اخبار
حرب الشائعات سلاح ضد الصناعة الوطنية
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:45 م
طباعة
sada-elarab.com/119082
التجاهل لم يعد حلا .. ومخاطبة الرأى العام ضرورة
حرب الشائعات فى مجال الأعمال والإقتصاد من أقوى واخطر الأسلحة المستخدمة فى النيل من الاقتصاد الوطنى وكثير من الدراسات الميدانية رصدت ان الأخبار الكاذبة والشائعات لها تأثيرات سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية بدءا من تشويه السمعة وفقد ثقة العملاء ومن ثم التأثير الواضح على حجم المبيعات وانخفاضها بما يؤثر اجماليا على حجم الإنتاج وتسريح العاملين والتعرض للخسائر.
أشار خبراء الاقتصاد إلى ان التصدى للشائعات يجب ان يكون من خلال محورين الأول متعلق بتفعيل الجهات الرقابية والاحتكام إليها والثانى متعلق بالشركات والمصانع الوطنية بضرورة مخاطبة الرأى العام وتوضيح المعلومات مع تقديم الأدلة والاثباتات التى تدخر الأخبار الكاذبة مضيفين ان على الإعلام دور كبير للتصدي لهذه الشائعات من خلال عرض الحقائق بشكل مبسط للمواطنين.
فى البداية عرف الدكتور إيهاب يونس استاذ الاقتصاد الشائعات بأنها المعلومات والاخبار التى يتم تناقلها الترويج لها دون اساس من الواقع ودون ان تكون مستندة إلى مصدر موثوق به يشهد بصحتها مشيرا إلى ان هناك أنواعا من الشائعات منها ما يسمى بالاشاعة الاتهامية الهجومية والتى يتم إطلاقها بهدف الحط والنيل من مكانة جهة اوشخص منافس وهى الأكثر استخداما فى مجال الأعمال والإقتصاد.
أكد ان للشائعات تأثرا سلبيا على الاقتصاد والاستثمارات وتحديدا قطاع الصناعة وهو أكثر القطاعات المتضررة من إطلاق الأكاذيب والأخبار غير الصحيحة بهدف النيل من الاقتصاد المصرى وتعطيل الإنتاج والنمو.
أوضح ان الاعتماد على الجهات الرقابية واعتبارها الفيصل هو أحد اهم آليات التصدى للاكاذيب التى يطلقها أصحاب المصالح فى إطار المنافسة غير الشريفة.
مشيرا إلى ان تجاهل الأكاذيب لم يعد وسيلة لموتها كما كان سابقا فى ظل تعدد وسائل التواصل الاجتماعى وإنشاء صفحات مسيئة لمصانعنا ومنتجاتنا المحلية فأصبح الرد والتفنيد واجبا مستندا إلى تقارير الجهات الرقابية التى تثبت سلامة المنتجات.
