الدبلوماسية السعودية.. وفرض واقع استراتيجي بالمنطقة والعالم

ويبدو في المستقبل القريب أن اهتمامات الدبلوماسية السعودية الجديدة وملفاتها المحورية ستبقي كما هي في ظل استمرار مشكلات المنطقة تحديدا، وإن كانت التدخلات السعودية في الملف اليمني تحديدا قد حد كثيرا من الدور الإيراني في دعم جماعة المتمردين الحوثيين ليساعد النظام الشرعي في السيطرة علي معظم الأراضي اليمنية وتحول دفة القوة من الحوثيين الي الرئيس عبد ربه منصور هادي. وهذا يرجع في مجمله الي نجاحات السياسة الخارجية السعودية التي يقودها الوزير عادل الجبير باقتدار، وهي تمثل  ما يمكن تسميته بـ"نقطة ارتكاز رئيسية" لتحركاتها في محيطها الإقليمي والدولي، ولكن لا ننسي أن هذه السياسة تظل أيضا جزءا من خريطة أوسع إذ تعمل في  إطار "رؤية السعودية 2030" التي تضمنت سياسة خارجية جديدة مغايرة تماما لما كانت عليه في الماضي القريب. فالدبلوماسية السعودية الجديدة تنطلق في إطار "خريطة الحضارات" التي أعلنتها المملكة لتستفيد من  مرتكزات القوة الكامنة فيها، وتتمثل في الحضارتين العربية والإسلامية بالإضافة الي إشراف المملكة على أهم ثلاثة ممرات مائية في العالم. كما أن هذه الدبلوماسية الجديدة تنطلق بالمملكة من هوية ضيقة حاول البعض إلصاقها بها الي كونها قوي إقليمية ودولية تشارك في القرار العالمي بإمكانياتها السياسية والاقتصادية لتتمكن في النهاية من تحقيق كافة النجاحات أثناء القيام بدورها الاستراتيجي.

وقد أركز هنا علي مجال مهم للغاية برزت فيه السعودية في  الفترة الماضية، وهو مجال مكافحة الإرهاب، حيث سطرت الدبلوماسية السعودية  نجاحات جمة، مما جعل دورها رائدا في مكافحة هذا الإرهاب.  وللتذكير فقط، تجلت هذه النجاحات  في إنشاء مركز مكافحة التطرف وتجفيف منابعه، ودعم المملكة للأمن الإقليمي والدولي، حيث جاء تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة، وكذلك تأسيس مركز عمليات مشتركة بالرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود، واستمرار المشاركة الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"الإرهابي، وتعزيز قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية حتى تقوم بدورها عبر عمليات استباقية وملاحقة وتفكيك شبكات وخلايا إرهابية. ويقودنا هذا الي أن الدور السعودي في مواجهة الإرهاب مستمر خلال الفترة المقبلة، وسيشهد مزيدا من التحركات إقليميا ودوليا في مواجهة كافة قوي الشر التي تدعم الإرهاب في المنطقة والعالم.

ندرك أن المجال لا يسعنا لرصد كافة التحولات التي طرأت علي السياسة الخارجية السعودية منذ تولي الوزير عادل الجبير إدارة ملفاتها المتزايدة، ولكننا نرصد بسرعة كيف اتبعت المملكة نهجا أكثر حزما لمواجهة المؤامرات الإيرانية في المنطقة، وشملت اليمن و سوريا والعراق ولبنان، ورأينا كيف تبنت  المملكة سياسة خارجية معاكسة تماما لما ارتأته واشنطن في عهد الديمقراطي باراك أوباما. وكان للرياض دور  ريادي في تنبيه واشنطن بكوارث الاتفاق النووي الإيراني، كما رفضت السعودية المشاركة في تصور باراك أوباما بتأسيس ما أسماه البيت الأبيض بـ "توازن جيوسياسي جديد" في منطقة الخليج يجمع بين دول الخليج السنية وبين إيران، علي أن يجمعهما  التعاون المشترك وليس العداء والمنافسة والشكوك مع إنهاء الحروب بين الطرفين سواء فعلية أو الحروب بالوكالة، وهنا نود التأكيد علي ما أبدته الرياض من مخاوف حقيقية من سياسة  إعادة المواءمة  التي أراد باراك أوباما فرضها في منطقة الخليج، ثم تبع ذلك الرفض وإبداء المخاوف السعودية، تباعدا بين الرياض وواشنطن التي احتضنت طهران وكرستها كقوي مفروضة علي  العراق وسوريا والمنطقة. ومن هنا رسمت الدبلوماسية السعودية سياسة جديدة أقرب للتحدي والمواجهة مع الدولة الإيرانية، وهي سياسة مخالفة تماما لما رسمته واشنطن من صورة أقرب الي  الوفاق مع طهران، وقد أسفرت تلك السياسة السعودية عن المواجهة الحقيقية للتمرد الحوثي في اليمن وما تبعه من مواجهات أخري في المنطقة شملت سوريا والعراق ولبنان- لا تسمح المساحة  لذكرها -  حيث لم تترك السعودية المجال لتلعب به إيران وترسم مستقبل تلك البلدان بمفردها، فكان التدخل السعودي القوي السعودية الذي أجهض الأطماع والطموحات الإيرانية التي تصورت طهران أنها باتت أقرب لتحقيقها قبل تولي خادم الحرمين الشريفين حكمه. لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل نجحت السعودية في إقناع النظام الأمريكي الجديد – دونالد ترامب - بمشكلات الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعه باراك أوباما فكان قرار ترامب الانسحاب منه وقراره بإعادة فرض عقوبات اقتصادية علي إيران وحثه الدائم للشركاء الأوروبيين بمغادرة الاتفاق وتهديده بالحظر الاقتصادي لكل من يتعامل اقتصاديا وماليا مع طهران.

