حوادث وقضايا
أحكام بالسجن على 72 متهمًا بالاستيلاء على تعويضات مثلث ماسبيرو
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:12 م
طباعة
sada-elarab.com/301951
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، حكمها على المتهمين في قضية الاستيلاء على أموال صندوق الإسكان الاقتصادي التابع لمحافظة القاهرة، والتي يحاكم فيها 76 متهمًا بالتزوير وصرف أموال بغير حق على زعم أنهم من متضرري نزع الملكية وتطوير مثلث ماسبيرو.
وجاءت الأحكام بمعاقبة المتهم الأول محمد سيد حمودة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والمتهم الثالث محمد أحمد حامد بالحبس لمدة عام مع الشغل ورد مبلغ 2 مليون و600 ألف جنيه، وتغريمه نفس المبلغ، وبمعاقبة المتهمة السادسة بالحبس عامين ورد مبلغ 3 مليون جنيه و200 ألف، وتغريمها نفس المبلغ، كما قضت بمعاقبة المتهمة الخامسة بالحبس عامين وإلزامها برد مبلغ 280 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمة الثامنة والستون بالسجن لمدة 5 سنوات.
وتضمن الحكم معاقبة 66 متهمًا بالحبس لمدة عام، من بينهم 56 متهمًا غيابيًا، وببراءة 4 متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمة الرابعة لوفاتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبداللاه وعضوية المستشارين، عبدالناصر أبوالوفا وإيهاب طنطاوي، وسكرتارية صلاح مصطفى ومحمد أبوالعلا.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 75 لسنة 2018 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهم الأول "م. س. ح" عامل بمطبعة ومسجل خطر في قضايا تزييف وتزوير، والمتهم الثاني "أ. ع" عامل بمطبعة أيضًا، اشتركا عن طريق الاتفاق مع موظف عام (مجهول) يعمل بإحدى الجهات التي لها حساب بالبنك المركزي المصري، في استصدار مجموعة من الشيكات المزورة بطرق الحذف والإضافة والتعديل ووضع إمضاءات وأختام مزورة ومحو البيانات الأصلية للشيكات الصادرة من الجهة مالكة الحساب بطريقة فنية، وتغييرها ببيانات أخرى كاذبة، عن طريق استخدام أحبار مشابهة للحقيقة وتقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بالمراقبة العامة للحسابات الخاصة لمحافظة القاهرة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا عملية التزوير بقصد الحصول على أموال الدولة وإخراجها من حساب الجهة المنسوب إليها زورًا تلك الشيكات، وهي صندوق الإسكان الاقتصادي التابع لمحافظة القاهرة، من خلال استخدام بيانات المتهمين من السابع وحتى السادس والستين الذين ادعوا كذبًا أنهم من متضرري تطوير مثلث ماسبيرو المستحقين للتعويض، وأسندت لهم التحقيقات الاشتراك مع المتهمين الأول والثاني في التزوير وإمدادهما ببياناتهم لإثباتها في الشيكات المزورة ثم توجهوا بها إلى البنوك وصرفوا الأموال دون وجه حق.
وأفادت التحقيقات أن المتهمين الثالث "م. أ. ح." فني نسيج بشركة سمنود، والرابع "ف. س" سكرتير منطقة القوى العامة بالمحلة، والخامسة "إ. ك" ممرضة بمستشفى سمنود المركزي، وشقيقتها المتهم السادسة "إ. ك" فني أجهزة طبية بمستشفى سمنود، كونهم موظفين عمومين، استولوا دون وجه حق وبنية التملك على الأموال المملوكة لإحدى الجهات العامة للدولة وهي "صندوق الإسكان الاقتصادي التابع لمحافظة القاهرة".
وكان ذلك حيلة بأن تقدموا لجهات الصرف بصفتهم من متضرري إزالة مثلث ماسبيرو، وأنهم من مستحقي التعويضات.
وتمكن المتهم الثالث بفعل الشيكات المزورة باسم البنك المركزي من صرف مبلغ 2 مليون و650 ألف جنيه، والمتهمة الرابعة من صرف مبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه، وتمكنت الخامسة من صرف مبلغ 280 ألف جنيه، والسادسة تمكنت من صرف مبلغ 3 ملايين و200 ألف جنيه، وكان ذلك من حساب صندوق الإسكان الاقتصادي بمحافظة القاهرة.
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، مجري التحريات في القضية، بأن صندوق الإسكان الاقتصادي هو أحد صناديق محافظة القاهرة وله حساب قائم بالبنك المركزي المصري، وتخصص موارده للصرف على عدة أغراض من ضمنها الصرف على تعويضات نزع ملكية أصحاب الوحدات والمحلات بمنطقة مثلث ماسبيرو.
وأضاف الضابط أن معلومات وردت إليه تفيد صرف المتهمين 80 شيكا بإجمالي مبلغ 72 مليون جنيها من أموال الصندوق باستخدام شيكات مزورة عليها خاتم شعار الجمهورية الخاص بالصندوق، ومذيلة بتوقيعات الموظفين المختصين المسئولين عن الصرف، وبإجراء تحرياته السرية تبين له أن أرقام الشيكات لازلت ضمن عهدة الصندوق، وبمعرفة المختصين أفاد بتزوير الشيكات، وتوصل إلى اتفاق المتهمين الأول والثاني فيما بينهما على التحصل دون وجه حق على أموال الصندوق، وتنفيذًا لاتفاقهما اتفقا مع موظف عام من ضمن العاملين بإحدى الجهات الحكومية التى تستصدر شيكات من البنك المركزي المصري، على اختلاس شيكات من الجهة ثم قاما بتزويرها وطباعة بيانات صندوق الإسكان الاقتصادي عليها، إلا أن تحرياته لم تتمكن من الوصول إليه.
