اخبار
بالفيديو.. ترحيل وزير الري الأسبق إلى "طرة"
الخميس 09/فبراير/2017 - 09:19 م
طباعة
sada-elarab.com/24690
أفادت قناة الحياة في خبر عاجل بترحيل وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام، إلى سجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة، بعد الحكم عليه بالسجن 7 سنوات فى قضية إهدار المال العام.
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشد أبو النجا، ومحمد ثروت عبد الخالق، إلى أقوال الشهود في القضية وقال الشاهد رئيس لجنة الخبراء الزراعيين السابق والمشكلة بقرار من وزارة العدل، إن اللجنة تم تكليفها بفحص الخطاب المؤرخ بـ ١٩ أكتوبر ٢٠١٠، الموجهة من وزير الري الأسبق لوزارة الزراعة بأن الأرض محل البيع ليس لها أى مصدر للرى حاليا أو مستقبلا، نظرا لمحدودية الموارد المائية المتاحة، وأن ما سيتم توفيره من خلال الترشيد مستقبلا سيتم استغلاله للمشروعات القومية القائمة، التى تعمل الدولة على استغلالها، تبين أنها بيانات غير صحيحة، مع الموقف التنفيذى لمحطة العياط.
وأضاف أنه قبل الخطاب الموجه من وزير الرى الأسبق كان قد تم الانتهاء من نسبة من الأعمال الخاصه لمحطة رفع المياه بالعياط وانتهاء كافة المهمات الميكانيكية المتعلقة بها، وفى وقت الخطاب المؤرخ، كان هناك إمكانية لتوفير المقنن المائى لمكان محل الفحص.
وأكد أن وزير الرى الأسبق محمود أبو زيد قد وجه بخطاب لوزير الزراعة السابق يوسف والي، بالموافقة على توفير مياه نيلية للأرض عن طريق ترعة الجيزة، وأنه كان يتعين على الوزير الرجوع للجهات المنوطة، قبل اتخاذ القرار بعدم القدرة على توفير المقنن المائي.
وأشار إلى أن المتهم الثانى تقاعس عن الوفاء بالالتزامات تجاه الأرض وباعها لأشخاص مصريين وأجانب استنادا لصور العقود المرفقة من النيابة وأن الشركة استغلت الخطاب الموجه من وزير الرى، وقامت دعوى تحكيم دولى مما يلحق بالدولة خسائر مالية كبيرة مؤكدا استغلال الشركة لمساحة من الأرض كمحجر بمخالفة للعقد بقدر ١٦ مليون جنيه.
وقال على عبد الكريم محامى المتهم الثانى، بانتفاء التهمة فى حق المتهم الثاني، حيث إن الخطاب صادر من اللجنة لوزير الزراعة لمخاطبته عما إذا كانت الأرض لها مقنن مائى من عدمه، فقام وزير الزراعة بإرسال خطاب لوزير الرى للرد على طلبات اللجنة، فكان رد وزير الري أنه لا يوجد مصدر لرى الأرض أو مقنن مائى حالى أو فى المستقبل المنظور، حيث تم افتتاح محطة العياط فى عام ٢٠١٥ بعد ٥ سنوات من صدور خطاب الوزير على عكس ما اتهمته النيابة بأن الوزير فى ٢٠٠٢ قام بعمل دراسة عن طريق مكتبه الاستشاري تفيد بأن هذه الأرض يمكن ريها مخالفا لتقرير الصادر عنه فى ٢٠١٠ ، متهمًا رئيس الشركة الكويتية بالتربح ، وتغيير نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني دون سداد استحقاقات الدولة، وهذا على عكس الحقيقة حيث عرضت الشركة سداد مبلغ ٤٧ مليار جنيه مقابل تغيير النشاط، ولا تزال المفاوضات حتى الآن مستمرة للاتفاق على السداد.
