وزير التموين يعلن ضوابط استلام القمح المحلي

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاعتبار توصيات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية لدينا فراغات تخزينية تزيد عن 4 ملايين طن وممنوع التوريد علي " نقرة" المطاحن أعلن الدكتور علي المصيلحي, وزير التموين والتجارة الداخلية, أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين, اخذت في الأعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلة البرلمان العام الماضي للتحقيق في موسم التوريد المحلي .

واكد وزير التموين أن الضوابط تضمنت خطر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين .. وعدم تخزين الاقماح في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص الا بعد استنفاد جميع المساحات المملوكة للقطاع العام.

وأشار وزير التموين إلى انه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الفراعات الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم علي تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها.

ووضعت وزارة التموين ما يزيد 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير. واكد وزير التموين جاهزية 342 موقع تخزيني ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تسبوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن. واشار المصيلحي الي انه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلي علي نقرة المطاحن مباشرة اثناء الموسم ، والزام مديريات التموين ، بعمل فحص دوري لمتابعة اجراءات التخزين السليم كل ١٥ يوما وشدد الوزير علي الإعلان بخط واضح في أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول وعدم تحصيل اي رسوم من الموردين.

وتتضمن الاسعار شراء الاردب زنة 150 كيلو وبدرجة نظافة 22.5 قيراط بسعر 555 جنيه والاردب درجة نظافة 23 قيراط ٥٦٥ جنيه والاردب درجة نظافة 32.5 قيراط بسعر ٥٧٥ جنيه  مقابل 420 جنيه للاردب في موسم التوريد العام الماضي واكد وزير التموين ان ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام اي اقماح محلية قديمة من موسم سابق او اي كميات مستورد او حتي مخلوطة ، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم ٥٢ لسنه ٢٠١٢ ، وتتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلي من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهي شركتي العامة و المصرية القابضة للصوامع ، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي.

واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن ٨٠٪‏ من المساحة الصالحة للتخزين .. وفي حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات الي اقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة، وذلك بعد الرجوع الي وزارة التموين في هذا الامر ، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - الاسكندرية ) الغير منتجة بتسويق احتياجاتها من الاقماح.