اخبار
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التنسيق مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التطرف والإرهاب
الأربعاء 12/أكتوبر/2016 - 04:08 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
طباعة
sada-elarab.com/1147
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، بحضور وزير الخارجية سامح شكري.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الرئيس السيسي رحب بالمسئول الأوروبي في زيارته الأولى لمصر منذ توليه منصبه، مؤكدا ما توليه مصر من اهتمام خاص لعلاقاتها بالاتحاد الأوروبي في ضوء أواصر التعاون الممتدة التي تجمع بينهما في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، فضلا عن كون الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر وأحد الشركاء الأساسيين في عملية التنمية.
كما أكد الرئيس أهمية تعزيز التعاون، والتنسيق بين مصر، والاتحاد الأوروبي بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة الناتجة عن الأزمات القائمة بالمنطقة، وفي مقدمتها التطرف، والإرهاب، فضلا عن تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتدفق اللاجئين وتداعيتها على أمن منطقتي الشرق الأوسط، وأوروبا، والتي تتطلب جهدا دوليا عاجلا لاحتوائها من خلال منظور شامل يجمع بين البعدين التنموي والأمني على حد سواء، فضلا عن التوصل لتسويات سياسية للنزاعات القائمة.
واستعرض الرئيس السيسي الجهود الرامية لتأسيس دولة مدنية حديثة تقوم على ترسيخ سيادة القانون، ودولة المؤسسات، وإعلاء قيم الديمقراطية، والمواطنة، وحقوق الإنسان، مؤكدا حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تدعيم الأمن، والاستقرار، وتعزيز حقوق الإنسان، والحريات، وأن مصر تتبنى رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة حتى العام 2030 شاركت في إعدادها كافة أطياف المجتمع، حيث تعكس فكرا علميا وواقعيا قابلا للتنفيذ، مع إيلاء أهمية خاصة لدور الشباب، والمرأة في تنفيذ هذه الرؤية.
وأشار الرئيس إلى الجهود التي تتم للنهوض بالاقتصاد وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، بالإضافة إلى المشروعات القومية التي تم إطلاقها، ومن أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس الذي سيكون بمثابة جسر استراتيجي لأوروبا عبر مصر إلى أفريقيا وآسيا والخليج.
وأضاف المتحدث الرسمي إن المفوض الأوروبي لسياسة الجوار أكد على اعتزاز الاتحاد الأوروبي بالعلاقات الحيوية التي تربطه بمصر، لاسيما في ضوء دورها المحوري بالمنطقة وتاريخها العريق، مؤكدا على الأهمية التي يمثلها استقرار دول الجوار بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وتفهم الاتحاد الأوروبي للتحديات والظروف الداخلية والإقليمية التي تتعرض لها مصر، وأن الاتحاد يرغب في تعزيز أطر التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة، والتوصل قريبا إلى الصيغة النهائية لوثيقة "أولويات المشاركة" للسنوات الثلاث القادمة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
وأكد "هان" حرص الاتحاد الأوروبي على التعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمساعي الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل، معربا عن تطلعه لمواصلة جهود التحول الديمقراطي.
كما أوضح المفوض الأوروبي اهتمام العديد من الشركات الأوروبية بالعمل في مصر، وخاصة بمنطقة قناة السويس، منوها بأهمية العمل على استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون بين الجانبين.
وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ولاسيما في مجالات التعليم والتدريب الفني والبنية الأساسية والري والزراعة، كما تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، ومن بينها التطورات في ليبيا، حيث أكد الرئيس على دعم مصر لتنفيذ اتفاق الصخيرات، ومساندتها للمجلس الرئاسي والمؤسسات الليبية، ومن بينها الجيش الوطني الليبي، وأهمية رفع حظر السلاح عنه بما يمكنه من بسط سيطرته على كامل الأراضي الليبية، واستعادة الأمن في ليبيا، ومكافحة الإرهاب، وضرورة قيام المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهود لوقف إمداد الجماعات المتطرفة في ليبيا بالسلاح، والمقاتلين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الرئيس السيسي رحب بالمسئول الأوروبي في زيارته الأولى لمصر منذ توليه منصبه، مؤكدا ما توليه مصر من اهتمام خاص لعلاقاتها بالاتحاد الأوروبي في ضوء أواصر التعاون الممتدة التي تجمع بينهما في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، فضلا عن كون الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر وأحد الشركاء الأساسيين في عملية التنمية.
