اقتصاد
بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بطرح 4.5% من اسهم الشرقية للدخان
الخميس 06/سبتمبر/2018 - 10:30 ص
طباعة
sada-elarab.com/112709
اختيار "هيرمس" لتنفيذ الطرح وملياري جنيه حصيلة متوقعة للبيع بالبورصة
برنامج الطروحات يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتمويل خطط تطوير الشركات الحكومية
اعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن بدء خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، والذي سيبدأ بطرح شريحة جديدة من اسهم شركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني تبلغ ما يعادل 4.5% من اسهم الشركة.
واوضح ان شركة ان أي كابيتال NI Capital مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات اختارت شركة أي اف جي هيرميس EFG Hermes التي تقدمت بأفضل عرض فني ومالي لتولي تنفيذ عملية طرح هذه الشريحة الجديدة من الشرقية للدخان.
وقال ان هذا الطرح ياتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تنفيذ المجموعة الأولي من برنامج الطروحات، الذي يستهدف تعميق سوق المال المصري وجذب المزيد من السيولة المالية للبورصة المصرية الي جانب توفير فرص استثمارية واعدة للمتعاملين في سوق المال المصرية خاصة صغار المستثمرين، بما ينعكس علي زيادة حجم الاستثمارات في محافظ الاوراق المالية المصرية، وبالتالي ترسيخ مكانة البورصة المصرية كاحد افضل البورصات الناشئة علي مستوي العالم.
وتوقع الدكتور محمد معيط أن تبلغ صافي قيمة البيع المتوقعة لنسبة الـ 4.5% من اسهم الشرقية للدخان المزمع طرحها لنحو 2 مليار جنيه، لافتا الي ان توقيت الطرح جاري تحديده بالاتفاق مع اي اف جي هيرمس لاختيار افضل موعد للطرح في البورصة المصرية.
واكد ان الحكومة تعمل علي الاسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية حيث من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي طرح نسب إضافية لمجموعة من الشركات من اجل توسيع قاعدة ملكيتها وزيادة حجم التداول اليومي بسوق المال المصري بالإضافة الى توفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية للشركات المملوكة للدولة وتمويل خطط تطويرها الي جانب استخدام جزء من عائد الطرح لتمويل الموازنة العامة للدولة.
وقال ان الحكومة تولي اهتمام بالغ ببرنامج الطروحات الحكومية الذي سيدعم اداء البورصة المصرية متوقعا ان تعكس مؤشرات البورصة في الفترة المقبلة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بالإضافة الى ان برنامج الطرح الحكومي الذي يشمل العديد من الطروحات الأولية سيسهم في زيادة القيمة السوقية للبورصة المصرية الي جانب جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر.
