«الطيران البحريني»: إيـقـــــاف 20 مكتـبــًا للسفــريــــات بالنــصـــف الأول من العام الجاري

أصدرت إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصلات بياناً أكدت خلاله إنه في إطار الدور الرقابي لشئون الطيران المدني تم إيقاف سجلات 10 مكاتب في عام 2015 و20 مكتبًا في الستة الأشهر الاولى من عام 2016 كما تم القيام بتسوية العديد من الشكاوى التي تقدم بها المسافرون والمتعلقة بمخالفات بعض المكاتب التي اتخذت الإجراءات القانونية بشأنها.

وأكد  البيان انه تم ايقاف العديد من المكاتب التي كانت تعمل بالمخالفة للوائح التنظيمية، كما تم فرض ضمان بنكي بقيمة 10 الآف دينار بحريني تستخدم في استيفاء قيمة أي مخالفة ترتكب من قبل أي مكتب سفر، ويقوم المفتشون لدينا بالتفتيش على هذه المكاتب للتأكد من التزامهم بالمتطلبات والمعايير المعمول بها، وهناك العديد من الحالات التي قمنا بالمحافظة على حقوق المسافرين من تعويضات مستحقة بموجب القوانين المعمول بها في هذا الخصوص حرصاً على هذه الصناعة التي تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية.

وتولي شئون الطيران المدني أهمية خاصة لمكاتب السفر العاملة بالمملكة باعتبارها الوسيلة الأساسية لبيع خدمات النقل الجوي بالمملكة وحلقة الوصل الرئيسية بين مستخدمي صناعة النقل الجوي وشركات الطيران التي يستخدمها المواطنون والمقيمون، ولذلك فهي ركن أساسي في هذه الصناعة الهامة، مشيرة في ذات الوقت أن مكاتب السفر في المملكة بلغ عددها 340 مكتبا تخضع للرقابة التنظيمية من قبل شئون الطيران المدني وفق القوانين والأنظمة الوطنية والمتطلبات التي حددها القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1999 بشأن بيع وتسويق خدمات النقل الجوي والذي تم تعديله بموجب القرار رقم (21) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013.