 ولنترك المنطقة قليلا، لنشير الي ما شهدته الدبلوماسية السعودية من نشاط كبير لتنويع العلاقات الدولية وعدم الاكتفاء بسياسة الحليف الأوحد، فكان التوجه شرقا حيث دشنت المملكة مرحلة جديدة من العلاقات مع روسيا والصين واليابان ودول أسيا. وبتوضيح أكثر، يستطيع أي مراقب لتطورات الدبلوماسية السعودية أن يرصد بسهولة التوجه السلس الي تنوع العلاقات مع القوي الكبري وعدم الاكتفاء بحليف استراتيجي أوحد، فرأينا انفتاحا دوليا تمثل في تحقيق توازن في العلاقات الدولية السعودية، فتطورات تلك العلاقات مع روسيا من انعدام روابط سياسية واقتصادية أو رؤى مشتركة أو أهداف محددة الي علاقات إستراتيجية تدعمها حجم الصفقات والشراكات الاقتصادية المتبادلة. فالعلاقات الدولية يدعمها الاقتصاد في الوقت الراهن، ومثلما تطور الحال مع موسكو، شهدت العلاقات السعودية – الصينية، تناميا كبيرا منذ عام 2016 بتوقيع بيان مشترك لإقامة علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين. كما شمل التحرك الدبلوماسي السعودي بالإضافة الي تنمية العلاقات مع مع القوى الكبرى، ترسيخا لمكانة المملكة ودورها عبر تكثيف جهودها في حل النزاعات، وقد اتسق هذا الدور مع ميثاق الأمم المتحدة، لتوظف المملكة من خلاله  دبلوماسيتها الإستباقية لمنع تفاقم هذه الأزمات وتحولها إلى صراعات عسكرية ينتج عنها كوارث. ولهذا شاركت المملكة مهام المنظمات الدولية والدول المؤمنة بالعمل الجماعي في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

 ويتزامن هذا التطور النوعي في الدبلوماسية السعودية، مع  إحياء التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وهو التحالف التاريخي الذي تدهور بسبب سياسات أوباما التوافقية مع إيران، ولتكون المملكة بذلك مركز القوي الإقليمية في الشرق الأوسط، لتملأ الفراغ الذي أحدثه الرئيس الأمريكي السابق بالمنطقة وترك المجال لإيران لتنشر الفوضى والعنف والفتنة للنيل من السعودية، ولكن بدلا من ذلك نجحت الرياض في احتواء الشرور الإيرانية.

إجمالا، تقوم السياسة الخارجية السعودية التاريخية علي أسس ومبادئ وثوابت محددة وهي: حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخري، وتعزيز العلاقات الخليجية العربية و الإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة، وانتهاج سياسة عدم الانحياز، وتأدية دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية. ولكن مع تعدد ملفات السياسة الخارجية السعودية وتنوع القضايا وتشعبها وتداخلها، يتأكد للجميع أن الدبلوماسية السعودية الجديدة  تتحمل  مسؤولية في تحركاتها الإقليمية والعربية والإسلامية والدولية، وقد فرضت  حالة الفراغ الإقليمي التي المنطقة خلال السنوات الماضية على السعودية الانغماس في كثير من أزمات المنطقة ومشكلاتها، وهو ما أثقل الدبلوماسية السعودية بأعباء كثيرة تتطلب التعامل معها بحرفية وكفاءة. وهو ما تم بالفعل حيث كانت المواجهات سريعة لكل التحولات الخطيرة، وتم إعادة تحديد الرؤية بناء على ما حدث من تغيرات.

ربما اعتقد بعض المراقبين إبان تولي الملك سلمان بن عبد العزيز حكمه،  أن المملكة لن تتغير وستواصل نفس سياساتها الخارجية المعهودة، ولكن سرعان ما تبدلت وجهة نظر هؤلاء ليكتشفوا بعد مرور وقت قليل التطور المذهل في تنوع الدبلوماسية السعودية لتساير حركة التاريخ وتشهد نقلة نوعية في اتجاه المستقبل، حتي قيل أن التوجه السعودي الجديد قد ألقي بتبعاته علي الشعب الإيراني الذي بات ينتظر قيادة حكيمة تنظر في خدمة شعبها فقط وليس التدخل في شؤون الآخرين.