تحقيقات
مرضى الفشل الكلوى يلفظون أرواحهم على أبواب الاستقبال لعدم توافر مكان

بعد التزام وزير الصحة بعلاجهم بالمستشفيات الحكومية مرضى الفشل الكلوى يلفظون أرواحهم على أبواب الاستقبال لعدم توافر مكان
قال صالح فؤاد نصار- استشارى امراض الكلى ومالك لمركز نصار الخاص بغسيل الكلى- المراكز الخاصة من بداية سنة 2016 كانت تترقب زيادة الدولة لمبلغ العلاج على نفقة الدولة البالغ 140جنيها قبل خصم الضرائب والكشوفات او التحاليل التى تتم للمرضى بصورة دورية ويخصم مقابلها من المنبع فالمبلغ يصفى على 134 جنيها هذ المبلغ ثابت منذ عام 2006 وكان لدينا الامل بزيادة مرتقبة الا انه مع منتصف عام 2016 بدأت الاسعار فى الارتفاع ثم كانت الزيادة الفجة بعد تعويم الجنيه فاصبحت سعر مستلزمات الغسيل مرتفعة جدا وغير متوافرة فوصلنا الى ان تكلفة جلسة الغسيل فى شهر 10/2016 تبلغ 210 جنيهات وبدأت رحلة الخسارة فتشاورت مع شركائى على ان نغلق المركز الا اننا فضلنا تحمل الخسارة لعدة شهور على ان تتغير الامور ونتحول من خسارة الى مكسب خاصة اننا بفضل الله حققنا ربحية من ذات المكان فى الفترات السابقة كل ذلك كان مبنى على امل ان تزود الحكومة المبلغ ليصل الى 300 جنيه.
اضف الى غلاء الاسعار- والحديث لـصالح فؤاد- عدم توافر المستلزمات بالشركات المنتجة فعلى سبيل المثال شركة النصر وشركة الفتح موردا المحلول الملحى لا يوجد لديهم محلول بالمثل شركة هيدلينا فى الفلاتر كان السعرثابت او ممكن يزيد جنيها او اتنين وكان الامر مقبولا وفقا للزيادات وقتها فكانت كرتونة الملح 40 جنيها تقريبا وكنا بناخد خصم للكميات فتصل الى 36 لان احتياجى الشهرى يصل الي1500عبوة والسؤال هنا لماذا ترتفع الاسعار بهذا الشكل فهذه الشركات مازالت تنتج كما هى وبالرغم من ذلك لو طلبت الان المنتج يقولك مش موجود يا افندم فنضطر للتعامل مع السوق السوداء لتصل الكرتونة الى 400 واحيانا 600 جنيه بواقع30 جنيها للعبوة الواحدة اما الفلاتر فكانت العبوة التى تحتوى على مجموعتين بـ100 جنيه ثم ارتفعت المجموعة الواحدة التى تكفى لغسلة واحدة للمريض الى 59 فى شهر 6/2016 وبعدها 65 جنيها ثم 75 الى ان وصنا الى 105 والان شركة هيدلينا بتبيع بـ113 جنيه للفلتر 1.6 وما يتم عليه الامر انك تتصل بالشركة يقولك المندوب مفيش يا افندم فى الشركة وبعده يكلمك بقولك لو عايز اتصرفلك من السوق بالسعر الفلانى وليك انك توافق او ترفض بالاضافة الى اجبارك على شراء اعلى فلتر 1.8 لاننا ممكن نستخدم 1.3 او 1.6 لبعض الناس مما يقلل فى التكلفة اضف الى ذلك بكرة البلاسطر من 10 جنيهات الى 28 تكفى لـ5 حلات والسرنجة التى كانت باقل من ربع جنيه دلوقتى بجنيه والمريض الواحد بيحتاج الى 4 سرنجات فى الغسلة الواحدة اضف الى ذلك تكلفة التعقيم والبيكربونات والكهرباء التى ارتفعت من 2000 جنيه، شهريا الى 3500 والميه من 700 فى الشهرين اصبحت 800 جنيه فى الشهر فلو عملنا حسبة دقيقة نجد ان الجلسة الواحدة للمريض تصل الى 284 جنيها بفارق84 جنيها عما تدفعه الحكومة للمريض بعد الزيادة بمعنى ادق المركز بيخسر يوميا 3000 جنيه لكى يغسل لـ30 مريضا.
