اخبار
مسئولتان بالاسكان: فلترة المتقدمين غير الجادين وراء تعديلات التعامل مع طلبات المستثمرين بالمدن الجديدة
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:37 م
طباعة
sada-elarab.com/183543
أكدت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات ان الهدف من التعديلات الاخيرة بخصوص الاستثمار المباشر والتي أقرها مجلس ادارة الهيئة غربلة المتقدمين للحصول على أراضي للاستثمار المباشر بالمدن الجديدة.
وقال المهندسة رجاء في تصريحات خاصة لجريدة السوق العربية المشتركة إنه فيما يخص بند خصم نسبة ٥٠% من قيمة جدية الحجز للمتقدمين بالاستثمار المباشر تم اقرارها منذ الاجتماع الاول لمجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشملها القانون ١٢٥ لسنة ٢٠١٩ ولا خلاف عليها.
وأضافت رجاء أن البنود الخاصة بتحصيل مصاريف إدارية لدراسة طلبات التخصيص تتراوح بين ٢و٨ آلاف جنيه لتجنب الطلبات غير الجادة،حيث إن هناك آلاف الطلبات التي يتلقاها رؤساء الاجهزة ويتم ارسالها للهيئة لدراستها ما يستوجب مجهودا كبيرا،موصحة أن معظم أصحاب الطلبات غالبا ما ينسحبون دون مبررات تذكر.
وأشارت مسئولة الهيئة إلى أن الرسوم المذكرة لن تكون معضلة أو معوقا أمام المستثمرين الجادين والحقيقيين،لافتا إلى ان بعض المتقدمين يظن أنه بمجرد حصوله على خطاب التخصيص بامكانه بيعه لآخرين والتربح منه مجانيا.
وتابعت رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات أن هذه التعديلات جاءت بعد خوض التجربة واكتساب الخبرة وخلاصة دراسة وانه يجب على المسئول الاستفادة من التجربة وتلافي الاخطاء،منوها إلى امكانية ادخال تعديلات جديدة مستقبلا على القوانين الحالية من أجل تجويد وتحسين الوضع الاستثماري بالمدن الجديدة.
ومن جانبها قالت المهندسة منال الاخرس نائب رئيس حهاز مدينة ٦ اكتوبر إنها مؤيدة لهذه القرارات لانها لا تعوق على الاطلاق التنمية والاستثمار بالمدينة،مشيرة إلى أن الهدف من التعديلات عدم اتاحة الفرص لكل شخص غير مسئول او ليس جادا للتقدم للحصول على اراضي.
وأضافت نائب رئيس الجهاز أن اقصاء السماسرة خراج منظومة الاستثمار المباشر احد الاهداف التي ترمو اليها التعديلات الجديدة وافساح الطريق امام من تتوافر فيهم الجدية والملأة المالية.
ووافق مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في وقت سابق على نشر كل من قطاعي (التخطيط والمشروعات – التنمية وتطوير المدن) جميع قطع الأراضى الشاغرة و التي عليها طلبات) للأنشطة (العمرانية المتكاملة – الخدمية) على الموقع الإليكترونى للهيئة، لإمكانية اطلاع المستثمرين عليها بشكل دورى، على أن يتم استنزال الأراضي التي صدر لها مطالبات مالية، والتي عليها تعاملات، كل 15 يوماً، ويتم إدراج الأراضى التى عليها طلبات جديدة (لمدة 15 يوماً) علي الموقع الإليكتروني للهيئة، ويتم بعدها دراسة التعامل مع الطلب وأولوية التخصيص حال وجود تزاحم وإصدار المطالبة بسداد جدية الحجز والتي تقدر بـ10 %، ويتم التنسيق فيما سبق مع مركز المعلومات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للنشر.
