"القوى العاملة" تحذر من إعلانات التوظيف الوهمية

 جدد وزير القوى العاملة محمد سعفان تحذيره من الإعلانات الوهمية لإلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، مطالبا الشباب بالتأكد أولا من جدية الوظائف قبل التقدم لها، مشيرا إلى أن الوزارة خلال الفترة الماضية قامت بإبلاغ الجهات الأمنية بحالات كثيرة من نصب لأفراد ولشركات وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وتلقى الوزير تقريرا عاجلا من المستشار العمالي هشام كامل، التابع لوزارة القوى العاملة بسفارة مصر بالدوحة، يشير فيه إلى أنه بمتابعة ما ينشر من إعلانات للوظائف، فقد ورد لمكتب التمثيل العمالى بالسفارة بالدوحة، إعلان عن وظائف وهمية من شخص ليس لديه ترخيص ولا موافقة للنشر عن تلك الوظائف،حيث أنه يعمل لحساب نفسه برقم تليفون مصري، ويتقاضى أموالا من المواطنين، واسمه (و.ع.أ.ل)، ومقيم فى البلاشون مركز بلبيس محافظة الشرقية.

وفى سياق متصل،أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية القطرية، نماذج للإخطارات الخاصة بإنهاء علاقة العمل، وفقا للضوابط التى أقرها قانون الوافدين الجديد الذى تم تطبيقة فى أواخر العام الماضى،وذلك للتيسر على العمال فى تحديد نوع الإخطار الذى يجب استخدامه كل على حسب حالته، سواء تغيير جهة العمل أو المغادرة النهائية للبلاد.

وتلقى سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة، أشار فيه إلى أن النموذجين اللذين أصدرتهما وزارة العمل القطرية يتم استخدامهما، أما فى حالة رغبة أحد الطرفين فى إنهاء العلاقة التعاقدية مع الطرف الآخر، وتحديد سبب إنهاء العلاقة، أو لتغيير جهة العمل أو للمغادرة النهائية للبلاد.

وأشار المستشار العمالى بالدوحة هشام كامل، في تقريره، إلى أنه طبقا للنموذجين، يقوم الطرف الذى يرغب فى توجيه الإخطار إلى الطرف الآخر بتحديد نوع العقد إذا كان محدد المدة أو غير محدد المدة، ومن ثم تحديد نوع الإخطار، حيث حدد النموذج الأول إنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد فى حالة التعسف من قبل صاحب العمل،وإنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل للعقود غير محددة المدة وفقاً للفقرات المنصوص عليها بالمادة (49) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004،وإنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل فى حالة "إثبات تعسف" ضد العامل من قبل صاحب العمل، وإنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل" للعقود محددة المدة"، وإنهاء العلاقة التعاقدية فى حالة "إثبات التعسف" ضد العامل من قبل صاحب العمل،وإنهاء العلاقة التعاقدية عند نهايتها من علاقة العمل إلى مستقدم شخصى.

وحدد النموذج الثانى، حالة إنهاء عقد العمل،وذلك على النحو التالى إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل "بالتراضى" في أثناء فترة سريان العقد،وإنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد "في أثناء فترة سريان العقد"، وإنهاء العلاقة التعاقدية والانتقال من علاقة عمل إلى مستقدم شخصى"عائلى"،وإنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد "في أثناء فترة الاختبار"، وإنهاء العلاقة التعاقدية ومغاردة البلاد "فى حالة الفصل التأديبي"، وإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضى ومغاردة البلاد "في أثناء فترة سريان العقد".