وبذلك اصبحنا- والحديث لصالح فؤاد- فى موقف حرج لصعبة الحصول على ترخيص جديد حال اغلاق المركز لاننا تعاقدنا مع الحكومة وبالفعل هناك من المرضى من يتردد يوميا عليه من سنوات فاغلاق المكان معناه هدم ما بنيته طيلة هذه السنين والحل هنا ليس بالصعب لاننا بناخد فلوسنا من الكمسيون الطبى او التأمين الصحى ومعروف اننا غسلنا كام غسلة فى الشهر فبنفس عدد المرض اتقدم لشركة النصر واحصل على المحلول الملحى فمرضى المركز معروفون لدى وزارة الصحة ومن الممكن بنفس الاوراق اتحصل من شركة هايدلينا على فلتر لكل مريض ولا بد من توافر هامش للمركز حتى يحصل تكاليفه وبقدم خدمة جيدة للمريض وكل ذلك نتحدث عن تكلفة المستلزمات ولم نتطرق الى الخدمة الجيدة والتى تزيد من التكلفة اضف الى ذلك حساسية المرض فالمريض ان لم يغسل فى ميعاده يصبح قنبلة موقوتة وممكن يموت فى اى وقت وان كان هناك لوادر امل منها زيادة الجلية من 140 الى 200 جنيه اضافة الى اننا بنتقدم للشركة المصرية بالبطاقة الضريبية ونحصل على 5 كراتين ملح كل اسبوع بسعر 100 جنيه للكرتونه وطبعا غير كافية.
وتساءل استشارى امراض الكلى عن سبب ترك شركات الانتاج دون مراقبة للتحكم فى السوق بهذا الشكل خاصة وعن تصريحات وزير الصحة بان المستشفيات الحكومية كفيلة بعلاج مرضاها اضاف ارفع سماعة التليفون واتصل على سبيل المثال بمستشفى ام المصريين هيقولوا مفيش مكان وقس على ذلك فعلى سبيل المثال بعض المرضى ذهبوا للقصر العينى لاننا يوم الجمعة اجازة وبالطبع لازم المريض يقوم بعمل فحوصات تثبت انه يحتاج الى الغسيل ثم هل هو عاجل ام لا فلا بد من تحليل بوتازم بعد ساعتين ثم التأكد من خلوه من الفيروسات بعد اربع ساعات ليصل الامر بالمريض الى 8 ساعات وبعدها من تبقى على قيد الحياة ولم يمت يغسلوله وطبعا ده الروتين المتبع لان مريض الفشل الكلوى تعرفه مجرد ما مسكت ايده فالطرف الثالث وهو شركات الانتاج متروكة تفعل ما تشاء لماذا؟ هذا هو السؤال.
فكل المراكز المحيطة بنا اغلقت ابوابها للخسارة التى تتعرض لها وانا استطيع الاستمرار لمدة شهر اخر حتى نفاد ما لدى من فلاتر ومن ثم ندعوا لكل الجمعيات الخيرية للتبرع والوقوف بجوار المرضى وبالفعل هناك بعض المتبرعين.
وعلى نفس السياق اكدت دكتورة هناء عبدالحميد المشرفة على مركز الامل لغسيل الكلى بشارع الهرم ان تكلفة جلسة الغسيل للمريض الواحد تجاوز الحد المقرر من وزارة الصحة بواقع 140جنيها للجلسة وحتى بعد الزيادة التى صرح بها احمد عماد وزير الصحة بزيادة 60 جنيها لتصبح الغسلة 200 جنيه لا تزال اقل من التكلفة الفعلية للغسلة ما يعرض المراكز الخاصة للخسارة اضف الى ذلك عناء المريض وعدم قدرة البعض فى استكمال اجراءات الحصول على الزيادة المقررة لان الوزارة اشترطت على المريض للحصول على الزيادة المقررة ان يعرض على لجنة ثلاثية ثم على المجالس الطبية وهناك من المرضى من يصعب او يستحيل عليهم الذهاب نظرا لعدم توافر المعيل وكبر السن وطبعا الظروف الاقتصادية فى الوقت ذاته المريض مستمر فى الغسيل والمركز لا يستطيع ان يحصل على الزيادة الا بعد قيام المريض باستكمال الاجراءات.
