"السيسي" يكلف الحكومة بخفض الدين العام وعجز الموازنة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتقييم الدوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة، وكذا الاستمرار في العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.

كما تابع الرئيس الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية، بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة بما يحقق صالح المواطنين، مؤكدًا أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يحقق سرعة أداء الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط، وزير المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للعام الجاري 2018-2019 وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتحصيل المتأخرات والمنازعات الضريبية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة، فضلًا عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها، وكذلك تطورات تنفيذ برنامج طروحات الشركات العامة في البورصة.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الجمارك، وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ الخطة التي ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والربط الإلكتروني مع المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بالعمل الجمركي، وذلك سعيا لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتحقيق العدالة والشفافية، مع التركيز على محاور التنمية البشرية والتشغيل الإلكتروني والحوكمة.

كما شدد الرئيس في هذا السياق على أهمية الاستعانة بالنماذج المماثلة من أنحاء العالم والتجارب الناجحة لا سيما من الدول البازغة اقتصاديًا، بحيث تتم مواكبة احتياجات المجتمع وخطط التنمية، وإحكام الرقابة، ومواكبة تطورات التجارة العالمية والوفاء بالتزامات مصر الدولية.

وأضاف السفير بسام راضي أنه تم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تنفيذ خطة الحكومة فيما يخص برنامج الطروحات في البورصة، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتضافر جهود جميع الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام، الذي سيساعد على توفير تمويل إضافي للشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في البورصة، على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتعزيز نمو الاقتصاد.