استقرار أسعار مواد البناء يوليو المقبل تزامناً مع تطوير أراضى العاصمة

رئيس شركة أومسى للوجهات الزجاجية : "  استقرار اسعار مواد البناء يوليوالمقبل تزامناً مع تطوير اراضى العاصمة "

 " المركزى نجح فى ادارة الحرب الشرسة مع السوق السوداء واستقرار اسعار الصرف يوليو المقبل"

 أكد المهندس طارق العكارى , رئيس شركة أومسى للوجهات الزجاجية , أن البنك المركزى يخوض الآن حربا شرسة  بينه وبين السوق السوداء فيما يتعلق بالدولار والذى شهد ارتفاعاً فى اسعاره مجدداً فى الايام الماضية عقب الانخفاض النسبى  منتصف الشهر الماضى نتيجه جفاف مصادر تمويل السوق السوداء من تحويلات المصريين في الخارج و موارد التصدير فكلاهما يتم تغييره داخل الجهاز المصرفي لعدم وجود فجوه سعريه بين البنوك و السوق السوداء و بالتالي اتفق تجار السوق السوداء علي رفع اسعار الشراء و البيع لخلق الفجوه مره اخره و لكن وجدو البنوك تتحرك معهم لتقليل الفجوه حتي لا يتم تمويلهم مره اخري و في كل الاحوال لن يشتري المستورد بسعر مبالغ فيه لان السوق لن يقبل هذه الاسعار كما حدث ف الشهور الاخيره و ما شهدته عده اسواق من كساد .

وأشار العكارى الى ان تذبذب اسعار الدولار بين الارتفاع والانخفاض فى الفترة الحالية متوقع  فى ظل خضوعه الى قوى العرض والطلب عقب قرار التعويم مشيراً الى ان ذلك الوضع يدفع فى النهاية نحو الوصول الى نقطة الاستقرار والسعر العادل  للدولار .

وتوقع ان تشهد الاشهر المقبلة وتحديداً بداية من يوليو القادم   استقراراً وانخفاضاً  تلقائياً فى اسعار الدولار وذلك عقب عودة بعض  شركات الصرافة التى تم اغلاقها من قبل المركزى فى  2016 لمدة عام مما يسهم فى زيادة المعروض من العملة و يجعل السوق الموازيه تحت مزيد من الرقابه حيث تشهد السوق السوداء الان حراكا من العاملين الذين كانو يعملون بشركات الصرافه التي تم اغلاقها  و ستتحرك الحرب في هذه الحاله بين شركات الصرافه الرسميه التي عانت من الاغلاق لمده سنه و السوق السوداء  الحاليه المداره من قبل "الصبيان".

وكان قد قام البنك المركزى خلال العام الماضى باغلاق العديد من شراكات الصرافة المخالفة بعضها اغلاقاً نهائياً  وسحب تراخيصها  والاخر لفترة تتراوح بين 3 شهور الى عام  وذلك للعمل على ضبط اسعار العملات و يوليو هو نهايه اغلاق معظم الشركات التي عوقبت بوقف لمده سنه

وشدد العكاري على ان الوضع الحالى بعد التعويم يختلف عن السابق ومن ثم فلن تحدث مضاربات تدفع نحو رفع اسعار الدولار كما فى العام الماضى لعدم توافر البيع العشوائي من الجهاز المصرفي  .و توقع مزيد من القرارات من البنك المركزي لاحكام السيطره علي شركات الصرافه

ولفت الى ان هبوط الدولار نسبيا فى الشهر الماضى دفع نحو نزول اسعار مواد البناء فعلى سبيل المثال انخفض سعر طن الالومنيوم بمتوسط 2200 الى 2500 جنيه .

وتوقع استقرار اسعار مواد البناء ايضاً بنهايه العام الحالي وبالتزامن مع تنفيذ  العديد من المشروعات الكبرى من قبل الدولة والقطاع الخاص ومنها مشروعات تطوير اراضى العاصمة الادارية الجديدة التى يجرى البت فى العروض المقدمة من الشركات حالياً .