النواب: السيارات المصفحة ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس المجلس

أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب أن طلب شراء سيارات مصفحة المثار في وسائل الإعلام تم في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس ، وأن هذه السيارات ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب.

وقالت الأمانة العامة لمجلس النواب ـ في بيان اليوم - " تناولت بعض المواقع الألكترونية خبرا نقلا عن النائب محمد أنور السادات بشأن شراء المجلس ثلاث سيارات جديدة بقيمة (18) مليون جنيه ، ودفع مقدمات لشراء (17) سيارة أخرى ، وورد في هذا الخبر أن هذه السيارات لم تكن مدرجة في الأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده ، وتحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي".

وأشارت الأمانة العامة إلى أنها تود توضيح حقيقة الأمر حرصا منها على سلامة المعلومات التي تصل إلى الرأي العام ، وهي : 

أولا : طبقا لقانون مجلس النواب (مادة 51) فإنه في أحوال حل المجلس يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء الصلاحيات المالية والإدارية المقررة لرئيس ومكتب المجلس ، وفي غضون عام 2015 ، وقبل انعقاد المجلس ، ونظرا لحاجة مجلس الوزراء ، تم نقل تخصيص السيارة المصفحة المخصصة لرئيس مجلس النواب إلى مجلس الوزراء.

ثانيا : في توقيت معاصر عام 2015 ، قام مجلس النواب بتكهين (25) سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقا للقواعد المقررة لذلك ، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، وفقا للإجراءات المقررة قانونا والمتبعة في هذا الشأن ، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة.

ثالثا : في عام 2015 ، وقبل انعقاد المجلس ، قامت إدارة المجلس وقتها وبناء على طلب السيد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والمفوض بالإشراف على المجلس آنذاك بشراء سيارات عوضا عن السيارات المكهنة بنظام (الاستبدال) لتلبية احتياجات المجلس ، فوافقت وزارة التخطيط في شهر ديسمبر 2015 على تعزيز موازنة المجلس بمبلغ عشرة ملايين جنيه ، منها 4 ملايين جنيه لشراء (25) سيارة ركوب بديلة لتلك التي تم تكهينها ، من بينها سيارتان مرسيدس كان سيتم تخصيصهما لوكيلي المجلس ، و6 ملايين لشراء سيارة مصفحة بديلة للتي نقل تخصيصها لمجلس الوزراء.

رابعا : لم يتم شراء سوى (17) سيارة ركوب فقط بدلا من (25) سيارة المشار إليها ، وتم تدبير سيارة مصفحة عن طريق وزارة الدفاع لاستخدامات الدكتور رئيس المجلس ، وهو ما تقتضيه اعتبارات الأمن اللازمة لتحركات رئيس مجلس النواب ، وكان ذلك بمبلغ مقداره 393 ألف يورو فقط ، وهو مبلغ يقل كثيرا آنذاك عن القيمة التقديرية لشراء السيارة ويقارب نصفها تقريبا.

خامسا : نظرا للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الإرهابية ، فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين أخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شراءهما ضمن الـ 25 سيارة ، حيث قامت وزارة التخطيط في بداية شهر فبراير عام 2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة أخرى بمبلغ 12 مليون لشراء السيارتين ، وتم الإتفاق آنذاك مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ، ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين ، وهو الأمر الثابت من الأوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس النواب ـ في البيان - على أن هذه الإجراءات بدأت وتم أغلبها في وقت سابق على انعقاد مجلس النواب الحالي وهيئة مكتبه ، وأن من حق المواطنين معرفة أن إدارة مجلس النواب حريصة كل الحرص على الإقتصاد في النفقات تماشيا مع التوجه العام للدولة ، وأنها قامت بالفعل بخفض النفقات واختصار العديد منها بنسبة عالية تستحق التقدير ، وهو ما سيعرض على النواب في حينه لدى مناقشة ميزانية المجلس.

كما أكدت أمانة المجلس على أن أسعار الشراء بالنسبة للسيارات المشار إليها كانت بسعر يقل كثيرا جدا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها ، وهو الأمر البعيد كل البعد عما نسب إلى النائب (السادات) قوله ، وفي محاولة من بعض المواقع الألكترونية باصطناع وخلق حالة خصومة وهمية بين النائب المذكور مع هيئة المكتب ، وذلك بعد قيامها بإحالته للجنة القيم لما نسب إليه من اتهامات ، وهو أمر تنأى هيئة المكتب بالزج بنفسها فيه أو الرد عليه.

وأشارت الأمانة العامة للمجلس إلى أن النائب المذكور لم يقدم أي استفسار في هذا الخصوص إلى إدارة المجلس أو الأمانة العامة ، وأن الأمانة العامة مستعدة للرد على أية أسئلة أو استفسارات عن أي شأن من شئون المجلس أو توضيحها لأي نائب من النواب ، خاصة وأنه يتوافر لديها المعلومات التي تخص إدارة المجلس.