حوادث وقضايا
حجز الطعن في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية لجلسة 24 مارس المقبل
الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:03 م
طباعة
sada-elarab.com/272997
حجزت محكمة النقض، الثلاثاء، جلسات نظر الطعون المقدمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاستيلاء على أموال الداخلية»، لجلسة 24 مارس المقبل، للنطق بالحكم.
وأمرت المحكمة بالتحفظ على المتهم «نبيل خلف»، لحين جلسة صدور الحكم.
كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجي في مايو 2019، قد قضت ببراءة حبيب العادلي، و8 آخرين، في اتهامهم بتسهيل والاستيلاء على أموال وزراه الداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل متهم.
تضمن الحكم معاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.
كان قاضي التحقيق قد أحال العادلي وآخرين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلي والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهي تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.
