اخبار
جامعة القاهرة: إحالة 2 من هيئة التدريس للتحقيق
الأربعاء 07/ديسمبر/2016 - 08:37 م
طباعة
sada-elarab.com/12298
أكدت جامعة القاهرة أن اتهام اثنين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة القاهرة، وهما الدكتور سعد الباشا أحمد محمد أستاذ التخدير، والدكتور شريف إبراهيم أبو الحسن بدرجة زميل فى تخصص الجراحة العامة وارتكابهما ما نسب إليهما بالاتهام المذكور بضبطية الرقابة الإدارية بشأن الإتجار في الأعضاء البشرية قد تم في مستشفيات خاصة لا صلة للجامعة ومستشفياتها بها على الإطلاق.
وقالت الجامعة - في بيان لها اليوم الأربعاء - إنها وإذ تؤكد تقديرها للأجهزة الرقابية ودورها الفاعل والعظيم فى مواجهة هذا الفساد يضر بصحة المواطن وسمعة المنظومة الصحية فى الوطن، تؤكد أن ما نسب إليهما من جرائم جنائية خطيرة يجب أن ينالا عقابهما عليها وفقا للقانون إذا ثبت فى حقهما، وأن الجامعة تترقب ما ستصل إليه التحقيقات فى هذا الأمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصل إلى فصلهما فصلاً نهائياً من الخدمة.
وتابع البيان: والجامعة تؤكد فى ذات الوقت أنه لا صلة لهذه الأفعال النكراء بمستشفياتها، وتطمئن الرأى العام إلى أن المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة يسير العمل فيها وفقاً لآليات صارمة ومحددة يستحيل معها حدوث مثل هذا الفعل.
وتنوه إلى أن المستشفيات الخاصة أو وحدات العلاج الحر والتي حدثت بها هذه الواقعة وإن اشتغل بها بعض السادة أعضاء هيئة التدريس في غير أوقات العمل الرسمية لا تخضع رقابيا أو إشرافيا للجامعات أو إدارة مستشفياتها، ولكن تخضع لجهات أخرى حدد القانون مسئوليتها عن متابعة هذه المستشفيات.. والجامعة كإجراء وقائي سريع قد اتخذت قراراً بوقف هذين العضوين عن العمل وإحالتهما إلى التحقيق داخل الجامعة.
وقالت الجامعة - في بيان لها اليوم الأربعاء - إنها وإذ تؤكد تقديرها للأجهزة الرقابية ودورها الفاعل والعظيم فى مواجهة هذا الفساد يضر بصحة المواطن وسمعة المنظومة الصحية فى الوطن، تؤكد أن ما نسب إليهما من جرائم جنائية خطيرة يجب أن ينالا عقابهما عليها وفقا للقانون إذا ثبت فى حقهما، وأن الجامعة تترقب ما ستصل إليه التحقيقات فى هذا الأمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصل إلى فصلهما فصلاً نهائياً من الخدمة.
وتابع البيان: والجامعة تؤكد فى ذات الوقت أنه لا صلة لهذه الأفعال النكراء بمستشفياتها، وتطمئن الرأى العام إلى أن المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة يسير العمل فيها وفقاً لآليات صارمة ومحددة يستحيل معها حدوث مثل هذا الفعل.
وتنوه إلى أن المستشفيات الخاصة أو وحدات العلاج الحر والتي حدثت بها هذه الواقعة وإن اشتغل بها بعض السادة أعضاء هيئة التدريس في غير أوقات العمل الرسمية لا تخضع رقابيا أو إشرافيا للجامعات أو إدارة مستشفياتها، ولكن تخضع لجهات أخرى حدد القانون مسئوليتها عن متابعة هذه المستشفيات.. والجامعة كإجراء وقائي سريع قد اتخذت قراراً بوقف هذين العضوين عن العمل وإحالتهما إلى التحقيق داخل الجامعة.