وارجعت هناء عبدالحميد مشكلة ارتفاع اسعار الغسيل الكلوى الى عدم تبعية شركات المحاليل الى اشراف نقابة الصيادلة فشركة النصر وشركة الفتح موردا المحاليل اللازمة للغسيل لا تخضعان لرقابة الصيدلة ومن ثم يتم رفع الاسعار بصورة مبالغ فيه وصل الى 20 جنيها للعبوة الواحدة وبالطبع لا يمكن الرجوع لنقابة الصيادلة فلو اتصلت الان باحدى هذه الشركات للسؤال عن المحاليل لكانت الاجابة "مفيش محاليل" فى حين توفرها بالسوق السوداء والحل فى قيام وزارة الصحة بتوفير المستلزمات اللازمة للمراكز الخاصة بالغسيل الكلوى وفقا لعدد المرضى سواء محاليل او وصلات وفلاتر ومن ثم نستطيع الاستمرار فافى الفترة الاخير يتردد على المركز من 3:4 مرضى يوميا على المركز ولا يجدون مكان ولا استطبع ان اساعدهم فيجب على الجميع ان يتكاتف خاصة فى ظل ظروف البلد الصعبة وقلة الموارد وعجز ميزانية الوزارة.
ومن مستشفى قصر العينى قال الدكتور عمرو جمعة نائب وحدة غسيل كلى الملك فهد بالمستشفى زادت فى الاسابيع الاخيرة مرضى الفشل الكلوى المزمن عن طريق الاستقبال بالمستشفى بعدما اغلقت فى وجوههم مراكز الغسيل الخاصة نظرا لزيادة الاسعار او نقص المحاليل فيأتى المريض فى حالة مزرية ووظائفه عالية مع زيادة فى المياه نظرا لانه لم يغسل لاكثر من جلسة اضافة الى ان بعض المراكز قوضت عدد الغسلات بغسلة واحدة اسبوعيا بدلا من ثلاث.
وعن حدوث حالات وفاة نظرا لتآخر الغسيل للمريض اكد نائب وحدة الغسيل بوجود بعض الحالات التى فقدت حياتها بالفعل نظرا لتأخره فى الغسيل فهناك حالات اتت للاستقبال وتحتاج للرعاية الفورية لانخفاض الضغط الشديد نظرا لتأخر الغسيل فلا يصلح معها وضعها على ماكينة الغسيل اضف الى ذلك نقص الفلاتر بالمستشفى بالرغم من توفر الاسرة فما نصرفه من وزارة الصحة غير كافٍ ونعتمد على التبرعات فما يقرب من 35% من المرضى لا يمكن التعامل معهم ما يدفعهم للبحث عن مكان اخر او يغيب يومين ويرجع تانى وبالطبع لا يقوم بعدد الغسلات المطلوبة اسبوعيا فهناك البعض يعتمد على غسلة واحدة اسبوعيا والنتيجة ان المريض بعد فترة يأتى للاستقبال بحالة مزرية ويموت.
وعن اهم الاجراءات الواجب اتباعها للمريض قبل الغسيل لاول مرة بالمستشفى اضاف عمرو جمعه بالطبع لازم عمل تحليل للتأكد من احتياجه للغسيل لمدة ثلاث ساعات اضافة الى ساعة اخرى لتحليل فيروسات واذا كانت الحالة مستعجلة ولا تتحمل هذا الوقت فمن الممكن اختصار الساعة من خلال ماكينة مخصصة لمثل هذه الحالات الا ان المشكلة التى تسبب التأخير للبعض هو انشغال الاسرة بمرضى اخرين اضافة الى ان بعض الحالات لا تستطيع الانتظار لاى وقت.
وعن دور مستشفى ام المصريين فى مواجهة المراكز الخاصة التى تم غلقها فى وجه مرتاديها من مرضى الغسيل الكلوى قال عبدالرحمن مهدى عابد مدير عام المستشفى لقد قمنا بدورنا المجتمعى تجاه هؤلاء المرضى واستطعنا استيعاب 12 حالة من ضمن ما يزيد على 30 حالة كانت بتغسل فى احد المراكز الخاصة المجاورة التى تم اغلاقها والباقى تم توزيعه على مراكز المحافظة فقمنا بفتح وردية ثالثة اضافية وكلفنا التمريض والاطباء وبهذا العدد تم استكمال الطاقة الاستيعابية للمركز بالمستشفى.
واضاف مدير عام ام المصريين ان حل المشكلة المترتبة على غلق المراكز الخاصة للغسيل الكلوى يتمثل فى اعادة تسعير جلسات الغسيل الكلوى بحيث تتواكب وزيادة الاسعار ما يعطى الفرصة للمراكز الخاصة القيام بدورها خاصة ان الغسيل الكلوى على مستوى العالم لا يمكن التلاعب فيه فالطبيعى ان هذه المراكز بتقوم بالغسيل للمرضى بالصورة الطبية السليمة لان اى تلاعب بجلسة الغسيل معناه ان موت المريض.
من جهتها اكدت ريد شنوانى اخصائى الكلى ونائب رئيس قسم الغسيل الكلوى بمستشفى ام المصريين ان واقع القسم مكتمل ومتناسق مع عدد الصف اطباء وتمريض وقوة ماكينات الغسيل لان الماكينات من سنة2000 فالبطبع لا نستطيع تحميله اكثر مما هو كائن وبالفعل هناك عملية احلال للماكينات من وقت لاخر ولكن ما حدث انه لما قامت بعض مراكز الكلى الخاصة من عدة اشهر فتحنا وردية ثالثة فى ثلاثة ايام فقط سبت واثنين واربع وكثفنا التمريض ففى بعض الاوقات تستمر الجلسة الى 11 مساء بعكس المواعيد الطبيعة للمستشفيات التى تنتهى فى الثامنة مساء ثم تطورت الاحداث فى وقت قريب بعد زيادة غلق المراكز الخاصة نظرا لارتفاع الاسعار فاضطرينا اجبارى من الوزارة ان نتحمل نصيبنا من المرضى ولكن من خلال الدكتور عبدالناصر مشرف الكلى العام بمستشفيات مديرية الجيزة وباسماء محددة بحيث يتم توزيع المتبقين على مراكز اخرى فاصبح لدى الوزارة معرفة ان المركز هنا مستوفى العدد طيلة ايام الاسبوع لثلاث ورديات.
وعن غلق المراكز الخاصة فى وجه المرضى نظرا لخسارتها بعد زيادة الاسعار اضافت اخصائى الكلى فى الواقع نصلح ما افسده الاخرون فالمراكز الخاصة فتحت بطريقة عشوائية وكانت بتعمل بيزنس كويس جدا ومع غلاء الاسعار وارتفاع تكلفة المستلزمات فالغسلة الواحدة تحتاج الى 200 جنيه زيادة على الـ200 جنيه دعم الوزارة لكى تكون بالصورة الجيدة فالمراكز قامت بتسريح المرضى ما يعد مجهودا ضخما على الوزارة لتوفير الغسيل فالاتجاه العام يسير نحو الطبقية بمعنى ان جلسة الغسيل الكلوى ببعض المستشفيات الخاصة وصلت 1200 جنيه وهناك مرضى لا يأتون الى المستشفى الحكومى ومعهم ما ينفقونه على الخاص فالامر اصبح مثل التعليم وقت الاقطاع للمقتدر فالفقير على المستشفيات الحكومية ان تعالجه وعلى المركز الخاصة ان تقدم الخدمة للمقتدرين فقط ولا تنتظر دعما اضافيا من الوزارة خاصة ان مركز الغسيل التى تعتمد فقط على دعم الوزارة تعانى من مشكلة فمريض الكلى علاجه مش مجرد غسيل فقط فالغسيل لوحدة يمثل نصف الطريق فلا بد من علاج للانيميا وهشاشة ونقص كالسيوم اى معالجة توابع الفشل الكلوى اضافة الى الغسيل الجيد فمشكلة معظم المراكز الخاصة بيغسل للمريض دون