حوادث وقضايا
8 ديسمبر.. نظر طعن المتهمين فى خلية "وجدى غنيم"
الجمعة 20/يوليو/2018 - 08:06 م
صورة ارشيفية
طباعة
sada-elarab.com/105785
حددت محكمة النقض، جلسة 8 ديسمبر المقبل، لنظر طعن المتهمين فى قضية خلية «وجدى غنيم» على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد بعد اتهامهم بإنشاء جماعة تدعو لتكفير الحاكم وتغير نظام الحكم بالقوة.
وفى 30 إبريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، بالإعدام شنقا حضوريا وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبدالله هشام محمود حسين وعبدالله عيد عمار فياض، كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيا على القيادى الهارب وجدى غنيم.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين ومحمد عبدالحميد وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد، وغيابيا بمعاقبة سعيد عبدالستار ومجدى عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد كذلك.
كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقة التحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية، لمدة خمس سنوات كتدبير احترازى، وهو التدبير الذى أشارت المحكمة إلى أنه يطبق للمرة الأولى، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات ومصادرة السلاح النارى والذخيرة والمفرقعات المضبوطة.
والمتهمون هم: عبدالله هشام محمود حسين، 22 سنة، طالب محبوس وعبدالله عيد فياض، 21 سنة، طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا، محبوس، وسعيد عبدالستار محمد سعيد، 32 سنة، هارب، ومجدى عثمان جاه الرسول، 40 سنة، هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبدالمولى، 25 سنة، محامى، محبوس، ومحمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ، 34 سنة، مالك مطبعة محبوس، وأحمد محمد طارق حسن الحناوى، 29 سنة، تاجر، محبوس، ووجدى عبدالحميد غنيم، 64 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأن أسسوا فى الفترة من عام 2013 وحتى أكتوبر 2015، جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
ونسبت النيابة ل"غنيم" تولى زعامة الجماعة التى دعت لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات الأسلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
