خبراء المرور يبرزون فوائد قانون المرور الجديد.. وكيفية تطبيقه علي أرض الواقع

انتهت لجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب من حسم اكثر من ٧٠ مادة في القانون، وهذا من أصل 96 مادة، علي أن تواصل اللجنة مناقشة المشروع خلال إجتماعاتها المتوقع عقدها بالتزامن مع انعقاد جلسات البرلمان من جديد، وكان قد أرسل مجلس الوزراء منذ عام تقريباً، قانون المرورالجديد إلى مجلس الدولة لإعداد الصياغة النهائية لبنود القانون الذي تم تقسيم المخالفات فيه إلى 5 شرائح، ويكون لكل سائق سيارة 50 نقطة مرورية وبحسب درجة وخطورة المخالفة المرورية التي يرتكبها ويتم خصم مقابلها نقاط معينة.

ومن اهم المواد التي تم تعديلها، عدم الترخيص السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 عامًا، عدم ترخيص السيارة الأجرة التي مر على شرائها 5 سنوات، وتحول نشاطها، إنشاء صندوق لدعم قروض للسائقين، على أن تحدد وزارة المالية مصادر التمويل، كما حدد القانون 50 نقطة لكل قائد مركبة، تجبره على إعادة تجديد رخصة قيادة والخضوع للتدريب مرة أخرى، وتتناقص النقاط كلما زادت المخالفات الجسيمة مثل السير المخالف، كسر إشارة المرور وغيرها، كما تم إلغاء العنصر البشري في المخالفات المرورية، وإنشاء شبكات لتركيب الكاميرات بالنقاط المرورية، للمراقبة والتسهيل على الإدارة العامة للمرور، في رصد المخالفات، والإبلاغ عن المخالفة إلكترونيا عبر تلقي صاحب السيارة رسالة نصية على الهاتف المحمول عند ارتكاب المخالفة، كما يوجد 14 وزارة تتولى البنية التحتية لتنفيذ القانون ومشاركة القطاع الخاص، ضرورة نظرا للتكلفة الباهظة التي تتجاوز المليارات لإنشاء شبكات لكاميرات المراقبة، و القانون يعالج التشوهات المروية في القانون السابق، وسيعمل على تقنين وسائل المواصلات ومن بينها التوك توك، وإنشاء المجلس القومي للمرورو يرأسه رئيس الوزراء، هذا القانون يرفع تصنيف مصر في مستوى سلامة الطرق عالميًا، ويخفض نسبة الحوادث، ونحرر العلاقة بين شهادة المخالفات المرورية وترخيص السيارة، وإحالتها مسئوليتها إلى النيابة من خلال قضية مخالفات، (بما يشبه مخالفات الكهرباء)

وفي إيطار هذا أستطلعت "صدى العرب"، أراء الخبراء حول قانون المرور الجديد وكيفية تطبيقه في الشارع المصري. في البداية قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة وصلت إلي المادة 72 من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور من أصل 96 مادة، وتواصل اللجنة مناقشة المشروع خلال إجتماعاتها المتوقع عقدها بالتزامن مع انعقاد جلسات البرلمان في شهر يناير الحالي. واضاف في تصريحاته، لـ"صدى العرب"، أن اللجنة في أعقاب الانتهاء من مناقشة باقي المواد، ستعمل علي حسم المواد المرجأة والتي تم تأجيلها لحاجتها إلي المناقشة المستفيضة لكثرة النقاش حولها، لافتاً إلي أنه سيتم إصدار بياناً إعلاميا بعد انتهاء اللجنة من مناقشة كافة مواد القانون، وسيكون جاهزاً للحوار المجتمعي. 

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون يعد من التشريعات الهامة لاسيما لاتصاله بكافة أفراد المجتمع واستقرار، مشيراً إلي أن اللجنة شديدة الحرص على أن يتناسب مع البيئة المصرية ويحقق الهدف المنشود منه.

وتابع قائلاً: يتضمن مشروع قانون المرو 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ويراعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.