واشنطن: أكثر من 100 شركة أجنبية وافقت على مغادرة السوق الإيرانية

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة تعيد العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي والتي قد رفعتها عن طهران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة في 14 يوليو 2015.

وتتضمن الحزمة الأولى من العقوبات التي ستبدأ في الـ 7 من أغسطس الجاري فرض قيود على قطاع صناعة السيارات في إيران وتجارة الذهب والمعادن الثمينة وتشمل أيضا العقوبات المتعلقة بالعملة الإيرانية ريال، بحسب البيان.

أما الحزمة الثانية التي تستهدف قطاع الطاقة الإيراني، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بتجارة النفط والمعاملات بين المؤسسات المالية الأجنبية البنك المركزي الإيراني، فستستأنف مفعولها في الـ5 من نوفمبر المقبل.

وأكدت الولايات المتحدة "التزامها الكامل" بتطبيق كل العقوبات المقررة ضد إيران وستتابع بالتعاون مع الدول التي تعامل مع إيران تجاريا لضمان امتثالها التام لها.

وحذرت واشنطن أفرادا وكيانات من مخاطر مواصلة التعامل مع إيران في ظل العقوبات المفروضة عليها.

ودعت الإدارة الأمريكية الأطراف الدولية إلى مغادرة السوق الإيرانية والتوقف عن واردات النفط الخام الإيراني لإفهام السلطات في طهران أنها "تواجه خيارا: إما أن تغير سلوكها المهدد والمزعزع للاستقرار وإعادة الاندماج مع الاقتصاد العالمي، وإما أن تمضي قدما في مسار العزلة الاقتصادية".

كما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في البيت الأبيض أن العقوبات هي جزء من الاستراتيجية الواسعة للرئيس دونالد ترامب الرامية إلى منع القيادة الإيرانية من الوصول إلى الموارد.