اقتصاد
مستشار الغرفة التجارية يفتح ملف "إحلال الواردات و تعميق التصنيع المحلي والتصدير" لتخفيض الإستيراد بما لا يقل عن 12 مليار دولار
السبت 03/أغسطس/2019 - 03:24 م
طباعة
sada-elarab.com/158391
مقترحات لتبنى الرئيس مبادرة زراعة 50 مليون شجرة نخيل الزيت ,, و إقامة غابات شجرية بصحارى مصر ، و تعميق القطاع الصناعى .
تربية وتسمين ٥مليون عجل بالوادي الجديد ،، و انشاء مزارع نموذجية للدواجن بالتوازي مع انتاج علف محلي و انشاء مزارع سمكية ضخمة و استغلال أكثر من ١٢٠٠ كيلو متر حدود بحرية .
قال نبيل بدوي محمد حسنين مستشار شئون الصناعات وريادة الأعمال بغرفة الإسكندرية التجارية ، بأن سياسة إحلال الواردات تُعد أحد المفاتيح الإيجابية، والتي تساعد في خلق اقتصاد منتج، وأكثر صموداً أمام العقبات المستقبلية ، بما أن سياسة إحلال الواردات هى سياسة تهدف إلى إنشاء صناعات وطنية قادرة على إيقاف أو تقليل السلع المستوردة لصالحها.
و أوضح بأن سياسة إحلال الواردات في مصرلاتقتصر على السلع ذات الطابع الاستهلاكي فقط بل تشمل السلع ذات الفاتورة الاستيرادية الأضخم كزيت الطعام والأخشاب واللحوم الحمراء والبيضاء والأجهزة ومعدات وخطوط الانتاج للمشروعات الصغيرة ، والقمح ، مضيفاً بأن لضمان نجاح سياسة إحلال الواردات، يجب أن تمر بعدة مراحل، أولها أن يبدأ الإحلال في السلع البسيطة ذات الطابع الاستهلاكي كالمواد الغذائية والملابس وغيرها، و بعد هذه المرحلة، والتي يصل فيها الانتاج المحلي إلى مرحلة التشبع ووجود فوائض في الانتاج يتطلب تصدير هذه الفوائض، و تبدأ الدولة بتطبيق سياسة الإحلال في السلع الرأسمالية والانتاجية، كالآلات والمعدات والسيارات وغيرها ، و عند تطبيق سياسة الإحلال بشكل مرحلي، سيعطي ذلك الصناعات المحلية وقتاً زمنيا للنضوج والقدرة على مجابهة تلك الصناعات المستوردة.
وأضاف بأن الكثير من الباحثين الاقتصاديين أشاروا إلى أن لجوء الدول النامية لسياسة إحلال الواردات ، قد يكون أمراً سلبياً بحسب السيناريوهات التي تعرضت لها بعض الدول المطبقة لهذه السياسة ، و تتمحور سلبية إحلال الواردات حول عدم قدرة الصناعات المحلية على تجاوز مرحلة إنتاج السلع الاستهلاكية إلى السلع الرأسمالية ، فعند توقف الصناعات على السلع الاستهلاكية فقط، سينتج عنه ارتفاع في السلع الرأسمالية (الأساسية) المستوردة، والتي يتم استخدامها في إنتاج هذه السلع الاستهلاكية، مما يعني تدهوراً في ميزان الواردات بسبب تفاقم الطلب على السلع الأساسية المستخدمة في صناعة السلع الاستهلاكية، مشيراً إلى أننا يمكننا تجنب هذه الإشكالية ؛ وذلك لأن الاقتصاد المصري يتمتع بوفرة في السلع الأساسية ومواد ومستلزمات الانتاج ، مما يعني لجوء الصناعات المحلية الى الاكتفاء بالسلع الأساسية المتوفرة في الداخل لسد الحاجة في صناعة السلع الاستهلاكية.
