اخبار
«الزراعة»: لا علاقة لنا بتسويق القطن.. ومهمتنا تتلخص في استنباط أصناف جديدة وحماية اصنافه من الخلط
السبت 11/مايو/2019 - 11:27 م
طباعة
sada-elarab.com/146490
قال الدكتور عادل عبد العظيم، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إن وزارة الزراعةواستصلاح الأراضي، انتهجت خطة منذ ثلاثة سنوات، من اجل تطوير القطن وزيادة مساحته المنزرعة، بعدمعاناة المحصول خلال عامي 2014 و2015.
وتحدث عبد العظيم، لـ«الحدث»، وزارة الزراعة ليس لها أية صلة بتسويق محصول القطن التجاري، أو شرائه من المزارعين، طبقًا للقانون رقم 210 لسنة 1994، مضيفًا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة، من قبل اتحاد مصدري الأقطان المصريه ،وأيضًا مهمة لجنة تجارة القطن،وتتبع الشركات العاملة في مجال تجارة القطن.
ونوه عبدالعظيم ،أن مهمة وزارة الزراعة بالنسبة لمحصول القطن، تتمثل في استنباط أصناف إنتاج جديدة، وهو ما حدث في استنباط جديدة من جيزة 94 وجيزة 95 وجيزة 96، الى جانب أنها مسؤولة عن منظومة إنتاج تقاوي القطن
ولفت مدير معهد بحوث القطن، إلى أن خطة وزارة الزراعة تمثلت في عدد من البنود أولها استنباط أصناف جديدة، يتم زراعتها في الوجهين القبلي والبحري، بإنتاجية عالية، وهو ما حدث في ابتكار الثلاثة أصناف جيزة 94 وجيزة 95 وجيزة 96، بإنتاجية مرتفعة بلغت 10 قنطار في الفدان.
وتابع ، أن ثاني تلك المحاور يتمثل في زيادة المساحات المنزرعة بأقطان الإكثار، بعد قانون 4 لسنة 2015، الذي سمح لوزارة الزراعة، شراء وزراعة أقطان الإكثار، التي هي المساحات المسؤولة عن إنتاج تقاوي القطن، وذلك بهدف أن تكون تحت سيطرة الوزارة، لمنع الخلط بين الأصناف.
ولفت بأنه تم تطوير محالج وزارة الزراعةواستصلاح الأراضي ، من أجل المساعدة في تحسين منظومة إنتاج تقاوي القطن.
وبيّن تلك التشريعات الموجودة بقانون 53 لسنة 1966، وتغييرها تضمن منع عمل الدواليب الأهلية، التي من شأنها العمل على خلط البذور وانتاج قطن غير جيد ،هي محالج “بير السلم”، والتي تقوم بحليج كميات كبيرة من القطن، بعيدًا عن أعين وزارة الزراعة، والوزارات المعنية؛ ما يتسبب في خلط البذور بالأصناف المختلفة، وتقوم ببيع تلك البذور، ما يؤدي لإفساد القطن المزروع.
مؤكداً أن مشكلة عدم التسويق لمحصول القطن، سببها عدم الالتزام بشراء المحصول طبقا لسعر الضمان التي حددته الحكومة، لشراء الأقطان من المزارعين بسعر 2700 جنيهًا للمحصول بالوجه البحري، و2500 للوجه القبلي.
