اخبار
رئيس الوزراء يبدأ فى علاج ملف الاستثمار: مواجهة الروتين والفساد أول المهمة
الأحد 19/يناير/2020 - 11:45 م
طباعة
sada-elarab.com/259574
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه الأول مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وذلك بحضور كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك فى إطار خطة الدولة للمرحلة الحالية، الرامية لتعظيم الاستفادة القصوى من جميع أدوات الاستثمار، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لضخ المزيد من رءوس الأموال فى مشروعات تنموية كبرى على مستوى الجمهورية، فضلًا عن السعى لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار فى مصر.
وحرص رئيس الوزراء، فى بداية الاجتماع، على التأكيد للمستثمرين ورجال الأعمال أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص؛ من أجل المشاركة فى المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة حاليًا، والمشروعات المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا لحرصه الشديد على الاستماع لكافة الآراء والأفكار، التى تخص دفع عجلة الاستثمار فى مصر وتحسين مناخه وتذليل كافة العقبات التى تواجهه، وكذا الوقوف على المشكلات التى يراها المستثمرون ورجال الأعمال من جانبهم تعوق ضخ استثمارات جديدة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص، تتضمن وضع خطة عمل لأولويات المرحلة المقبلة تصلح لأن تكون خارطة طريق واضحة هدفها تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، الأمر الذى يُسهم فى النهوض بكافة قطاعات الدولة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن التعديل الوزارى الأخير شهد نقل الإشراف على هيئة الاستثمار إلى مجلس الوزراء، قائلًا: بحكم عملى كوزير ورئيس الوزراء رأيت أن هذا الملف يتقاطع مع عمل عدد من الوزارات والجهات الأخرى، وبالتالى تم نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف التنسيق بين هذه الجهات، واتخاذ ما يلزم من قرارات مهمة تُسهم فى تحسين مناخ الاستثمار، وحل المشكلات التى تعوقه.
وأكد رئيس الوزراء للحضور أنه يدرك أن هناك عددًا من المشكلات المتراكمة فى هذا القطاع، وتم بالفعل حل جزء منها خلال الفترة الماضية، لكن تظل أمامنا خطوات أخرى نعمل على إنجازها، وكان هناك تركيز فى فترة سابقة على تعديل قانون الاستثمار، ولكن الأهم حاليًا هو تنفيذ القانون.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية للاستثمار؛ تضم محافظ البنك المركزى، وعددا من الوزراء والمسؤولين، سعيًا لتشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، ووضع السياسات الاستثمارية القطاعية، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن لجنة فض منازعات الاستثمار، وغيرها من القرارات المهمة.
وأوضح رئيس الوزراء للحضور أنه روعى بأن يكون هناك تواصل مع المستفيدين الحقيقيين، ولذا فقد تم تشكيل هذه المجموعة التى تضم عددًا من المستثمرين فى القطاعات المختلفة، منوها إلى أنه سيتم ضم أعداد أخرى فى الاجتماعات المتتالية، التى ستكون دورية.
وتطرّق الدكتور مصطفى مدبولى إلى قيام الحكومة، خلال الفترة الأخيرة، بإطلاق عدد من المبادرات لتشجيع الاستثمار، وكذا الصناعة، مؤكدا الاستمرار فى متابعة تنفيذ هذه المبادرات بما يحقق الصالح العام للدولة.
وقال: أنا هنا لكى أسمع رؤاكم، ومقترحاتكم، لدفع عجلة الاستثمار، وتذليل العقبات، وحل المشكلات، وسنعمل معا على تنفيذ هذه الرؤى والأفكار، بما يحقق هدفنا معا، وهو تحسين مناخ الاستثمار.