و أكد بأن عند تطبيق سياسة إحلال الواردات، ستبدأ المشاريع الناشئة بمنافسة السلع المستوردة، وذلك إما عن طريق رؤوس الأموال المحلية، أو من خلال قنوات الدعم والإقراض الحكومية، . كنتيجة لكون رؤوس الاموال المشغلة لهذه الصناعات محلية، سينتج ضخ أكبر للنقود المحلية، و أسعار صرف أقوى للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، بسبب الإحجام عن شراء السلع المستوردة ، و سيؤدي الإحلال بالضرورة إلى زيادة حجم الاستثمار كنتيجة طبيعية لتطبيق سياسة إحلال الواردات، مما ينعكس على نجاح هذه الصناعات المحلية في خلق الوظائف، والذي يعني بالضرورة انخفاض معدلات البطالة.
و أوضح بأن هناك عدة وسائل يجب على مصر اتباعها وتنفيذها لإنجاح سياسة إحلال الواردات، ومن أهمها حماية هذه الصناعات المحلية الناشئة التي ستحل محل الواردات، وذلك بفرض ضرائب جمركية على السلع المستوردة التي يوجد مثيل محلي لها، فبالتالي تستفيد الدولة من مدخول هذه الضرائب، ويستفيد المنتج المحلي من ارتفاع سعر السلعة المستوردة، مما يعني زيادة فرص البيع لديه، بالمقابل، يجب أن تقوم الدولة بتخفيض الضرائب الجمركية على السلع الرأسمالية المستوردة كالآلات والمعدات؛ وذلك لتشجيع المنتج المحلي على الاستيراد وتوسيع خطوط الإنتاج المحلية لتصل مرحلة الاكتفاء والنضوج، واللجوء من بعدها إلى التصدير مضيفاً بأن يجدر بنا الإشارة إلى أنه يجب ألا تستمر الضريبة الجمركية على نفس الوتيرة، بل يجب أن تنخفض تدريجياً مع نضوج الصناعات المحلية؛ وذلك لتجنب خلق احتكارات محلية تقوم برفع الأسعار لتكون مقاربة للسلع المستوردة وبجودة اقل، ويكون هذا الدور مناطاً بالدولة متمثلة بوزارة التجارة والصناعة.
و قال بأننا يمكننا اعتبار سياسة إحلال الواردات أحد المفاتيح المهمة في تحديد معالم اقتصاد وطني إيجابي، بحيث يكون قادراً على مواجهة المخاطر الاقتصادية بكل ثقة.، و بأن يقود الإحلال إلى تحقيق ما يصبو إليه الاقتصاد المحلي في قضية تنويع مصادر الدخل، والتحول من اقتصاد ريعي يعتمد في تشكيل ناتجه المحلي على سلعة أو اثنتين، إلى اقتصاد منتج بدأ من خلال دعم الصناعات المحلية الناشئة، والتي نمت حتى أصبحت صناعات قوية ناضجة قادرة على تجاوز التصنيع لسد الحاجات المحلية إلى التصدير، ومنافسة السلع العالمية.
و أكد "بدوى" بأنه يرى من خلال بدئه بدراسة استيراد مصر لخمس قطاعات فقط ، بأننا إذا تحركنا في الإتجاه الصحيح ، لاستطعنا تخفيص فاتورة الإستيراد بما لايقل عن 12 مليار دولار .
و أشار إلى القضية الأولى إستيراد الزيت ، قائلاً بأن بالنظر لإستيراد مصر 97% من استهلاكها لزيوت الطعام ، فقد بلغ استهلاك مصر من زيت الطعام 2.65مليون طن ، ننتج فقط 150الف طن ، و نستورد 2.5مليون طن بفاتورة تتجاوز المليار دولار.
و أضاف بأن حل أزمة استيراد الزيوت هو" زراعة نخيل الزيت "كمرحلة أولي ، فلدينا 55الف كيلو حدود للصرف الصحي ، يمكن زراعة اشجار نخيل الزيت على جانبي الترع والمصارف ، كما يمكن زراعة أشجار نخيل الزيت بالظهير الصحراوي و بالأراضي الجديدة ؛ لنتمكن من تغطية استهلاكنا من زيت الطعام ، بدلا من استيراده ، ثم نتجه لزراعة فول الصويا والكانولا وعباد الشمس وأشجار الزيتون ، عن طريق إستغلال اراضي سيوة و سيناء .
