التموين: افتتاح 500 فرع من جمعيتي والأولوية للصعيد

افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ٥٠٠ فرع جديد من جمعيتي، وذلك في إطار المرحلة التي يتم تنفيذها حاليا والتي تتضمن انشاء  ٣٥٠٠ فرع، تم افتتاح ٢٠٠٨ فرع  خلال الاشهر الماضية على مستوى الجمهورية.

وقررت الوزارة تقديم كافة التيسيرات للشباب للانتهاء من الإجراءات التنفيذية لاستكمال المشروع  والذى بموجبه يتم انشاء مجمعات استهلاكية صغيرة جديدة على مستوى الجمهورية بنظام حق الامتياز التجارى (الفرانشايز) بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك بعد النجاح الذى تحقق فى تنفيذ المرحلة السابقة من المشروع

وقال اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أنه سيتم افتتاح الفروع الجديدة في الصعيد في إطار جهود الدولة والحكومة المصرية فى دعم وتنمية الصعيد وزيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة لتلبية احتياجات المواطنين فى تلك المحافظات خاصة و أن محافظات الجنوب تحتل اولوية قصوى فى برنامج الحكومة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل علي توفير السلع بها بكميات واسعار مناسبة.

و أكد الوزير أنه سيتم  تنفيذ  المرحلة الجديدة من المشروع بالصعيد خلال الأشهر القليلة القادمة على ان يتم استكمال الإجراءات التنفيذية لباقي الفروع التي تم الموافقة عليها  من المشروع على مدار العام وفقاً للتوزيع الجغرافي لاعداد المنافذ المخصصة لكل محافظة وخطة العمل الزمنية لمراحل المشروع خلال عام ٢٠١٧.و اكد ان الهدف من هذا المشروع هو زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة التابعة للدولة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً  وتوفير السلع الاساسية للمواطنين بكميات واسعار مناسبة لتحقيق التوازن و الاستقرار في الاسواق و مواجهة المحتكرين و المستغلين كما ان المشروع يساعد علي  توفير فرص العمل للشباب و الحد من مشكلة البطالة و في اطار اهتمام الدولة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذا لتكليفات  القيادة السياسية.

  وأضاف اللواء مصيلحي أنه تم التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية للبدء في الاجراءات التنفيذية للفروع الجديدة من مشروع جمعيتي  و البدء في  منح الشباب الذين تم اختيارهم و الموافقة عليهم  قروض المشروع و التي تتراوح بين 50 الف و 100 الف جنيه  و البدء في  تدريب الشباب  علي أساليب النظم المحاسبية   وأساليب التسويق  والبيع الحديثة لمساعدتهم علي البدء في المشروع  مشيرا الي أن القرض السلعي بفائدة بسيطة قدرها 5.5% وبفترة سماح 4 شهور و فترة السداد  5 سنوات.

وأكد الوزير انه سيتم حل كافة المشاكل و ازالة المعوقات التي تواجه الشباب المستفيدين من المشروع و تقديم كافة التيسيرات لهم من خلال الشركات التي يتم التعامل معها وضرورة سرعة التنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات و الشركات لصرف المستحقات المالية للشباب و القيام بعمليات المحاسبة لضمان زيادة تعاملات فروع جمعيتي.