اخبار
الدكتور محمد عمر يترأس اجتماع اللجنة المشكلة لبحث مشاكل المعلمين
الثلاثاء 02/يوليو/2019 - 09:27 م
طباعة
sada-elarab.com/153700
"تحديث قواعد بيانات" و"المسابقة المؤقتة" و"الأجر المكمل للمعلمين" أبرز الملفات التي تم مناقشتها
ترأس الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم، اجتماعاً للجنة المشكلة لبحث مشاكل المعلمين وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات والعمل على حلها، يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بالمعلمين والعمل على حل جميع المشاكل التي قد تواجههم.
وناقش الاجتماع تحديث قواعد بيانات العجز والزيادة فى أعضاء الهيئة التدريسية لإعادة استغلال الزيادة وحصر العجز الفعلى وذلك لبدء إجراءات تداركه مع المديريات التعليمية قبل بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020.
كما بحث الاجتماع ملف المسابقة المؤقتة التى طرحتها الوزارة مطلع العام الحالى لوضع آليات عملية لتدارك العجز وتدريب قيادات المديريات التعليمية على تنظيم مسابقات للتعيين، وقد أوصت اللجنة بضرورة الاستعانة بمن انتهى تعاقده فى المسابقة التى ستعلن عنها المديريات وذلك بعد استكمال الشروط الخاصة بها والتى تعتمد على الكفاءة والمهارات المطلوبة للعمل.
وتطرق اجتماع اللجنة إلى مناقشة المذكرة القانونية الخاصة بطلب الأجر المكمل للمعلمين بناءً على قانون الخدمة المدنية، وقد أوصت اللجنة برفعها لمعالي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاعتمادها ورفعها لمجلس الوزراء وذلك للتوجيه ببحثها مع الجهات المختصة.
واعتمدت اللجنة المذكرات المرفوعة من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمنح شهادات الصلاحية لعدد 2200 معلم مساعد ورفعها للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، للتوجيه بإصدار القرارات الوزارية المرتبطة بها هذا الأسبوع.
وأوصت اللجنة بضرورة انتهاء الأكاديمية المهنية للمعلمين من إجراءات ترقية عدد 80 ألف معلم قبل بداية الفصل الدراسي المقبل بعد استيفاء متطلبات شهادة الصلاحية وذلك لاستقرار وضعهم الوظيفى.
وناقشت اللجنة فى اجتماعها التعديلات المقدمة من المستشار القانونى للائحة التنفيذية لقانون التعليم المعدل بقانون رقم 16 لعام 2019 وذلك تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بإصدارها لكى يستفيد منها المخاطبين بتلك التعديلات من المعلمين السابق إنهاء خدمتهم بسبب عدم الإنتهاء من شهادة الصلاحية فى الفترة الزمنية المحددة قانوناً لذلك والأخصائيين الاجتماعيين المستثنين من شرط الدبلومة التربوية فى بعض التخصصات التى تنظمها اللائحة.