و نوه مستشار الغرفة لضرورة أن نضع نصب أعيننا تجربة ماليزيا ، التي كانت تستورد زيت الطعام ثم أطلقت مشروع قومي لزراعة أشجار نخيل الزيت ، فاكتفت ذاتياً وصدرت الفائض بما يعادل 16مليار دولار ، مضيفاً بأنه يأمل ان تظهر للوجود مبادرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ؛ لزراعة 50 مليون شجرة" نخيل الزيت" ، بالاشتراك مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، و وزارة الزراعة و وزارة التجارة والصناعة كمرحلة أولى .
كما أشار "بدوى" للقضية الثانية "استيراد مصر للأخشاب" ، مضيفاً بأن مصر تستورد ما يقرب عن 50 مليار دولار أخشابًا ومنها 50% أثاثاً ، مؤكداً بأن الحل يكمن فى زراعة غابات شجرية فى الظهير الصحراوى ، تُروى بمياه الصرف الصحى ، و تنتج اﻷخشاب و الوقود والأسمدة العضوية ، وتثبيت الكثبان الرملية .
و أوضح بأن إقامة غابات شجرية بمصر ، هدفه الأول الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحى المعالج ، وإنتاج الاخشاب وإقامة صناعات خشبية جديدة، وإنتاج الوقود الحيوى، والحماية من التصحر والنحر، وحل مشكلة الأمن الغذائى للزيادة السكنية، وتثبيت الكثبان الرملية و حماية السواحل ، و زيادة السياحة الداخلية و الدولية ، وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين ، و حماية الأراضى المهددة من عوامل التعرية ، وحماية المناطق السكنية ، و تقليل التلوث بزراعة اشجار تمتص ثانى أكسيد الكربون ، وتخزين 25 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنويا ، و إمكانية تكوين السحب فوق الغابات الواسعة ؛ مما يزيد من احتمال سقوط الأمطار، مع انتشار زراعة الغابات بطول الصحارى المصرية من حدودها مع السودان جنوباً وحتـى البحر المتوسط شمالاً.
و أكمل "بدوى" بأن المحور الثالث فيتمثل في تعميق القطاع الصناعى فى مصر بتمكين الصناعات القائمة من مد روابط خلفية تحصل من خلالها على مدخلات غير مستوردة ، خاصة تلك التى لا تتطلب محتوى تكنولوجيا مرتفعاً و تقع فى مجال الصناعات كثيفة العمالة، وسيكون لدى كبار المنتجين فى مجالات الصناعة والزراعة والخدمات مصلحة فى تجنيب أنفسهم الاعتماد على الاستيراد ، حيث أن ٤١%من فاتورة الواردات في مصر تمثل سلعاً وسيطة يمكن إنتاجها محلياً بخطة تشمل ٥مراحل .
وننتقل للمحور الرابع وهو احياء مشروع البتلو وتربية وتسمين ٥مليون عجل بتلو بالوادي الجديد ، مع انشاء مزارع نموذجية للدواجن بالتوازي مع انتاج علف محلي ، اما المحور الخامس فيتضمن انشاء مزارع سمكية ضخمة بالتوازي مع استغلال اكثر من ١٢٠٠كيلو متر حدود بحرية ، مع تجديد أسطول الصيد عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر ، مما يجعلنا من مصاف الدول المصدرة للأسماك ، بعد تزويد الأسطول بثلاجات وعنابر بتجهيز الأسماك .
تلك هي المرحلة الأولي من خطة إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي ، و مدتها ٥ سنوات ، و تستطيع مصر في تلك المرحلة خفض فاتورة الاستيراد بما يعادل ١٢ مليار دولار ، ثم ننتقل للمرحلة الثانية من خطة إحلال الواردات لتشمل ثورة هائلة في مجال الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، بتنفيذ مشروع مصانع الأجيال لانشاء ٢٨الف مصنع بجميع محافظات مصر بواقع ١٠٠٠مصنع لكل مجمع صناعي بالمحافظة الواحدة ، و نستطيع في هذا المرحلة تشغيل مليون وأربعمائة الف شاب ، ناهيك عن القيمة المضافة للاقتصاد المصري .
