مجلس الوزراء يوافق علي مشروع قرار انشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تشكيل مجلس إدارة الجهاز برئاسة وزير التجارة والصناعة ومجلس أمناء برئاسة رئيس الوزراء

م. طارق قابيل : الجهاز سيقضي علي تعدد وازدواجية الاختصاصات ويحقق التكامل بين الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة وسيضم المشروعات المتوسطة

وضع ودراسة السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات الخاصة بالتمويل علي رأس اختصاصات الجهاز

الجهاز سيعيد هيكلة  الصندوق الاجتماعي للتنمية ويضم عدد من الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته صباح اليوم علي مشروع القرار الذي قدمته وزارة التجارة والصناعة بشأن انشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي من المقرر ان يضم تحت مظلته عدد من الجهات التابعة للوزارة المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الوزير ان الجهاز الجديد سيكون له مجلس إدارة يترأسه وزير التجارة والصناعة وبعضوية عدد من المتخصصين والمعنيين بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الي انه سيتم تشكيل مجلس أمناء للجهاز برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين.

وأوضح قابيل ان انشاء هذا الجهاز سيسهم في القضاء علي التشابكات القائمة في عمل هذه الجهات والازدواجية في الاختصاصات وهو ما سيتيح الفرصة لتنفيذ استراتيجية الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والذي يمثل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد القومي، لافتا الي ان الجهاز سيختص بوضع ودراسة السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات الخاصة بالتمويل وريادة الاعمال وتقديم الخدمات غير المالية وهو ما سيتطلب اجراء عملية هيكلة للصندوق الاجتماعي للتنمية والذي يعد محوراً رئيسياً في عمل الجهاز الجديد وذلك دون المساس بأوضاع العاملين .

وأشار الي ان للجهاز ان يباشر اختصاصاته مباشرة او من خلال ما ينشئه من شركات او من خلال الجمعيات الاهلية او المبادرات العاملة في هذا المجال وكذا وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات وقواعد وشروط الاستفادة منها ومن ذلك :

 تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة في هذه المشروعات وربط وتكامل هذه المشروعات بسلاسل الامداد وتنمية المهارات في مجال التسويق داخل البلاد وخارجها الي جانب تنمية القدرات في مجال البحث والابتكار والتطوير وكذا مجالات التمويل واعداد دراسات الجدوي

وأضاف وزير التجارة والصناعة ان اختصاصات الجهاز تتضمن أيضا تيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لهذه المشروعات وتشجيعها علي تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات في عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية ،المساهمة في اجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوي واتاحتها لهذه المشروعات مع تيسير حصول هذه المشروعات علي التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس ماله ،هذا فضلا عن العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة علي تيسير انهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاط هذه المشروعات ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز وبين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال وكذا انشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال وإتاحة المعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات الي جانب وضع نظم الحوافز للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الاعمال ونشر بيان بالخدمات التي يقدمها الجهاز لهذه المشروعات.

كما تضمنت الاختصاصات ضرورة تواصل الجهاز مع كافة المبادرات التي تقوم بها الجهات والأجهزة الحكومية والجمعيات الاهلية ذات الصلة واقتراح مشروعات القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق اهداف الجهاز فيما يخص تنمية المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال.