الشارع السياسي
تفعيلا للدستور.. المحافظين يتقدم بمشروع قانون العدالة الانتقالية للبرلمان
الخميس 21/فبراير/2019 - 02:54 ص
طباعة
sada-elarab.com/134352
· القانون يقر فرض ضريبة ثروة تفرض مرة واحدة مقدارها 5%، على كل من تجاوزت ثروته 5 ملايين جنيه
· القانون يعتبر الأحزاب السياسية أحد ضحايا انغلاق الأفق السياسي الذي يجب تعويضهم
· يترأس مفوضية العدالة الانتقالية رئيس المحكمة الدستورية العليا ويتمتع اعضائها بالحصانة القضائية
· تصدر المفوضية تقارير دورية سنوية تتضمن ما تراه من توصيات عاجلة لاصلاح موسسات الدولة وتطوير ادائها ودعم عملية التحول الديموقراطى وتعزيز سيادة لقانون
· القانون يضمن كشف الحقيقة وجبر الضرر للفئات المتضررة من السياسات الحكومية
· تختص لجنة الحقيقه بالبحث في الماضي وكشف الحقائق المتعلقة بالممارسات المخالفة للديمقراطية وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق السياسية وجرائم الفساد المالى والادارى والاجتماعى واساءة استعمال السلطة.
إنتهي حزب المحافظين من اعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية، ومن المقرر ان يتقدم به الحزب الي مجلس النواب في أول جلسة مقبلة تفعيلا لنص المادة 241 من الدستور المصري .
وتضمن مشروع القانون 30 مادة شملت تعريف العدالة الانتقالية والمفاهيم المرتبطة بها من كشف الحقيقه والضحية وجبر الضرر، كما حدد القانون الاطار الزمني للفترة الانتقالية من عام 1954 -2011، وركز مشروع القانون علي الفئات المتضررة من الممارسات السياسية بما يضمن تحقيق تعويض لفئات معينة مثل الاحزاب والناخبين وغيرهم من الفئات المتضررة.
وبموجب مشروع القانون تنشا مفوضية عليا مستقلة تسمي " مفوضية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية " طبقا لاحكام الدستور، ويصدر بتشكيل المجلس الاعلى للمفوضية قرارا من رئيس الجمهورية في خلال شهر من اصدار القانون وتشكل المفوضية من21 عضوا برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا
وطبقا لمشروع القانون تنشا لجنة مستقلة تسمى " لجنة الحقيقة والمصالحة " تعمل على كشف الحقائق طبقا لاحكام الدستور، وتختص اللجنة بكشف الحقائق التى تخص الممارسات المخالفة للديموقراطية وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق السياسية وجرائم الفساد المالى والادارى والاجتماعى واساءة استعمال السلطة وغيرها من الجرائم المنصوص عليها ف القانون سواء من افراد او منظمات وكافة جهات الدولة.
كما راع مشروع القانون جبر ضرر المتضريين اقتصاديا من مسألة الفساد الاقتصادي في مصر خلال الفترة الماضية من خلال إدراج مادة تفرض على كل من تجاوزت ثروته 5 مليون جنيه وفقا لتقديرات عام 2011، وعلى أن تخصص إيرادات الضريبة في تمويل مشروعات التضامن الاجتماعي، والتكافل والكرامة الانسانية.
ومن المقرر أن يقوم الحزب بنشر مشروع القانون عقب تقديمه للبرلمان
