اقتصاد
البنك الأهلي يستهدف زيادة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ 70 مليار جنيه
الثلاثاء 11/أكتوبر/2016 - 06:19 م
صورة ارشيفية
طباعة
sada-elarab.com/997
قال حازم حجازي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء إن البنك الأهلي بدأ تجربة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ 2010، وأن محفظة التمويلات ارتفعت بشكل كبير إلى 28 مليار جنيه خلال الفترة الحالية، موضحًا أن البنك يستهدف زيادتها إلى 70 مليار جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأشار حجازي - خلال المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي لمبادرة شراكة التنمية - إلى أن إجمالي محفظة التمويلات بالبنك الأهلي وصلت إلى 230 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن السوق المصرية بها فرصة كبيرة لتنمية قطاع الـ####SMEs ####، حيث يوجد نحو 2.4 مليون مشروع 80% ضمن القطاع غير الرسمي وهو ما يعيق البنوك وشركات التأجير التمويلي عن تمويل القطاع.
وأضاف أن البنك بدأ الفترة الأخيرة يتجه إلى الاهتمام بالقطاع الصناعي والزراعي الغذائي تماشيًا مع مجهودات الدولة، مشددًا على أن هذه التوجهات تساهم بشكل كبير في تقليل الضغط على العملة الصعبة وزيادة الموارد.
ولفت المسؤول البنكي إلى أن تجربة الهند من التجارب الهامة التي نجحت في تضمين المشروعات غير الرسمية ضمن القطاع الرسمي حيث وفرت كافة المستندات لهذه الشركات بإعفاء ضريبي كامل عن السنوات الماضية وخصم نحو 50% من سعر الضريبة وهو ما ساهم في زيادة إقبال الشركات وتشجيعها على الدخول ضمن المنظومة.
وأشار إلى أن الحصيلة الضريبية في مصر تصل لنحو 200 مليار جنيه وإذا نجحت الدولة في تضمين كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن المنظومة غير الرسمية قد ترتفع الحصيلة إلى نحو تريليون جنيه.
وأشار حجازي - خلال المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي لمبادرة شراكة التنمية - إلى أن إجمالي محفظة التمويلات بالبنك الأهلي وصلت إلى 230 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن السوق المصرية بها فرصة كبيرة لتنمية قطاع الـ####SMEs ####، حيث يوجد نحو 2.4 مليون مشروع 80% ضمن القطاع غير الرسمي وهو ما يعيق البنوك وشركات التأجير التمويلي عن تمويل القطاع.
وأضاف أن البنك بدأ الفترة الأخيرة يتجه إلى الاهتمام بالقطاع الصناعي والزراعي الغذائي تماشيًا مع مجهودات الدولة، مشددًا على أن هذه التوجهات تساهم بشكل كبير في تقليل الضغط على العملة الصعبة وزيادة الموارد.
ولفت المسؤول البنكي إلى أن تجربة الهند من التجارب الهامة التي نجحت في تضمين المشروعات غير الرسمية ضمن القطاع الرسمي حيث وفرت كافة المستندات لهذه الشركات بإعفاء ضريبي كامل عن السنوات الماضية وخصم نحو 50% من سعر الضريبة وهو ما ساهم في زيادة إقبال الشركات وتشجيعها على الدخول ضمن المنظومة.
وأشار إلى أن الحصيلة الضريبية في مصر تصل لنحو 200 مليار جنيه وإذا نجحت الدولة في تضمين كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن المنظومة غير الرسمية قد ترتفع الحصيلة إلى نحو تريليون جنيه.
