اخبار
نقيب الفلاحين الحكومه تراجعت عن الاهتمام بالفلاح والقطن
الثلاثاء 30/يوليو/2019 - 12:20 ص
طباعة
sada-elarab.com/157774
قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين ان الحكومه تراجعت عن الاهتمام بالفلاح كما تراجعت عن الإهتمام بزراعة القطن لافتا ان الفلاحين وبعد انتكاسة زراعة القطن هذا العام وتقلصها عن العام الماضي بنحو100 الف فدان وكانت الحكومه قد اهتمت بزراعة القطن عام 2018 ووضعت سعر ضمان 2700جنيه لقنطار قطن وجه بحري و2500 جنيه لقنطار القطن لوجه قبلي مما بدأ وكانه انتعاش لزراعة القطن حيث تم زراعة 336 الف فدان قبل ان تنهار زراعته مره اخري بسبب فشل التسويق مشيرا الي ان إلغاء العمل بآلية سعر ضمان شراء القطن من الفلاحين، وشراء القطن من الفلاحين بداية من موسم القطن المقبل عن طريق المزايدة على أساس السعر العالمي لبورصة القطن. سيدمر زراعة القطن ويظلم المزارعين
واضاف ابوصدام ان ظلم الفلاحين هو مساواة اسعار بعض المحاصيل بالاسعار العالميه (كما حدث للقمح ويحدث للقطن ) رغم دعم الدول الاجنبيه لمزراعيها ما لا يحدث لمزارعينا ووقف تصدير بعض المحاصيل بحجة احتياج السوق المحلي لها (كالارز والقمح )
لافتا ان تهميش الحكومه للفلاحين والمزارعين بدأ واضحا في تدهور اسعار المحاصيل الزراعية واللحوم الحيه وعدم تطبيق قانون الزراعات التعاقديه لضمان تسويق المحاصيل وعدم قرار صندوق التكافل الزراعي
وما أثير حول أن قانون نقابة الفلاحين ليس مدرجا على الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، متعللين بأن هناك قوانين أهم من قانون نقابة الفلاحين
واشار عبدالرحمن ان اذا كانت الحكومه تقدم الاهم فالمهم فانه لا يوجد بمصر اهم من الفلاحين وما يخصهم
واذا أردنا الاهتمام ودعم المحاصيل المهمه فلا يوجد اهم من محاصيل (القطن والقمح والارز والقصب) التي بدات الحكومه تتراجع عن الاهتمام بها
واذا أردنا احترام الدستور فعلينا تفعيل الماده 29من الدستور والت تنص علي ان
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى،
وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