كما أكد الرئيس أهمية تعزيز التعاون، والتنسيق بين مصر، والاتحاد الأوروبي بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة الناتجة عن الأزمات القائمة بالمنطقة، وفي مقدمتها التطرف، والإرهاب، فضلا عن تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتدفق اللاجئين وتداعيتها على أمن منطقتي الشرق الأوسط، وأوروبا، والتي تتطلب جهدا دوليا عاجلا لاحتوائها من خلال منظور شامل يجمع بين البعدين التنموي والأمني على حد سواء، فضلا عن التوصل لتسويات سياسية للنزاعات القائمة.
واستعرض الرئيس السيسي الجهود الرامية لتأسيس دولة مدنية حديثة تقوم على ترسيخ سيادة القانون، ودولة المؤسسات، وإعلاء قيم الديمقراطية، والمواطنة، وحقوق الإنسان، مؤكدا حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تدعيم الأمن، والاستقرار، وتعزيز حقوق الإنسان، والحريات، وأن مصر تتبنى رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة حتى العام 2030 شاركت في إعدادها كافة أطياف المجتمع، حيث تعكس فكرا علميا وواقعيا قابلا للتنفيذ، مع إيلاء أهمية خاصة لدور الشباب، والمرأة في تنفيذ هذه الرؤية.
وأشار الرئيس إلى الجهود التي تتم للنهوض بالاقتصاد وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، بالإضافة إلى المشروعات القومية التي تم إطلاقها، ومن أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس الذي سيكون بمثابة جسر استراتيجي لأوروبا عبر مصر إلى أفريقيا وآسيا والخليج.
وأضاف المتحدث الرسمي إن المفوض الأوروبي لسياسة الجوار أكد على اعتزاز الاتحاد الأوروبي بالعلاقات الحيوية التي تربطه بمصر، لاسيما في ضوء دورها المحوري بالمنطقة وتاريخها العريق، مؤكدا على الأهمية التي يمثلها استقرار دول الجوار بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وتفهم الاتحاد الأوروبي للتحديات والظروف الداخلية والإقليمية التي تتعرض لها مصر، وأن الاتحاد يرغب في تعزيز أطر التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة، والتوصل قريبا إلى الصيغة النهائية لوثيقة "أولويات المشاركة" للسنوات الثلاث القادمة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
وأكد "هان" حرص الاتحاد الأوروبي على التعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمساعي الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل، معربا عن تطلعه لمواصلة جهود التحول الديمقراطي.
كما أوضح المفوض الأوروبي اهتمام العديد من الشركات الأوروبية بالعمل في مصر، وخاصة بمنطقة قناة السويس، منوها بأهمية العمل على استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون بين الجانبين.
وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ولاسيما في مجالات التعليم والتدريب الفني والبنية الأساسية والري والزراعة، كما تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، ومن بينها التطورات في ليبيا، حيث أكد الرئيس على دعم مصر لتنفيذ اتفاق الصخيرات، ومساندتها للمجلس الرئاسي والمؤسسات الليبية، ومن بينها الجيش الوطني الليبي، وأهمية رفع حظر السلاح عنه بما يمكنه من بسط سيطرته على كامل الأراضي الليبية، واستعادة الأمن في ليبيا، ومكافحة الإرهاب، وضرورة قيام المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهود لوقف إمداد الجماعات المتطرفة في ليبيا بالسلاح، والمقاتلين.
