تعرف.. على خطة المحافظين للاطاحة بـ"سكرتيرى العموم" بالمحافظات

نظمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السحينى، اليوم الخميس، جلسة حوار مجتمعى لمناقشة المقترحات حول مشروع قانون المحليات الجديد، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين بالحكومة، وتحدث 6 محافظين خلال جلسه الاستماع، وكان لكل محافظ مطالب محددة من القانون، إلا أنهم جميعا تشاركوا فى التشديد على مطلب واحد رأوه فى غاية الأهمية.

ويتفق المحافظون على ضرورة توسيع سلطات المحافظ بالمحافظة لتشمل سلطة تعيين ونقل السكرتير العام.

محافظ مطروح

طالب اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بتعديل نص المادة 30 من مشروع قانون الإدارة المحلية، والتى تجيز أن يكون للمحافظة نائب أو أكثر،  بحيث يكون هذا إلزاميا وليس جوازيا، موصيا أيضا بإضافة"أوعية" رسوم خاصة بمحافظة مطروح، للقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1976، المنظم لصندوق الخدمات بالمحافظة، وذلك لكون الأوعية الواردة بالقرار المشار إليه لا توجد بالمحافظة، خلاف نسبة 2% والتي تم تخفيضها إلى 1% على فاتورة المبيت بالفنادق والمنشآت السياحية.

وطالب أيضا بتفعيل أحكام المادة 28 لإعطاء المحافظ سلطات التصرف  فى الأراضي للاستفادة منها ماديا واستقرار الاهالي بتقنين أوضاعهم ومنع البناء والتعدي وإحداث العشوائيات بالمحافظات وإلغاء أي أحكام تخالف هذه المادة أو يعوق أحكامها لأن ذلك يؤدي إلي الاستقرار والبعد عن الاجراءات المعقدة النطلوبة وتوحيد السند اقلانوني في التصرفات في العقارات بالمحافظة .

وكذلك إطلاق صلاحيات المحافظ في محافظته، وتعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية، منها تفعيل المواد 27، و27 مكرر 1، حيث  أنه في بعض الأحيان يتم إلغاء عدد من قرارات المحافظين، بحجة عدم دخولها في اختصاصات الوحدات المحلية، وتعديل المادة38 والعديد من المواد التى تتعلق بالأوعية الإدخارية ومصادر التمويل للمحافظة.

محافظ الإسكندرية

طالب رضا فرحات، محافظ الإسكندرية بسلطة تعيين سكرتير المحافظة أو نقله، قائلا: "معرفش أشيل سكرتير المحافظة"، كما طالب بتوسيع سلطات المحافظ على هيئات المرافق العامة الموجودة بالمحافظة، وسلطة تفتيش المناطق التى ينتهك فيها حقوق الإنسان، وتنظيم فكرة إخطاره بالحوادث الهامة بالمحافظة، قبيل أن يطرح المسئولين  الأسئلة".

محافظ الدقهلية

طالب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بإعطاء المحافظ الصلاحيات اللازمة مقابل المحاسبة، قائلاً، فليس من المعقول أن يدير المحافظ إقليما يضم ٧ ملايين مواطن ولا يستطيع تعيين سكرتير عام، قائلا، "أنا بقالى سنتين معنديش إدارة هندسية علشان مش عارف أعين مهندس".

واقترح المحافظ تدشين أكاديمية تتولى تدريب المرشحين لشغل مناصب رؤساء الوحدات وسكرتير العام والمحافظين، لمدة لا تقل عن سنتين، حتى يتم تأهيلهم لهذه الوظيفة.

محافظ بني سويف

وطالب المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، بفصل المدن الجديدة عن تبعية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، لتكون ولايتها للمحافظة التابعه لها مباشرة.

محافظ البحيرة

وطالب محمد سلطان، محافظ البحيرة، بتغير المحافظ حال ارتكابه أفعالا مخالفة للقانون بدلا من بند سحبها بموافقة ثلثى المجلس المحلى المنتخب، إضافة لمنح المحافظ الحق فى تعيين الفريق المساعد له.

محافظ جنوب سينا 

وطالب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بضرورة منح المحافظ صلاحيات مطلقة فى التصرف فى محافظته ومحاسبته سنويًا على ما تم إنجازه وخطة عمله، على أن يكون سحب الثقة من المحافظ بإجماع المجلس المحلى المنتخب، وليس بالثلثين خاصة إن مسألة سحب الثقة منصوص عليها فى الدستور ولا مفر منها.

محافظ المنوفية 

طالب هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، بدعم فكرة اللامركزية فى القانون الجديد لتوسيع سلطات المحافظ كى يستطيع حل المشاكل التى تواجهه فى محافظته هو ورئيس الحى، ومنح سلطة للمحافظ فى تعين السكرتير العام للمحافظ، وتعيين رئيس المدينة من قبل رئيس مجلس الوزراء، لأنه يصبح له الحق فى التصرف فى المدينة وإدارتها .