تعليقات مهمة علي مقال وزيرة التعاون الدولي "مصر ترسم مسار اقتصادى جديد"

فى اطار "مبادرة شارك..مصر تتقدم"، تلقت وزارة التعاون الدولى، عدة تعليقات من القراء على مقال الاستاذة الدكتورة، سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بعنوان "مصر ترسم مسار اقتصادى جديد" والذى نشر فى جريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخميس، وحرصت الوزيرة فيه على مخاطبة المجتمع الدولى لتوضيح خطة البرنامج الاقتصادى والاجتماعى للحكومة، والذى وافق عليه البرلمان.

وجاءت تعليقات القراء لتشيد بحرص الوزيرة على مخاطبة الاعلام الدولى، لتوضيح الصورة الحقيقية عن الاقتصاد المصرى، حيث أشارت الوزيرة، إلى أن المهمة الأساسية للحكومة المصرية هي استعادة الاستقرار الاقتصادي، واستمرار التنمية المستدامة والشاملة، بعد الوضع الذي عانى الاقتصاد منه منذ عام 2011، موضحة أن نمو الاقتصاد تضاعف بين عامي 2013 و2015 ليصل إلى 4.3%، وأن العجز في الميزانية انخفض ليبلغ نسبة 11.7 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل نسبة 13% عام 2013، مؤكدة أن الحكومة تدرك أن مستقبل البلاد الاقتصادي يكمن في تحقيق التطلعات الاقتصادية للمواطنين دون تدخل كبير من الدولة، وأن النمو المدفوع من القطاع الخاص هو الطريق لإطلاق إمكانات الاقتصاد.

وردا على تفاعل القراء مع المقال، يؤكد المكتب الإعلامي للوزارة على الاتي:

أن الهدف من هذا المقال هو مخاطبة العالم الخارجى والمستثمرين العالميين لتوضيح خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.

إن المقال ذكر أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الخدمات مثل القطاع المالى والشركات المملوكة للدولة، حيث تعمل الحكومة على عدم مزاحمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من خلال.

 لم يذكر المقال أى قطاعات للخدمات "المرافق" مثل الكهرباء والصرف الصحى والمياه، وهو ما تم تداوله بشكل غير دقيق من بعض المواقع الالكترونية، حيث تمتلك الدولة هذه المشروعات بحصة حاكمة.

تضع الوزارة فى أولوياتها بناء على التكليفات الصادرة لوزارة التعاون الدولى، زيادة التمويلات والمنح المقدمة لدعم الفئات فى المناطق الأكثر احتياجا، حيث يتم التنسيق بشكل مستمر مع كافة مؤسسات التمويل الدولية، لدعم اقامة مشروعات تنموية تساعد هذه الفئات مثل الصرف الصحى وتحسين مياه الشرب وادخال الغاز الطبيعى إلى المنازل، واقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وزيادة تغطية شبكات الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية.

إن ما تم عرضه في المقال هو ملامح برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعى والذى وافق عليه البرلمان المنتخب.