علاج لانهم يتحصلون على 600 جنيه علاج اضافية على اعتبار مكسب له والمريض الذى يغيب عن جلسه لا يهتم به بل مكسب له لانه سيوفر قيمة جلسته بعكس المراكز الحكومية لاننا بنتصل بالمرضى خوفا من تدهور الحالة فبعد عدة اشهر من الغسيل السيئ يأتى المريض بيعانى من الانيميا وهشاشة وضغط فاعطاء تصريح مرة اخرى لاى مركز قام بغلق ابوابه فى وجه مرضاه يعد جريمة لان هؤلاء المرضى كانوا بالامس مصدر البيزنس المربح واليوم يتم القاؤهم فى الشارع كالحيونات بصورة غير آدمية اضف الى ذلك ان المرضى المعرضين على اللجنة الثلاثية للتجديد وفقا لقرار الوزارة يأتون حالتهم سيئة جدا وتسألهم عن العلاج تكتشف ان المراكز الخاصة لا تقدم سوى ابرتين من واقع 12 شهريا اضافة الى عدم علم المرضى باى شىء عن 600 جنيه علاج التى يحصل عليه المركز كعلاج على نفقة الدولة واخيرا تحميل المريض شراء فلتر او محلول ملحى فعلى المراكز التى لا تستطيع الاستمرار ان تسلم اجهزتها لاى جمعية خيرية بحيث تتكفل الجمعيات بفارق التكلفة وتقدم خدمة جيدة للمرضى او ان تقدم خدمات فندقية للمقتدرين وتترك غير المقتدرين فى كفالة الحكومة اما ان يتم غلق الباب فى وجه مريض لان اصبح غير مربح فامر غير آدمى.
وعن امكانية استيعاب المستشفيات الحكومية لمرضى المراكز الخاصة بالاماكن الفقيرة حالة غلقها جميعا اضافت بالطبع لاستيعاب كل هذه الاعداد لا بد من التمدد الافقى من خلال زيادة عدد الماكينات والاسرة اضافة الى التمدد الراسى بزيادة الورديات خاصة ان العدد متزايد كما يجب ألا ننظر لمريض الكلى على اعتبار انه ميت ميت فهناك مرضى بتغسل كلى من 22 سنة وتعول اسرة كاملة.
اما التعامل مع حالات الغسيل التى تطرق ابواب المستشفى- اضافت ريد شنوانى- ان مريض الغسيل فقط بالطبع له مكان بيغسل فيه من خلال العملية التنظيمة التى قامت بها الوزارة من توزيع مرضى غسيل المراكز الخاصة التى تم اغلاقها اما اذا كان هناك مريض يحتاج الى غسيل من خلال تشخيص دكتور الباطنة على سبيل المثال يعانى من التهاب رئوى اضافة للفشل الكلوى فهناك ماكينة بالرعاية لمثل هذه الحالات الطارئة اضافة الى امكانية الاستدعاء للنائب والتمريض والاخصائى ان لزم الامر فى وقت.
ومن الحالات المرضية بأم المصريين قالت سلوى محمود- ربة منزل- كنت باغسل فى مركز التوحيد بمساكن بنك ناصر وبعد غلاء الاسعار قالوا فى المركز كل واحد يشوف مكان اخر لاننا هنقفل فى خلال شهر لكن رجعوا بعد ذلك وطالبوا بعشرين جنيها مقابل كل جلسة لاستكمال الغسيل وعلى الرغم من قبول البعض الا ان البعض رفض وحدثت مشادات غلق على اثرها المركز الباب فى وجهنا وجاء المحافظ ومدير الامن وجابونا هنا فى المستشفى لاستكمال الغسيل.
قال نبيل محمد- على المعاش- كنت باغسل فى مركز التوحيد قبل قدومى لمستشفى ام المصريين من فترة وبالرغم من تبرعى بـ1000 جنيه من قبل للمركز الا انه كان بيدفعنا 150 جنيها فرق كرتون الفلاتر الصغيرة من الكبيرة وواجهنا الدكتور صاحب المركز بذلك فقال انه لا يعلم بالامر متهما الموظفات بذلك وتبين فيما بعد انه على علم بكل شىء ولما الاسعار غليت اراد زيادة 20 جنيها على كل جلسة فى حين ان بعض المرضى من المتسولين الذين لا يملكون شيئا.





