اخبار
وزير الخارجية يلقي كلمة خلال فاعليات إطلاق المبادرة الإقليمية للمعرفة والابتكار للمنطقة العربية وأفريقيا
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:19 م
طباعة
sada-elarab.com/163422
ألقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 8 سبتمبر الجاري، كلمة خلال فاعليات إطلاق المبادرة الإقليمية للمعرفة والابتكار للمنطقة العربية وأفريقيا، وذلك بحضور الدكتور هشام الشريف، رئيس المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج، والسيدة "تاريا هالونين"، الرئيسة السابقة لفنلندا ورئيسة مجلس الأمناء بجامعة هلسنكي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل كلمته بالإشارة إلى أن المبادرة الإقليمية للمعرفة والابتكار لا تعبر فقط عن نطاق التعاون بين المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج "RITSEC" وجامعة هلسنكي، ولكنها تعكس كذلك علاقات الصداقة الوثيقة والبنّاءة بين مصر وفنلندا، مؤكداً على أن فنلندا تعد شريكاً هاماً لمصر على عدة أصعدة، وأن مصر حريصة على الاستفادة من تجربتها كاقتصاد رقمي قائم على المعرفة، ودولة متقدمة في مجال التعليم.
وأضاف حافظ، أن الوزير شكري أكد على أن المبادرة تأتي إدراكاً للأهمية الكبيرة التي تحظى بها العلاقة العضوية بين تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتعليم في عالمنا المعاصر، موضحاً أن بناء نظام تعليمي سليم يواكب الاحتياجات العصرية يمثل عنصراً أساسياً لأي جهد جاد نحو تحقيق التنمية المستدامة. كما نوه بضرورة العمل على تطويع الطاقات الهائلة النابعة من مزايا التكنولوجيا وتأثيراتها الإيجابية على التعليم والصحة والتطور الاقتصادي، بالإضافة إلى تحجيم آثارها السلبية اتصالاً بمستقبل الوظائف والعاملين، وكذا الشواغل المشروعة المتعلقة بالأمن السيبراني والفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب.
وفي ذات السياق، استعرض شكري الجهود التي تبذلها مصر في سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتعزيز القدرات التكنولوجية، باعتبار ذلك أولوية وطنية، وهو ما انعكس في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وفي استراتيجيتنا الوطنية "رؤية مصر 2030". واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزير شكري أعرب عن تطلعه لنجاح المبادرة التي تجسد العلاقة الوثيقة بين تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتنمية التي تم إقرارها في أكثر من سياق، متمنياً أن تستفيد منها مصر والدول الشقيقة في العالم العربي وأفريقيا.
