عربي وعالمي
منظمة المرأة العربية : لابد من تضافر جهود النساء في الإصلاح والتغيير
الخميس 15/ديسمبر/2016 - 06:05 م
طباعة
sada-elarab.com/13798
أكدت منظمة المرأة العربية أن الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية تفرض التضامن العربي، وتتطلب تضافر جميع الجهود في المنطقة العربية، ومنها جهود النساء اللائي قمن ويقمن بدور كبير وأساسي في عمليات الاصلاح والتغيير.
جاء ذلك خلال البيان الختامى للمؤتمر السادس للمنظمة الذى استضافته القاهرة على مدى يومين وحمل شعار "دور النساء في الدول العربية ومسارات الاصلاح والتغيير" و شارك فيه وفود رسمية رفيعة المستوى من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة ، ومن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة العربية والدولية، ورؤساء وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية ، والخبراء والأكاديميين وممثلى منظمات المجتمع المدنى، المعنيين بالنهوض بالمرأة العربية.
واشار البيان إلى أن المرأة في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها الوطن العربي يجب أن تقوم بأدوار جديدة تتمثل في دعم النضال الوطني نحو التغيير والإصلاح السياسي،وحفظ التماسك الاجتماعي في مواجهة الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة، وحماية الأمن القومي للأوطان في مواجهة تيارات التطرف والارهاب، ودعم التضامن العربي في مواجهة عوامل الفرقة ، فهذا التضامن ليس حكرًا على السياسيين وإنما هو مسئولية الجميع .
واوضح أن هذه الأدوار الجديدة تحتاج إلى الدعم وإلى إزالة المعوقات الثقافية والاقتصادية التي تعترضها لكي تتمكن المرأة من أداء مهتمها السامية في التغيير والبناء الوطني ، لافتا إلى أن الأطراف المعنية بدعم المرأة هي مؤسسات الدولة عبر إرادة سياسية مصحوبة بسياسات وإجراءات تنفيذية، ووسائل الإعلام باعتبارها مسئولة عن تشكيل الرأي العام والتأثير في الثقافة المجتمعية، وقادة الرأي من علماء الدين الذين تقع عليهم مهمة تقديم فكر وخطاب ديني مستنير يرقى لمستوى الشرائع السماوية السمحة، والمؤسسات البحثية والأكاديمية التي تساهم في خلق ثقافة جديدة ضامنة لحقوق المرأة وكاشفة عن مشكلاتها الحقيقية مع تقديم الحلول العلمية لهذه المشكلات، فضلا عن الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني في خدمة النساء والفتيات على أرض الواقع والتعبير عن مطالبهن وتلبية احتياجاتهن.
واصدر المؤتمر فى ختام مناقشاته مجموعة من التوصيات تتعلق بتفعيل دور المرأة فى مواقع صنع القرار، وإحداث التغيير ، حيث اوصى المشاركون بضرورة إدماج مطالب النساء فى السياق الدستوري والقانوني، وإزالة كافة المعوقات التى تواجهها في إنفاذ القانون من أجل تحقيق الانصاف بين المرأة والرجل ، و تعزيز تمثيل النساء فى مواقع صنع القرار، فى السلطات التشريعية والتنفيذية وفى القضاء، بما يعزز من الاتجاه العام نحو تقوية دور المرأة بما يتناسب مع وزنها فى المجتمع.
وطالب المشاركون بالعمل على إزالة كافة المعوقات الثقافية عبر تصحيح الصورة الذهنية الخاطئة للمرأة في الثقافة المجتمعية، وذلك بإعادة تقييم المناهج التعليمية، والسياسات الإعلامية، بهدف تيسير وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار ، و تقوية الهياكل والمؤسسات السياسية والمهنية ومنظمات المجتمع المدنى، لكى تعبر بحرية عن قضايا المرأة ومطالبها ، و تعزيز مشاركة النساء فى العمل التطوعى، وتمثيلها فى المحليات والنقابات العمالية والمهنية، وهو ما يدعم من تواجد المرأة وتأثيرها.
واكدوا اهمية إعداد قاعدة بيانات بالخبيرات العربيات في شتى المجالات وإتاحتها لوسائل الاعلام العربية والدولية لضمان حضور عادل وموضوعي للخبرات النسائية في منابر الاعلام.
فيما تضمنت التوصيات الخاصة بتفعيل دور المرأة فى مسارات الاقتصاد الوطني ، ضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية الاستثمار في النساء والفتيات في التعليم والصحة والعمل وبيان الأثر الايجابي لهذا الاستثمار في زيادة الدخل القومي وتحسين مستويات المعيشة ، و تبني "حزمة" متضافرة من السياسات- الاجتماعية والاقتصادية والثقافية- تتوجه نحو تمكين المرأة وادماج احتياجاتها فى العملية التنموية ، والتنسيق بين الأجهزة المسئوولة عن التخطيط، وعن التنفيذ، ومراعاة الشمول والتكامل.
