اخبار
مكتبة الإسكندرية تستضيف أول حوار مجتمعي لوزارة المالية
الخميس 15/ديسمبر/2016 - 06:08 م
طباعة
sada-elarab.com/13805
استضافت مكتبة الإسكندرية اليوم الخميس أول جلسة حوار مجتمعي لوزارة المالية بالمحافظات، بحضور ياسر صبحي؛ مساعد وزير المالية لسياسات المالية الكلية، وسارة عيد؛ نائب مساعد وزير المالية، وعدد من رؤساء الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالإسكندرية.
ويأتي هذا الحوار في إطار فعاليات "مبادرة الشفافية" التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإتاحة مزيد من التواصل المجتمعي فيما يتعلق بإعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وبدأت الجلسة بكلمة ألقتها سارة عيد؛ نائب مساعد وزير المالية، أشارت فيها إلي أن هذا اللقاء يعتبر أول حوار مجتمعي تقوم به وزارة المالية بالمحافظات مضيفة أن الهدف الأول منه هو التوعية، ومشاركة جميع أطياف المجتمع لتعظيم الاستفادة بينهم وبين الوزارة، وكذلك عرض شرح للرؤية العامة للسياسة المالية الحالية للدولة، والأهداف المرجو تحقيقها من خلال الموازنة العامة للدولة، وكذلك لدعم أهمية الشفافية لتفعيل التواصل بين الجهاز الإداري للدولة والمجتمع لتنفيذ الأهداف التنموية المشتركة.
بدوره قال مساعد وزير المالية، ياسر صبحي، أن هذا الحوار يعتبر خطوة هامة لسياسة سماع الآخر، ولهذا قامت الوزارة بدعوة منظمات المجتمع المدني المختلفة باعتبارها وسيطا لنقل صوت المواطنين للحكومة، وكذلك نقل رسالة الحكومة إليهم، وجاءت فكرة إقامتها في الإسكندرية للخروج بعيدا عن حيز المركزية، ووقع الاختيار علي مكتبة الإسكندرية لكونها ممثلا هاما لهذا الهدف لأنها أهم منارة للحوار والثقافة بمصر.
وعرض نائب وزير المالية، أهداف السياسة المالية للحكومة الحالية والتي تتمثل في: برنامج تشغيل للشباب وتوفير فرص عمل بهدف تقليل نسبة البطالة، حيث تضع الوزارة في خطتها إدخال 700 ألف شخص لسوق العمل كل عام، وكذلك تحقيق الاستقرار المالي النقدي، فضلا عن تمويل برامج حماية اجتماعية والتي يدخل ضمن محاورها "تحسين دخل الأفراد، وتحسين الخدمات العامة للمواطن بتعزيز استفادته من فرص النمو".
وأشار إلي أن السياسة المالية للحكومة تتضمن زيادة موارد الدولة، وخفض عجز الموازنة، وتحقيق استقرار في الأسعار علي المدي المتوسط، وأسعار فائدة منخفضة، فضلا عن التركيز علي الاستثمارات العامة.
ولخص نائب وزير المالية التحديات التي تواجه الحكومة، وهي ارتفاع قيمة المصروفات عن الإيرادات، وارتفاع الاحتياجات التموينية للدولة، وارتفاع أسعار الفائدة ومدفوعات الفوائد، وارتفاع عجز الموازنة وعدم توافر مساحة مالية تسمح بالتوسع في الإنفاق الاستثماري والاجتماعي، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم، ووجود ضغوط علي سعر العملة وتنافسية الاقتصاد المصري، فضلا عن مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
وعن مواجهة تلك التحديات، أكد نائب وزير المالية على إجراء إصلاحات لتعظيم موارد الدولة والإستخدام الأمثل للمصروفات، واستخدام الموارد المتوقعة من الإصلاحات لتحسين الوضع الاقتصادي، وتحسين مستوي معيشة الأفراد وجودة حياتهم، لافتا إلي أن الحكومة تستخدم أدواتها لإعادة هيكلة الاقتصاد في مساره السوي.
ونوه إلي أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والتي انعكست علي الاقتصاد وارتفاع الأسعار، أن جميعها إجراءات ضرورية للحفاظ علي استقرار الأسعار خلال السنوات القادمة، وذلك لأن السبب الرئيسي لزيادة نسبة التضخم خلال السنوات الماضية هو عجز الموازنة الذي أدي إلي ذهاب أموال الدولة إلي سد هذه العجز بدلا من تمويل المشروعات وحركة التصنيع، ولهذا نتجت عملية زيادة الأسعار التي يعتبر حلها الجذري هو خفض الاحتياجات التمويلية فيقل الطلب علي المستوي الاقتصادي المرتفع ويتحول إلي مستوي طلب طبيعي، وتبدأ بعده زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي و زيادة الإنتاجية.
