اقتصاد
"غرفة القاهرة" ترفض انتقاد "الصيادلة" للشعبة
رفضت غرفة القاهرة التجارية تصريحات بعض أعضاء نقابة الصيادلة ضد بيان الشعبة العامة للصيادلة بالإتحاد العام للغرف التجارية التي رفضت فيه الشعبة دعوة غلق الصيدليات في 15 من الشهر الجاري والدخول في إضراب جزئي مراعاة لمصلحة المريض والحفاظ علي إستقرار البلد.
وانتقد علي شكري نائب رئيس الغرفة، خروج
بعض أعضاء النقابة بتصريحات أعلامية ضد بيان
الشعبة بإنه "هو والعدم سواء" مؤكدا إن الغرف التجارية تستهدف الحفاظ علي
مصلحة البلد وعدم التخلي عن المريض حتي وإن كان للحظة واحدة خاصة إن هناك طرق شرعية
وقانونية للحفاظ علي هذه الحقوق دون الدخول في مهاترات تزعزع إستقرار الدولة علي كافة
المستويات خاصة الصعيد الاقتصادي والاستثماري.
وقال شكري إن الغرف التجارية كيان قانوني
وممثل شرعي لشعب الصيدليات علي مستوي الجمهورية ومن حقها الدفاع عن حقوق منتسبيها بالطريقة
التي تراها صحيحة وتتناسب مع مصلحة البلد وهو ما تقوم به الغرف التجارية حاليا خاصة
إن المريض ليس له زنب في المشاكل التي تطرأ بين مختلف الجهات لافتا إلي إن الغرف التجارية
تدافع عن قضايا منتسبيها بالشكل الذي تراه مناسبا دون الزج بأسماء جهات أخري وهو ما
نعلن تحفظنا عليه ورفضة بعد إن تم الزج باسم الغرف التجارية في مشكلة النقابة حتي وإن
كانت القضايا مشتركة لاننا كيان يعرف جيدا مصلحة بلدة ومتي يفتح النقاش حول ملف معين
لمناقشتة ويختار الوقت المناسب لعرض مطالبة المشروعة دون إدخال أو الزج باسم اي جهة
اخري لان كل جهة تستطيع ان تدافع عن منتسبيها بطريقتها الخاصة .
وشدد شكري علي ضرورة الإلتزام بالاداب العامة فى الحوار بين المؤسسات وبعضها وأختيار الكلمات بعناية فى هذه المرحلة الصعبة التى يمر بها الوطن والتى تحتاج إلى تقريب وجهات النظر والبعد عن الإختلاف
حيث إن كل جهة لها رؤيتها في الحفاظ علي منتسبيها وتستطيع تحديد الوقت المناسب لاجراء حوار ومناقشات حول الموضوعات بما لا يضر بأي طرف
في البلد أو الإستقرار العام.
وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة
التي إنعقدت في 23 من ديسمبر الماضي قررت تعليق العمل بالصيدليات على مستوى الجمهورية
لمدة 6 ساعات في 15 يناير الجاري، احتجاجاً علي رفع اسعار الادوية بشكل عشوائي وعدم
حصول الصيدلي علي هامش الربح طبقا للقرار
499لسنة 2013 معلنة تطبيق عقوبة علي الصيدلى الذي يمتنع عن الالتزام بقرارات العمومية،
وتطبيق غرامة مالية عليه قدرها 5000 جنيه في حالة عدم الغلق طبقا للمواعيد المتفق عليها
المحددة من التاسعة صباحا حتي الثالثة عصرا.
