"عمومية الجلود" تطلب إعادة النظر فى ضرائب مستلزمات الإنتاج

تعتزم غرفة صناعة الجلود بإتحاد الصناعات مخاطبة الصندوق الإجتماعي للتنمية لإقامة معرض شبه دائم لبيع منتجات مصانع وورش المنتجات الجلدية بأسعار مخفضة للمستهلك المصري وفى غضون ذلك تدرس الغرفة التقدم بطلب لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتخفيض رسوم فحص مستلزمات إنتاج مصانع وورش القطاع.

 وعقد مجلس إدارة الغرفة، برئاسة جمال السمالوطي إجتماعاً طارئاً مع أعضاء الجمعية العمومية للغرفة لبحث تطورات الأوضاع داخل القطاع فى ظل تزايد حدة المشكلات التى تواجه العاملين فى صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية.

 قال "السمالوطي" أن هناك الكثير من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة غير ملم بمهام والدور المنوط بمجلس إدارة الغرفة فى مواجهة التحديات التى تواجه القطاع وهو ما دعا مجلس الإدارة لتوجيه الدعوة لعقد إجتماع طارىء للجمعية العمومية يطلع خلاله أعضائها على جهود الغرفة خلال الفترة الأخيرة والإتفاق على إستراتيجية عملها خلال المرحلة المقبلة كاشفاً أنه تم الإستجابة لكافة المقترحات التى تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية وعلى رأسها مخاطبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى تخفيض رسوم فحص مستلزمات إنتاج مصانع وورش القطاع، فضلاً عن السعي فى إعادة النظر فى الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على القطاع.

 وقال عبد الناصر حسن عبده، عضو الجمعية العمومية للغرفة أن المعرض المعتزم تنظيمه بأرض المعارض لمصانع الجلود يستهدف بيع منتجات الورش والمصانع للمستهلك النهائي بسعر المصنع وذلك تزامناً مع حملة "الشعب يأمر" موضحاً أن المعرض يأتي إستجابة لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة حرصاً من جانبهم على مصالح محدودى الدخل فى ظل أوضاع اقتصادية صعبة يتحملها المواطن المصري البسيط.

 أضاف عبده أن أعضاء الجمعية العمومية أعدوا مذكرة تتضمن 4 محاور رئيسية لتنمية القطاع وتم تقديمها لمجلس إدارة الغرفة مشيرا إلى أن أولى المحاور تخفيض التعريفة الضريبية المفروضة على مستلزمات إنتاج القطاع والمقدرة بنحو 47% مقسمة بين 34% رسوم جمركية و 10% ضريبية مبيعات و 3% للحساب على أساس القيمة المضافة مطالبًا بضرورة خفض الجمارك إلى 5% فقط وصولاً لخفض سعر المنتج النهائي للمستهلك المصري مؤكداً على عدم جواز المساواة بين المنتج والتاجر فى المحاسبة الضريبية.

 قال أن محاور المذكرة تتضمن كذلك رفع مستلزمات الأحذية من رقابة وارد الجمارك فى ظل خضوعها لرقابة تالية من هيئة التنمية الصناعيةموضحًا أن تعدد الجهات الرقابية يسهم فى العديد من المشاكل للمصانع المصرية فى ظل منافسة شرسة من الشركات الصينية ولفت إلى أن مصانع وورش القطاع فى حاجة ماسة للتطوير، فى ظل توجهات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفاح السيسي لفتح أفاق جديدة للصناعة المصرية كحجر زاوية في عملية التنمية الاقتصادية.

 ومن جانبه أكد كريم ملوك عضو الجمعية العمومية أن توصيات المذكرة تتضمنت تفعيل منظومة تحديث المصانع "التابعة للغرف الصناعية"، واصفاً تلك المنظومة بالمنكمشة على مجموعة بعينها.

 أشار "ملوك" إلى أن المذكرة أوصت بضرورة إقامة معارض ضخمة تزامناً مع مبادرة "الشعب يأمر" لمنح الفرصة لإعادة الثقة بين الصانع المصرى والمستهلك وخروجًا من الأزمات المتتالية للاقتصاد المصرى وتخفيضًا للأسعار بما يسهم فى ترشيد الاستيراد بشكل كبير.