اخبار
الهلالى يناقش استبدال أراض مع الأوقاف لبناء مدارس جديدة
الأربعاء 28/ديسمبر/2016 - 01:18 م
طباعة
sada-elarab.com/16389
التقى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع قيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وهيئة الأوقاف المصرية، وعدد من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية؛ بشأن بعض الأراضى التى تم استبدالها بموجب إقرارات الملكية الصادرة من هيئة الأوقاف المصرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ لبناء مدارس عليها، فى المناطق التى لا يتاح بها أى أراض أخرى غير أراضى الأوقاف.
يأتي ذلك الاجتماع فى ضوء دعم مشروع بناء المدارس؛ لمواجهة مشكلة القدرة الاستيعابية للفصول خاصةً فى المناطق الأشد احتياجًا والمناطق المحرومة .
وأكد الهلالى، بحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، على أن هيئة الأوقاف ستقوم بمخاطبة الهيئة المصرية العامة للمساحة؛ لإعداد كشوف تحديد جديدة، لقطع الأراضى التى تم استبدالها بنظام (54%)، التى تستغلها الهيئة العامة للأبنية التعليمية لكل صفقة على حدة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد مذكرة لعرضها على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء؛ لتشكيل لجنة مكونة من (الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور وزير الأوقاف ،ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وأحد أعضاء أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة)؛ لدراسة الملفات المعروضة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وهيئة الأوقاف؛ لاتخاذ قرار مناسب ملزم للطرفين للنظر بشأن (الزيادة، والنقص) بالمساحات، وآلية المحاسبة عليها فى ضوء كشف التحديد الجديد المحرر بواسطة الهيئة المصرية العامة للمساحة.
وأكد الهلالى، بحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، على أن هيئة الأوقاف ستقوم بمخاطبة الهيئة المصرية العامة للمساحة؛ لإعداد كشوف تحديد جديدة، لقطع الأراضى التى تم استبدالها بنظام (54%)، التى تستغلها الهيئة العامة للأبنية التعليمية لكل صفقة على حدة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد مذكرة لعرضها على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء؛ لتشكيل لجنة مكونة من (الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور وزير الأوقاف ،ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وأحد أعضاء أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة)؛ لدراسة الملفات المعروضة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وهيئة الأوقاف؛ لاتخاذ قرار مناسب ملزم للطرفين للنظر بشأن (الزيادة، والنقص) بالمساحات، وآلية المحاسبة عليها فى ضوء كشف التحديد الجديد المحرر بواسطة الهيئة المصرية العامة للمساحة.
