عام على إطلاق أهداف التنمية المستدامة، مساء أمس الجمعة، على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".
حضر الجلسة الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، وتوماس سيلبرهورن، وزير الدولة الالمانى للشؤون البرلمانية في وزارة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وموريسيو كارديناس، وزير مالية كولومبيا، وجون لوموي، المدير العام للوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، وهيلين كلارك، رئيسة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
واستهلت الوزيرة، كلمتها بتأكيدها أن مصر تعهدت منذ عام بالتزام كامل بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى إطار حق كل مواطن فى التنمية الشاملة، حيث تم إطلاق أهداف التنمية المستدامة فى منعطف هام على المستويين الوطنى والدولى.
ودعت الدكتورة الوزيرة، المؤسسات التنموية الدولية، بإعادة النظر في استراتيجيتها بجعل التعاون الإنمائي أكثر فعالية في تحقيق أهدافه في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأكدت نصر، أنه مع مرور عام على المراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، نحن مصممون فى مصر على تحقيق نجاح أكبر.
واستعرضت الدكتورة الوزيرة، جهود وزارة التعاون الدولى، فى مجال التنمية المستدامة، حيث تم انشاء لجنة وطنية من الوزارات المختلفة تختص بالمراجعة الوطنية لاهداف التنمية المستدامة، تولت وزارة التعاون الدولى، منسق اللجنة، وتم وضع أولوية رئيسية للحكومة فى القضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحصول على المسكن الملائم وبأسعار معقولة، وتحسين كل من الرعاية الصحية والتعليم، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أنه تم العمل على توفير فرص عمل للشباب، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل 98 % من الشركات فى مصر، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، العام الحالى 2016 "عام الشباب، وأطلق برنامجا شاملا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث شمل البرنامج تخصيص 20% من جميع القروض وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات، للمساهمة في تمويل350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل، وخاصة في الصعيد والمناطق الاكثر احتياجا.
وذكرت الدكتورة الوزيرة أنه تخفيفاً على كاهل الشباب، قرر السيد الرئيس تحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات مُتناهية الصغر بـ 5% فقط تتناقص سنوياً، كما تم اطلاق عدد من المشروعات فى البنية التحتية في مجالات المرافق والنقل والاتصالات والمناطق الصناعية، وتعمل الحكومة على تحويل مصادر الطاقة من التقليدية إلى المتجددة، ووضعت هدف لحصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 20 % بحلول عام 2022، كما تم تطوير 3500 كيلو متر ضمن المشروع القومى للطرق.
وذكرت الوزيرة، أن الرئيس، اطلق برنامج الإسكان الاجتماعي، لمساعدة الشباب والأسر ذات الدخل المنخفض، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 3.6 مليون مستفيد من ذو الدخل المنخفض، منهم النصف تقريبا تحت خط الفقر.
وشددت الدكتورة الوزيرة، على أهمية ما تقوم به الحكومة من مشاريع لدفع عجلة الاقتصاد مما يوفر العديد من فرص العمل ويهيئ البيئة الاستثمارية، مشيرة إلى تعاون فريق العمل الواحد بين الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب والمجتمع المدنى، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى اهتمام الحكومة بقضية العشوائيات والسعي لحلها من خلال توفير مساكن ملائمة ومجهزة للمواطنين، مما أحدث نقلة نوعية في حياة المواطن البسيط الذي كان يعاني في السابق.
وأكدت الدكتورة الوزيرة، بإن مصر اتخذت زمام المبادرة بعرض تقرير عن إنجازاتها في مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة كأحد 22 دولة من بينها دول متقدمة مثل فرنسا، ألمانيا وبولندا، وكوريا، والصين بالإضافة إلي ستة دول أفريقية من بينها مصر، وتوجو، وسيراليون، والمغرب، ومدغشقر وأوغندا وذلك أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رفيع المستوى الذي تم عقده في نيويورك في يوليو الماضي، وتمثل هذه المشاركة انعكاسا للإرادة السياسية القوية والالتزام الواضح بالبرنامج الطموح الذي يقوم على تبادل الخبرات بين الدول ويسعي إلى تحقيق تكامل إقليمي وتعزيز الشراكة بين الدول الأفريقية لتحقيق مستقبل أفضل.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أنه إدراكا بضرورة الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية تطوعت مصر لإصدار هذه المراجعة الوطنية في مرحلة مبكرة بالتوازي مع اعتماد برنامج تنموى شامل في مايو ٢٠١٦، يهدف إلى تعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة من خلال مشاركة اجتماعية شاملة من كافة أطراف المجتمع المصري، ومع استكمال خارطة الطريق.
أصبح توقيت هذه المراجعة توقيتا مميزا، لتحديد الفجوات في مرحلة مبكرة، والتأكد من استجابة البرنامج للمتطلبات، والتحقق من تطبيق جميع وسائل التنفيذ بفاعلية، بما يسمح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت الوزيرة، أن جزءا كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق الحكومة، ويتطلب تحسين بيئة الاعمال من أجل مساهمة القطاع الخاص مع الحكومة فى تمويل المشروعات والذى من المتوقع أن يلعب دورا رئيسيا.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تلعب دورا نشطا فى تعزيز الشركات الثنائية ومتعددة الأطراف، وإقامة شراكات جديدة لاستكمال الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتمت الوزيرة كلمتها بتأكيدها أنه علينا الاستفادة من الفرصة التاريخية لتحويل حياة شعوبنا وتحقيق احلامهم وتطلعاتهم من أجل العدالة الاجتماعية.