وتحصيل مصاريف إدارية لدراسة طلبات التخصيص، ويتم التطبيق على الطلبات التى ترد فور موافقة مجلس الإدارة، وفقا للفئات التالية، الأنشطة العمرانية المتكاملة (عمرانى متكامل - قرى سياحية) بواقع 8 آلاف جنيه للقطعة الواحدة، والأنشطة الخدمية بأنواعها بواقع 5 آلاف جنيه للقطعة، وباقي الأنشطة بواقع 2000 جنيه للقطعة، وتلك المبالغ غير قابلة للرد، ويجب أن يشتمل الطلب المُقدم على البيانات التالية (اسم مقدم الطلب وعنوانه – المدينة التي يرغب فى الاستثمار بها – النشاط المطلوب – المساحة – رقم القطعة إن وجد أو توصيف الموقع بحسب الأحوال – صورة بطاقة تحقيق الشخصية – توقيع مقدم الطلب أو من ينوب عنه وفي حال الإنابة يجب إرفاق أصل التوكيل – ما يفيد سداد المصاريف الادارية وفقا للفئات المشار إليها – إقرار من مقدم الطلب بالموافقة على قبوله بخصم نسبة 50 % من جدية الحجز حال عدم استكماله الاجراءات بعد موافقة مجلس الادارة – إرفاق ما يثبت كيان الشركة أو المنشأة القانوني "على الأقل السجل التجاري بانسبة للشركات - قرار التأسيس بالنسبة للجمعية وشهادة رسمية توضح من له حق التوقيع"، ويجوز إدراج كل من رقم التليفون – الفاكس – البريد الإليكتروني لتعزيز سرعة المراسلة)، وجميع المراسلات منتجة لجميع آثارها القانونية، وأي طلب يرد غير مستوفٍ يتم حفظه دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه ويعتبر لاغيا وكأن لم يكن ويتم حفظه، ويعتبر تاريخ ورود طلب المستثمر ورقمه هو التاريخ والرقم الذي يرد به الطلب على النظام الإليكتروني لقطاع التخطيط والمشروعات.
وتضمنت الموافقة تعديل بعض البنود، وتشمل، تعديل البند الخاص بتخصيص الأراضي الصناعية، ليقتصر دور جهاز المدينة المختص على تخصيص الأراضى الصناعية حتي مساحة 6 آلاف متر فقط، أما قطع الأراضى (الورش – المخازن) فتكون من خلال القطاعات المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية، وفي حال تخطيط مناطق صناعية جديدة فيلتزم القطاع المختص وجهاز المدينة بترفيق تلك القطع خلال فترة لا تتجاوز عاما من تاريخ نهو التخطيط، وفي حال تقديم المستثمر شهادات بنكية معتمدة تساوي قيمة الأرض (للأنشطة: ورش – مخازن)، يُعفي من تقديم دراسة الجدوى، ويتم البدء في إجراءات التخصيص سواء من خلال القطاعات المختصة بالهيئة، أو جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، وفقاً للمساحة والنشاط، ولا تنطبق الآليات الواردة بتلك الموافقة، وموافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستيه رقمي (125 - 128 لسنة 2019) على أراضي الإسكان الصغيرة، والوحدات السكنية بأنواعها، والمقابر، وأراضي مقابل الانتفاع.
وتم تعديل البند الخاص بالتزاحم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 128 لسنة 2019، "من سيقوم بالسداد بالدولار لكامل ثمن القطعة على أن تكون الدفعة المقدمة أكبر قيمة ممكنة"، يتم تطبيق التزاحم على قطعة الأرض قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة ولا ينظر للتزاحم خلال مدة سداد جدية الحجز أو من قام بالسداد، ويتم إخطار المتزاحمين بشأن تحديد جلسة المفاضلة بموعد 15 يوم عمل من تاريخ صدور الخطاب بإخطاره بجلسة المفاضلة، وفي حال صدور خطاب تزاحم للمتقدمين، يتم إيقاف دراسة أى طلب جديد على قطعة الأرض، ويتم إخطار مقدم الطلب بأن قطعة الأرض عليها تزاحم، وتم اخطار المتزاحمين لتقديم أفضل العروض، وفى حال صدور مطالبة مالية لصاحب أفضل عرض مُقدم من المتزاحمين ومر عليه (30 يوما أو 60 يوما) حسب عملة السداد، يُعاد التعامل مع الطلبات التى تقدم عليه ولا يعتد بأي طلب سابق سواء كان هذا الطلب (من طلبات التزاحم أم تم التقدم عليه خلال فترة التزاحم أو السداد)، وفي حال السداد بالدولار يجب أن يكون من الخارج ويتم احتساب القيمة طبقا للفائدة المُعلنة على الدولار.