واوصى المؤتمر، بتبني إنشاء بنوك عربية لتوفير القروض الصغيرة للنساء وتصميم برامج اقراض تتناسب شروطها مع أوضاع المرأة وظروفها ، والاهتمام بإنشاء صناديق لدعم المرأة الريفية ، و قيام منظمة المرأة العربية بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي بإصدار دليل إرشادي في مجال ريادة الأعمال يشرح الخطوات الواجب اتباعها لدى دخول المرأة في مجال الأعمال.
ودعا الى إعداد قاعدة بيانات بسيدات الأعمال على مستوى الوطن العربي تمهيدًا لتشكيل رابطة لتوجيه جهودهن نحو دعم النساء ودعم التنمية القومية ، والعمل بشكل مستدام على تطوير مهارات المرأة ، وتفعيل قدراتها، وتنمية عملية التعلم الذاتى، إلى جانب تشجيعها على الابداع والابتكار، ودعم توجهها نحو التخصصات العلمية.
وشملت التوصيات التى تتعلق باستراتيجيات المرأة فى مواجهة العنف والأرهاب ، وبناء السلام ، ضرورة مواجهة الخطاب الديني المتشدد بالحقائق العلمية والحوار البناء الذى يستمد قوته من خلفيتنا الدينية والحضارية ، و فتح الأبواب لشراكة الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الدينية "الوسطية" والإعلام، لتنقية التراث الثقافى، وتجديد الخطاب الديني، لإرساء رؤية جديدة للمرأة لا تنعزل عن مجمل التغيرات الثقافية و الاقتصادية والسياسية.
وأكد المؤتمر أن المشكلة الرئيسية للنهوض بالنساء ليست الخطاب الديني فى حد ذاته، ولكن البيئة الثقافية المجتمعية المناهضة لحقوق المرأة، ومن ثم ينبغي بذل جهود مضاعفة لتنقية وتطوير المقررات التعليمية، وكذلك ما يطرحه الإعلام من مواد برامجية ودرامية، وإلى جانب تجديد الخطاب الدينى.
ودعا الى العمل على توسيع وتعميق الوعى الحقوقى لدى المرأة للحد من العنف تجاهها، وإدراك أهمية الإحتماء بالقانون فى مواجهة كل أشكال العنف، وهى مسئولية رئيسية لمنظمات المجتمع المدنى والإعلام ، ومتابعة الآليات الوطنية تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتوفير تقارير دورية تتضمن بيانات احصائية ومؤشرات توضح العائد من تنفيذ الاستراتيجيات.
جاء ذلك خلال البيان الختامى للمؤتمر السادس للمنظمة الذى استضافته القاهرة على مدى يومين وحمل شعار "دور النساء في الدول العربية ومسارات الاصلاح والتغيير" و شارك فيه وفود رسمية رفيعة المستوى من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة ، ومن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة العربية والدولية، ورؤساء وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية ، والخبراء والأكاديميين وممثلى منظمات المجتمع المدنى، المعنيين بالنهوض بالمرأة العربية.
واشار البيان إلى أن المرأة في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها الوطن العربي يجب أن تقوم بأدوار جديدة تتمثل في دعم النضال الوطني نحو التغيير والإصلاح السياسي،وحفظ التماسك الاجتماعي في مواجهة الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة، وحماية الأمن القومي للأوطان في مواجهة تيارات التطرف والارهاب، ودعم التضامن العربي في مواجهة عوامل الفرقة ، فهذا التضامن ليس حكرًا على السياسيين وإنما هو مسئولية الجميع .
واوضح أن هذه الأدوار الجديدة تحتاج إلى الدعم وإلى إزالة المعوقات الثقافية والاقتصادية التي تعترضها لكي تتمكن المرأة من أداء مهتمها السامية في التغيير والبناء الوطني ، لافتا إلى أن الأطراف المعنية بدعم المرأة هي مؤسسات الدولة عبر إرادة سياسية مصحوبة بسياسات وإجراءات تنفيذية، ووسائل الإعلام باعتبارها مسئولة عن تشكيل الرأي العام والتأثير في الثقافة المجتمعية، وقادة الرأي من علماء الدين الذين تقع عليهم مهمة تقديم فكر وخطاب ديني مستنير يرقى لمستوى الشرائع السماوية السمحة، والمؤسسات البحثية والأكاديمية التي تساهم في خلق ثقافة جديدة ضامنة لحقوق المرأة وكاشفة عن مشكلاتها الحقيقية مع تقديم الحلول العلمية لهذه المشكلات، فضلا عن الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني في خدمة النساء والفتيات على أرض الواقع والتعبير عن مطالبهن وتلبية احتياجاتهن.
