اخبار
مؤتمر اقليمي يدعو لوضع اطر "سياسة وطنية " لحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة وحظر تجنيد الاطفال
الإثنين 29/يوليو/2019 - 03:21 م
طباعة
sada-elarab.com/157687
دعا المشاركون في المؤتمر الاقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الانسان "اثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الانسان ، لا سيما حقوق النساء والاطفال " ، الى العمل على وضع اطر "سياسة وطنية " تنشئ سلطات ومسئوليات مؤسسية واضحة لحماية المدنيين نساء ورجالا واطفالا خلال النزاعات المسلحة .
واكدوا في ختام اجتماعهم اليوم بمقر الجامعة العربية ، على اهمية الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ذات الصلة وحث الدول الاطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والدول الاطراف في البروتوكولين الاضافيين لسنة 1977 على احترام بنودها.
وشددوا على اهمية العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وخاصة ما يرتكب بحق الفئات الهشة من نساء واطفال واقليات وذوى احتياجات خاصة والعمال والعاملات المهاجرين .
واكدوا على ان ضحايا العنف الجنسي الذي ترتكبه المجموعات المسلحة والارهابية هم من ضحايا العنف المسلح والعمل على ضمان شمولهم بكل برامج التأهيل والاستفادة من التعويضات وبرامج جبر الضرر .
وحثوا الدول على الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في المنازعات المسلحة والتصديق عليه والعمل على سن التشريعات التي تحظر وتجرم صراحة تجنيد الاطفال في الجماعات المسلحة واستخدامهم في اعمال القتال .
وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية حقوق النساء والأطفال فيف لقسطين وتفعيله لآليات الحماية الدولية، بما يكفل محتسبة مرتكبي الجرائم من الاسرائيليين بحق نساء وأطفال فلسطين ، مستنكرين مواصلة اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، سياسة الإفلات من العقاب فيما يخص انتهاكها للقانون الإنساني الدولي يستوجب مطالبة
وحثوا الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع للعام ١٩٤٩ على التدخل لإلزام اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باحترام تلك الاتفاقيات والوقوف امام التزاماتها القانونية لتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تعد طرفا فيها على الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية
واكدوا ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عن الجلسة العامة رقم ٣٩ في نوفمبر ٢٠٠٩، في بنده الخامس الذي يدعو حكومة سويسرا بصفتها المودع لديها اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب بان تتخذ الخطوات اللازمة في اقرب وقت ممكن ليعقد من جديد مؤتمر الطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن تدابير إنفاذ الاتفاقية في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية
وشددوا على ضرورة اضطلاع المحكمة الجنائية الدولية بمسؤولياتها القانونية تجاه الضحايا الفلسطينيين وخاصة الأطفال والنساء ، والطلب من جميع الأطراف بما فيها دول الجوار التعاون مع الأفراد العاملين في مجال المساعدة الطبية والإنسانية من اجل اتاحة وتسيير الوصول دون عوائق الى السكان المدنيين
واكدوا اهمية العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والعمل على اتخاذ تدابير فورية من اجل إنهاء سياسة الحصار والقيود التي تفرضها اسرائيل على حركة التنقل بشكل مستمر من اجل مرور المعونة الانسانية والسلع التجارية ولأشخاص وفقا للقانون الدولي
واكدوا على اهمية العمل على توفير المساعدة الانسانية مع مراعاة الإنتاجيات الحاسمة المتعلقة بالمواد الطبية والأغذية والمياه والوقود والحث على زيادة الدعم لوكالة "الاونروا".
ودعوا الى العمل علي تأهيل الاطفال الذين عانوا من النزعات، نفسيا واجتماعيا بما يؤدي الى اعادة ادماجهم في اسرهم ومجتمعهم،واعتماد تدابير ترمي لحمايتهم واسرهم وضمان استمرار حصولهم على الغذاء والعناية الطبية.
واكدوا اهمية العمل علي اصدار هويات تعريفية للأطفال المتأثرين بالنزاعات بغض النظر عن الوضع القانوني للأبويين او مكان الولادة عبر الحدود، والعمل علي وضع برامج وتدابير مؤسساتية وتشريعية تحد من اليات التأقلم السلبية المصاحبة للنزاعات مثل زواج الطفلات وشبكات الاتجار بالبشر وعمالة الاطفال.
وشددوا على ضرورة العمل على مواءمة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في النظام القانوني الوطني واستخدماها في المحاكم الوطنية وضمان تنفيذها، وأهمية رفع درجة الحماية القانونية الممنوحة للنساء في حالات النزاع المسلح وتشمل تحسين التعريف بالقانون الدولي الانساني لدي كافة اطراف النزاع المسلح
ودعوا لتعزيز مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار المتعلقة بحل النزاع وبناء السلام ووضع حد للعنف الجنسي والافلات من العقاب ،الى جانب تعزيز الممارسات الجيدة في الاجهزة القضائية في الرجوع للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها بلدانها كمرجعية للإصدار الاحكام.
ونوهوا الى التأكيد على وجوب حظر جميع اشكال العنف التهديد ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي وادراج ذلك في مدونة السلوك العسكري وكتيبات التدريب والتعليمات، والتأكيد علي ضرورة رفع الوصمة عن ضحايا العنف الجنسي المرافق للنزاعات وتأمين برامج جبر الضرر خاصة النساء والفتيات وتعزيز مكانتهم في المجتمع.
