الحكومة توافق على التعديلات النهائية لبرنامج حوافز صناعة السيارات

قال مصدران حكوميان إن مجلس الوزراء وافق على التعديلات النهائية لبرنامج حوافز صناعة السيارات، وذلك بعد إدخال جميع التعديلات المطلوبة عليها. وأضاف المصدران أن الحوافز الجديدة تنص على تقسيم الشركات العالمية الراغبة في تصنيع السيارات محليا إلى ثلاثة شرائح وهي:

الشركات التي ترفع نسبة المكون المحلى لأكثر من 45% سيكون لها اختيار سداد الرسوم الجمركية عن المكونات المستوردة والتي تمثل 55% من السيارة المجمعة محليا على أساس 5.6% ضريبة جمركية لكل مكون أو ضريبة جمركية فعلية بين 15% و20% لإجمالي المكونات.

أما في حال التزمت الشركات فقط بالحد الأدنى لنسبة التصنيع المحلي البالغة 45% فسيكون الحافز هو تخفيض سعر الضريبة الجمركية إلى 5.6% على المكونات المستوردة.

أما الشركات التي لا تستوفي نسب التصنيع المحلي سيتم منحها فرصة تتمثل في أنه لن يكون لديها حق التمتع بحافز خفض الرسوم الجمركية إلى 5.6% ولكن ستحصل على خصم 50% من الجمرك النهائي للمكونات لتسدد 20% بدلا من 40%، وذلك مرهونا بفترة تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها والاستفادة من الصناعات المغذية للسيارات لزيادة نسب المكون المحلي المتوقعة.

وتقرر تحديد رسم جمركي قدره 2% للسلع الرأسمالية والآلات.