واختتم نائب وزير المالية كلمته قائلا " إن الحكومة لديها ثقة في خفض الأسعار علي المدي المتوسط، وذلك خلال العام المقبل، وكذلك في ارتفاع حركة النمو والتقدم وإعادة الاقتصاد إلي الطريق السليم.
ويأتي هذا الحوار في إطار فعاليات "مبادرة الشفافية" التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإتاحة مزيد من التواصل المجتمعي فيما يتعلق بإعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وبدأت الجلسة بكلمة ألقتها سارة عيد؛ نائب مساعد وزير المالية، أشارت فيها إلي أن هذا اللقاء يعتبر أول حوار مجتمعي تقوم به وزارة المالية بالمحافظات مضيفة أن الهدف الأول منه هو التوعية، ومشاركة جميع أطياف المجتمع لتعظيم الاستفادة بينهم وبين الوزارة، وكذلك عرض شرح للرؤية العامة للسياسة المالية الحالية للدولة، والأهداف المرجو تحقيقها من خلال الموازنة العامة للدولة، وكذلك لدعم أهمية الشفافية لتفعيل التواصل بين الجهاز الإداري للدولة والمجتمع لتنفيذ الأهداف التنموية المشتركة.
بدوره قال مساعد وزير المالية، ياسر صبحي، أن هذا الحوار يعتبر خطوة هامة لسياسة سماع الآخر، ولهذا قامت الوزارة بدعوة منظمات المجتمع المدني المختلفة باعتبارها وسيطا لنقل صوت المواطنين للحكومة، وكذلك نقل رسالة الحكومة إليهم، وجاءت فكرة إقامتها في الإسكندرية للخروج بعيدا عن حيز المركزية، ووقع الاختيار علي مكتبة الإسكندرية لكونها ممثلا هاما لهذا الهدف لأنها أهم منارة للحوار والثقافة بمصر.
وعرض نائب وزير المالية، أهداف السياسة المالية للحكومة الحالية والتي تتمثل في: برنامج تشغيل للشباب وتوفير فرص عمل بهدف تقليل نسبة البطالة، حيث تضع الوزارة في خطتها إدخال 700 ألف شخص لسوق العمل كل عام، وكذلك تحقيق الاستقرار المالي النقدي، فضلا عن تمويل برامج حماية اجتماعية والتي يدخل ضمن محاورها "تحسين دخل الأفراد، وتحسين الخدمات العامة للمواطن بتعزيز استفادته من فرص النمو".
وأشار إلي أن السياسة المالية للحكومة تتضمن زيادة موارد الدولة، وخفض عجز الموازنة، وتحقيق استقرار في الأسعار علي المدي المتوسط، وأسعار فائدة منخفضة، فضلا عن التركيز علي الاستثمارات العامة.
ولخص نائب وزير المالية التحديات التي تواجه الحكومة، وهي ارتفاع قيمة المصروفات عن الإيرادات، وارتفاع الاحتياجات التموينية للدولة، وارتفاع أسعار الفائدة ومدفوعات الفوائد، وارتفاع عجز الموازنة وعدم توافر مساحة مالية تسمح بالتوسع في الإنفاق الاستثماري والاجتماعي، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم، ووجود ضغوط علي سعر العملة وتنافسية الاقتصاد المصري، فضلا عن مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
وعن مواجهة تلك التحديات، أكد نائب وزير المالية على إجراء إصلاحات لتعظيم موارد الدولة والإستخدام الأمثل للمصروفات، واستخدام الموارد المتوقعة من الإصلاحات لتحسين الوضع الاقتصادي، وتحسين مستوي معيشة الأفراد وجودة حياتهم، لافتا إلي أن الحكومة تستخدم أدواتها لإعادة هيكلة الاقتصاد في مساره السوي.
ونوه إلي أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والتي انعكست علي الاقتصاد وارتفاع الأسعار، أن جميعها إجراءات ضرورية للحفاظ علي استقرار الأسعار خلال السنوات القادمة، وذلك لأن السبب الرئيسي لزيادة نسبة التضخم خلال السنوات الماضية هو عجز الموازنة الذي أدي إلي ذهاب أموال الدولة إلي سد هذه العجز بدلا من تمويل المشروعات وحركة التصنيع، ولهذا نتجت عملية زيادة الأسعار التي يعتبر حلها الجذري هو خفض الاحتياجات التمويلية فيقل الطلب علي المستوي الاقتصادي المرتفع ويتحول إلي مستوي طلب طبيعي، وتبدأ بعده زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي و زيادة الإنتاجية.
واختتم نائب وزير المالية كلمته قائلا " إن الحكومة لديها ثقة في خفض الأسعار علي المدي المتوسط، وذلك خلال العام المقبل، وكذلك في ارتفاع حركة النمو والتقدم وإعادة الاقتصاد إلي الطريق السليم.