حضر الجلسة الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، وتوماس سيلبرهورن، وزير الدولة الالمانى للشؤون البرلمانية في وزارة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وموريسيو كارديناس، وزير مالية كولومبيا، وجون لوموي، المدير العام للوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، وهيلين كلارك، رئيسة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
واستهلت الوزيرة، كلمتها بتأكيدها أن مصر تعهدت منذ عام بالتزام كامل بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى إطار حق كل مواطن فى التنمية الشاملة، حيث تم إطلاق أهداف التنمية المستدامة فى منعطف هام على المستويين الوطنى والدولى.
ودعت الدكتورة الوزيرة، المؤسسات التنموية الدولية، بإعادة النظر في استراتيجيتها بجعل التعاون الإنمائي أكثر فعالية في تحقيق أهدافه في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأكدت نصر، أنه مع مرور عام على المراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، نحن مصممون فى مصر على تحقيق نجاح أكبر.
واستعرضت الدكتورة الوزيرة، جهود وزارة التعاون الدولى، فى مجال التنمية المستدامة، حيث تم انشاء لجنة وطنية من الوزارات المختلفة تختص بالمراجعة الوطنية لاهداف التنمية المستدامة، تولت وزارة التعاون الدولى، منسق اللجنة، وتم وضع أولوية رئيسية للحكومة فى القضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحصول على المسكن الملائم وبأسعار معقولة، وتحسين كل من الرعاية الصحية والتعليم، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أنه تم العمل على توفير فرص عمل للشباب، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل 98 % من الشركات فى مصر، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، العام الحالى 2016 "عام الشباب، وأطلق برنامجا شاملا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث شمل البرنامج تخصيص 20% من جميع القروض وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات، للمساهمة في تمويل350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل، وخاصة في الصعيد والمناطق الاكثر احتياجا.
وذكرت الدكتورة الوزيرة أنه تخفيفاً على كاهل الشباب، قرر السيد الرئيس تحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات مُتناهية الصغر بـ 5% فقط تتناقص سنوياً، كما تم اطلاق عدد من المشروعات فى البنية التحتية في مجالات المرافق والنقل والاتصالات والمناطق الصناعية، وتعمل الحكومة على تحويل مصادر الطاقة من التقليدية إلى المتجددة، ووضعت هدف لحصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 20 % بحلول عام 2022، كما تم تطوير 3500 كيلو متر ضمن المشروع القومى للطرق.
وذكرت الوزيرة، أن الرئيس، اطلق برنامج الإسكان الاجتماعي، لمساعدة الشباب والأسر ذات الدخل المنخفض، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 3.6 مليون مستفيد من ذو الدخل المنخفض، منهم النصف تقريبا تحت خط الفقر.
وشددت الدكتورة الوزيرة، على أهمية ما تقوم به الحكومة من مشاريع لدفع عجلة الاقتصاد مما يوفر العديد من فرص العمل ويهيئ البيئة الاستثمارية، مشيرة إلى تعاون فريق العمل الواحد بين الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب والمجتمع المدنى، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى اهتمام الحكومة بقضية العشوائيات والسعي لحلها من خلال توفير مساكن ملائمة ومجهزة للمواطنين، مما أحدث نقلة نوعية في حياة المواطن البسيط الذي كان يعاني في السابق.
وأكدت الدكتورة الوزيرة، بإن مصر اتخذت زمام المبادرة بعرض تقرير عن إنجازاتها في مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة كأحد 22 دولة من بينها دول متقدمة مثل فرنسا، ألمانيا وبولندا، وكوريا، والصين بالإضافة إلي ستة دول أفريقية من بينها مصر، وتوجو، وسيراليون، والمغرب، ومدغشقر وأوغندا وذلك أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رفيع المستوى الذي تم عقده في نيويورك في يوليو الماضي، وتمثل هذه المشاركة انعكاسا للإرادة السياسية القوية والالتزام الواضح بالبرنامج الطموح الذي يقوم على تبادل الخبرات بين الدول ويسعي إلى تحقيق تكامل إقليمي وتعزيز الشراكة بين الدول الأفريقية لتحقيق مستقبل أفضل.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أنه إدراكا بضرورة الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية تطوعت مصر لإصدار هذه المراجعة الوطنية في مرحلة مبكرة بالتوازي مع اعتماد برنامج تنموى شامل في مايو ٢٠١٦، يهدف إلى تعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة من خلال مشاركة اجتماعية شاملة من كافة أطراف المجتمع المصري، ومع استكمال خارطة الطريق.
أصبح توقيت هذه المراجعة توقيتا مميزا، لتحديد الفجوات في مرحلة مبكرة، والتأكد من استجابة البرنامج للمتطلبات، والتحقق من تطبيق جميع وسائل التنفيذ بفاعلية، بما يسمح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت الوزيرة، أن جزءا كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق الحكومة، ويتطلب تحسين بيئة الاعمال من أجل مساهمة القطاع الخاص مع الحكومة فى تمويل المشروعات والذى من المتوقع أن يلعب دورا رئيسيا.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تلعب دورا نشطا فى تعزيز الشركات الثنائية ومتعددة الأطراف، وإقامة شراكات جديدة لاستكمال الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتمت الوزيرة كلمتها بتأكيدها أنه علينا الاستفادة من الفرصة التاريخية لتحويل حياة شعوبنا وتحقيق احلامهم وتطلعاتهم من أجل العدالة الاجتماعية.
