اخبار
رئيس الوزراء: موعد أداء الوزراء الجدد لليمين الدستوري لم يتحدد بعد
الثلاثاء 14/فبراير/2017 - 07:11 م
شريف إسماعيل
طباعة
sada-elarab.com/25479
قال المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء،إن الحكومة لديها برنامج وتعمل من خلال هذا البرنامج وخلال المرحلة المقبلة سنلتزم بتحقيق الأهداف المرجوة ضمن برنامج الحكومة ، كما إننا مستمرون في مجال الإصلاح الاقتصادي وتحسين معدلات الأداء في المشروعات وتحسين المؤشرات العامة للمالية علي مستوي الدولة وخفض العجز في الموازنة وتحسين معدلات البطالة الي جانب ضبط الاسواق وهو شئ مهم في المرحلة المقبلة لخفض معدلات التضخم التي نتوقع ان تنخفض في المستقبل القريب .
واشار الى ان وزارة الزراعة هي أحد الوزارات العريقة في مصر ومهمة جدا خاصة وأننا نتحدث عن الانتاج الحيواني والإنتاج النباتي والغذاء لمصر كما انا إحدى الوزارات التي ينظر لها ضمن مجالات الاستثمار مستقبلا وبالتالي نتوجه الي اعادة الهيكلة لوزارة الزراعة تحديدا ووضعنا 3 نواب، نائب لاستصلاح الاراضي ونائب لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسميكة وايضا نائب للخدمات والمتابعة .. موضحا أن اختيار نواب للوزراء هو توجه في كافة الوزارات ومساعدين ومعاونين وستكون الاختيارات كلما أمكن من الشباب .
واشار إلى ان المعايير التى تم اختيار بها الوزراء الجدد هى الكفاءه وسابقة الخبره فى هذا المجال ، وأن يكون له انجاز على أرض الواقع فى مجاله الى جانب والنزاهه والقدرة على حلول مبتكرة للمشاكل ومواجهة الرأي العام وتمثيل الدولة فى المحافل الدولية .
وعن الوزارات الخدمية قال رئيس مجلس الوزراء ان برنامج الحكومة محدد والمشاكل معروفه والحلول بدأنا فى تنفيذها وأي وجهة نظر الوزير تخدم الإصلاح سيتم الأخذ بها وتنفيذها على الفور .
وحول دمج وزارتي الاستمثار والتعاون الدولى وتكليف الدكتورة سحر نصر بهذه الحقيبة الجديدة قال المهندس شريف اسماعيل أن الوزيرة سحر نصر لديها خبرة جيدة فى مجال الاستثمار إلى جانب التعاون الدولى والاقتراض من المؤسسات العالمية الدولية مما يمكنها من المزج بين الوزارتين والعمل على تشجيع الاستثمارات وفي القطاع الخاص .. موضحا ان الحكومة تسعى لايجاد دور كبير للقطاع الخاص فى المرحلة المقبله بالمشروعات القومية، وقال إن وزيرة التعاون الدولى لديها علاقات متميزه مع مؤسسات التمويل الدولية والتى تحتاجها الحكومة خلال الفترة المقبلة لتمويل الاستثمارات الجديدة .
وحول انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وصف رئيس مجلس الوزراء ذلك بأنه شئ جيد ومتوقع بإعتبار أن سعر الصرف يعطى قيمة عادلة للجنيه المصرى وكلما كان ذلك بشكل سريع كلما كان له تاثير على الاقتصاد المصرى .. مؤكدا انه مع الإصلاح الاقتصادى سيحدث انحصار للتضخم ومع زيادة الإنتاج المحلى والمعروض سيكون هناك تحسن فى التضخم وضبط الأسواق .
وحول أسعار السلع وضبط الأسواق قال المهندس شريف اسماعيل إن منظومة التموين تحتاج إلى تطوير كبير جدا .. مشيرا إلى ضرورة التوجه إلى الدعم النقدى لحل جزء كبير من مشاكل المنظومة، وان هناك مهمتين أساسيتين لوزير التموين الجديد أولها تحقيق منظومة الدعم النقدى وتنقية البطاقات وضبط الأسواق وتوفير السلع لانضباط الأسواق .
وتوجه رئيس مجلس الوزراء بالشكر للوزراء وأعضاء مجلس النواب لجهودهم وموافقتهم على التعديل كما توجه ايضا بالشكر للسيد الرئيس لجهوده في دعم الإصلاح الاقتصادى فى مصر .. مشيرا الي اننا نسعي لاستدامة الإصلاح الاقتصادى المصرى فى السنوات القادمة وأن يظهر نتائج الإصلاح التى يستحقها الشعب المصرى .
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء كان قد قدم قائمة بأسماء الوزراء الجدد، ووافق عليها مجلس النواب بالإجماع وتضمنت 9 حقائب وزراية فى الحكومة بالإضافة إلى اضافة 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط.
والوزراء الجدد هم كالتالي:
د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا - وزير الزراعة
المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة - وزير شؤون مجلس النواب
د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
د. على السيد على مصليحى - وزير التموين والتجارة
د. محمد هشام زين العابدين الشريف - وزير التنمية المحلية
د. هالة حلمى السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
د. خالد عاطف عبدالغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمى
د. طارق جلال شوقى أحمد شوقى - وزير التربية والتعليم الفنى
المهندس هشام عرفات مهدى أحمد - وزير النقل
أما عن نواب وزيرى الزراعة والتخطيط
د. محمد عبدالتواب حسن السيد - نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعى
د. منى محرز على حسنين - نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج
د. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد - نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة
د. صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن - نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد أكد ان فلسفه التعديل الوزاري تعتمد على الاستمرار فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادى والاجتماعية الذى تتبناه الحكومة .