واصدر المؤتمر فى ختام مناقشاته مجموعة من التوصيات تتعلق بتفعيل دور المرأة فى مواقع صنع القرار، وإحداث التغيير ، حيث اوصى المشاركون بضرورة إدماج مطالب النساء فى السياق الدستوري والقانوني، وإزالة كافة المعوقات التى تواجهها في إنفاذ القانون من أجل تحقيق الانصاف بين المرأة والرجل ، و تعزيز تمثيل النساء فى مواقع صنع القرار، فى السلطات التشريعية والتنفيذية وفى القضاء، بما يعزز من الاتجاه العام نحو تقوية دور المرأة بما يتناسب مع وزنها فى المجتمع.
وطالب المشاركون بالعمل على إزالة كافة المعوقات الثقافية عبر تصحيح الصورة الذهنية الخاطئة للمرأة في الثقافة المجتمعية، وذلك بإعادة تقييم المناهج التعليمية، والسياسات الإعلامية، بهدف تيسير وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار ، و تقوية الهياكل والمؤسسات السياسية والمهنية ومنظمات المجتمع المدنى، لكى تعبر بحرية عن قضايا المرأة ومطالبها ، و تعزيز مشاركة النساء فى العمل التطوعى، وتمثيلها فى المحليات والنقابات العمالية والمهنية، وهو ما يدعم من تواجد المرأة وتأثيرها.
واكدوا اهمية إعداد قاعدة بيانات بالخبيرات العربيات في شتى المجالات وإتاحتها لوسائل الاعلام العربية والدولية لضمان حضور عادل وموضوعي للخبرات النسائية في منابر الاعلام.
فيما تضمنت التوصيات الخاصة بتفعيل دور المرأة فى مسارات الاقتصاد الوطني ، ضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية الاستثمار في النساء والفتيات في التعليم والصحة والعمل وبيان الأثر الايجابي لهذا الاستثمار في زيادة الدخل القومي وتحسين مستويات المعيشة ، و تبني "حزمة" متضافرة من السياسات- الاجتماعية والاقتصادية والثقافية- تتوجه نحو تمكين المرأة وادماج احتياجاتها فى العملية التنموية ، والتنسيق بين الأجهزة المسئوولة عن التخطيط، وعن التنفيذ، ومراعاة الشمول والتكامل.
واوصى المؤتمر، بتبني إنشاء بنوك عربية لتوفير القروض الصغيرة للنساء وتصميم برامج اقراض تتناسب شروطها مع أوضاع المرأة وظروفها ، والاهتمام بإنشاء صناديق لدعم المرأة الريفية ، و قيام منظمة المرأة العربية بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي بإصدار دليل إرشادي في مجال ريادة الأعمال يشرح الخطوات الواجب اتباعها لدى دخول المرأة في مجال الأعمال.
ودعا الى إعداد قاعدة بيانات بسيدات الأعمال على مستوى الوطن العربي تمهيدًا لتشكيل رابطة لتوجيه جهودهن نحو دعم النساء ودعم التنمية القومية ، والعمل بشكل مستدام على تطوير مهارات المرأة ، وتفعيل قدراتها، وتنمية عملية التعلم الذاتى، إلى جانب تشجيعها على الابداع والابتكار، ودعم توجهها نحو التخصصات العلمية.
وشملت التوصيات التى تتعلق باستراتيجيات المرأة فى مواجهة العنف والأرهاب ، وبناء السلام ، ضرورة مواجهة الخطاب الديني المتشدد بالحقائق العلمية والحوار البناء الذى يستمد قوته من خلفيتنا الدينية والحضارية ، و فتح الأبواب لشراكة الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الدينية "الوسطية" والإعلام، لتنقية التراث الثقافى، وتجديد الخطاب الديني، لإرساء رؤية جديدة للمرأة لا تنعزل عن مجمل التغيرات الثقافية و الاقتصادية والسياسية.
وأكد المؤتمر أن المشكلة الرئيسية للنهوض بالنساء ليست الخطاب الديني فى حد ذاته، ولكن البيئة الثقافية المجتمعية المناهضة لحقوق المرأة، ومن ثم ينبغي بذل جهود مضاعفة لتنقية وتطوير المقررات التعليمية، وكذلك ما يطرحه الإعلام من مواد برامجية ودرامية، وإلى جانب تجديد الخطاب الدينى.
ودعا الى العمل على توسيع وتعميق الوعى الحقوقى لدى المرأة للحد من العنف تجاهها، وإدراك أهمية الإحتماء بالقانون فى مواجهة كل أشكال العنف، وهى مسئولية رئيسية لمنظمات المجتمع المدنى والإعلام ، ومتابعة الآليات الوطنية تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتوفير تقارير دورية تتضمن بيانات احصائية ومؤشرات توضح العائد من تنفيذ الاستراتيجيات.
