تأجيل دعوى الفلاحين ضد رئيس الوزراء بسبب الحجر الزراعى

 قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى رقم 12585 لسنة 71 قضائية، المقامة من فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ضد قرار رئيس مجلس الوزراء للطعن على قراره بسحب اختصاصات هيئة الحجر الزراعى وإسنادها لهيئة الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، لجلسة السابع من مارس المقبل،  لاطلاع الحكومة.

شهدت الجلسة، حضورا مكثفا من قيادات الفلاحين ومهندسي الفحص بهيئة الحجر الزراعى، وممثلي المجتمع المدني، والمهتمين بالشأن الزراعى الذين كشفوا عن أن القضية تخص جميع أفراد الشعب المصري .

من جانبه دفع الدكتور محمد مهير العيادى، المستشار القانوني للنقابة، ودفاع الطاعن،  خلال مرافعته، بأن قرار رئيس الوزراء يخالف الدستور المصرى ويهدد حياة الشعب المصرى لما يسمح به من دخول سلع إستراتيجية هامة يعتمد عليها الشعب المصرى بصورة كاملة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء، سلب بقراره أهم اختصاصات الحجر الزراعى وهى جهة فنية المنشأة بقانون وأسند هذا الاختصاص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بلا مبرر أو مشيرا إلى أن القرار يتعارض مع الدستور وأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو إلغاؤه وإلغاء ما ترتب عليه خلال فترة تفعيل.

كما شدد العيادى، خلال مرافعته على ضرورة إلغاء موافقة وزير الزراعة باستيراد السلع الإستراتيجية المصابة بمرض الإرجوات وحشيشة الأمبروزنا.

 وأوضح أن وزارتى الزراعة والتموين، سبق لها وأن سمحت بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الإرجوات فيها على 5%، دون أن تضع في الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.

وتحدث فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، عن أن لسلع التى تضمنها قرار رئيس الوزراء والذى حرم الحجر الزراعى من فحص الواردات منها هى سلع إستراتيجية هى القمح وفول الصويا والسكر والذرة، موضحا أن القرار يهدد الثروة الزراعية بعدما ألغى الدور الرقابي الذى كانت تؤديه هيئة الحجر الزراعى في فحص السلع الإستراتيجية المستوردة من الخارج، وهو ما يسمح بدخول الآفات والأمراض النباتية المحملة بالمواد المسرطنة، محذر من أن القرار يزيد من حجم الأزمات والمؤامرات التي يواجهها الاقتصاد القومي.

من جانبهم كشف مهندسو الفحص بالحجر الزراعى عن أنه سبق لهم وأن منعت خلال السنوات الماضية دخول العديد من السلع الإستراتيجية التى تحتوى على نسب من هذه الطفيلات لما لها من أثر سلبى على صحة الإنسان إضافة إلى كونها تؤدى إلى تدهور المحاصيل الزراعية.

وتساءل العاملون بالحجر الزراعى، عن أسباب السعي وراء تدمير الاقتصاد القومي؟ مشددين على أن هناك جهات خارجية تتعاون بما لا يدع مجالا للشك مع بعض رجال الأعمال لتنفيذ المخططات التدميرية التى تنتج عنها تقليل حجم الإنتاجية وبالتالي ارتفاع سعر العملة الدولارية.