عربي وعالمي
خادم الحرمين الشريفين يقر الميزانية العامة للمملكة
الخميس 22/ديسمبر/2016 - 07:10 م
طباعة
sada-elarab.com/15206
أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بقصر اليمامة، اليوم/الخميس/، الميزانية العامة للمملكة للعام المالي الجديد 1438 / 1439 هـ.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن خادم الحرمين أوضح - خلال كلمته في الجلسة - أن ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439 هـ، تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول، وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض في أسعار النفط، مما أثر على المملكة، مشيرًا إلى أن المملكة سعت إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف.
وأكد خادم الحرمين على قوة الاقتصاد السعودي، وعلى ما يملكه من قوة كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، مرجعًا ذلك إلى السياسات المالية التي اتخذتها المملكة، مشيرًا إلى تبني "رؤية المملكة 2030" وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة على مواجهة التحديات.
وأوضح أن المملكة سعت من خلال هذه الميزانية وبرامجها إلى رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن خادم الحرمين أوضح - خلال كلمته في الجلسة - أن ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439 هـ، تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول، وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض في أسعار النفط، مما أثر على المملكة، مشيرًا إلى أن المملكة سعت إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف.
وأكد خادم الحرمين على قوة الاقتصاد السعودي، وعلى ما يملكه من قوة كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، مرجعًا ذلك إلى السياسات المالية التي اتخذتها المملكة، مشيرًا إلى تبني "رؤية المملكة 2030" وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة على مواجهة التحديات.
وأوضح أن المملكة سعت من خلال هذه الميزانية وبرامجها إلى رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
