اخبار
وزيرة التعاون الدولي: إنشاء مزرعة رياح بخليج السويس بمثابة تعاون كبير مع شركائنا في التنمية
الأربعاء 23/نوفمبر/2016 - 10:19 م
طباعة
sada-elarab.com/9580
قعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بمقر الوزارة، مساء اليوم الأربعاء، اتفاق المظلة الخاص بمشروع إنشاء مزرعة رياح بقدرة مركبة 200-250 ميجا وات بخليج السويس بقيمة 345 مليون يورو، مع كل من بنك التعمير الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
وقالت الوزيرة، عقب التوقيع، إن "الاتفاق يمثل تعاونا كبيرا مع شركائنا في التنمية، حيث تم التوقيع عليه بعد أن بحثنا أي الجهات أفضل ولديها خبرة أكبر"، موضحة أن "هذا برنامج ومشروع وزارة الكهرباء، ونشعر بالأداء الجيد من خلال ما نتلقاه من إشادة بإنجازات هذا القطاع، فنحن حريصون على التعاون بطريقة سريعة، ونشكر الشركاء على هذا المشروع والتحرك نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، والحفاظ على البيئة".
وأضافت أن "هذا المشروع جزء من الاستراتيجية القومية لزيادة سعة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، ويهدف لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 20% من مجموع الاستهلاك الكلي للطاقة بحلول عام 2020، وفي إطار اهتمام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره".
وأشارت الوزيرة إلى أن "هذا المشروع يأتي في إطار دعم شركاء التنمية الأوروبيين (بنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والمفوضية الأوروبية) لجهود الحكومة المصرية تجاه تنفيذ استراتيجية تطوير الطاقة المتجددة، في الوقت الذي توصلت فيه جميع الأطراف إلى اتفاق طموح في الدورة رقم 21 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيرات المناخ في باريس، وتتمثل أهم أهداف المشروع في المساهمة في تأمين إمداد مصر بالكهرباء بزيادة القدرة المركبة وتنويع مصادر توليد الكهرباء، وكذلك المشاركة في الحد من آثار التغيرات المناخية من خلال تطوير طاقة الرياح".
وتابعت وزيرة التعاون الدولي أن "هذا المشروع تنفذه هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويعد بنك التنمية الألماني بمثابة مؤسسة التمويل وجهة الاتصال الرئيسية للمشروع، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 345 مليون يورو، ويشارك فيه بنك الاستثمار الأوروبي بتمويل بقيمة 115 مليون يورو، وبنك التعمير الألماني بتمويل بقيمة 72 مليون يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل بقيمة 50 مليون يورو، والاتحاد الأوروبي بمنحة بقيمة 30 مليون يورو، وتسهم الحكومة المصرية بمبلغ 78 مليون يورو، ويمثل عنصر المنحة حوالي 68.6%".
قام بالتوقيع كل من مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة بورخارد هينز، ومديرة منطقة البحر المتوسط بالوكالة الفرنسية ماري لوازون، ومدير المكتب الإقليمي ببنك الاستثمار الأوروبي كريستوف لوسيه، ونائب مدير بنك الاستثمار الأوروبي ماريا ريكا، ورئيس التعاون في وفد الاتحاد الأوروبي في مصر دييجو اسكالونا، إضافة إلى السفير الفرنسي لدى القاهرة أندريه باران.
وقالت الوزيرة، عقب التوقيع، إن "الاتفاق يمثل تعاونا كبيرا مع شركائنا في التنمية، حيث تم التوقيع عليه بعد أن بحثنا أي الجهات أفضل ولديها خبرة أكبر"، موضحة أن "هذا برنامج ومشروع وزارة الكهرباء، ونشعر بالأداء الجيد من خلال ما نتلقاه من إشادة بإنجازات هذا القطاع، فنحن حريصون على التعاون بطريقة سريعة، ونشكر الشركاء على هذا المشروع والتحرك نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، والحفاظ على البيئة".
وأضافت أن "هذا المشروع جزء من الاستراتيجية القومية لزيادة سعة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، ويهدف لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 20% من مجموع الاستهلاك الكلي للطاقة بحلول عام 2020، وفي إطار اهتمام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره".
وأشارت الوزيرة إلى أن "هذا المشروع يأتي في إطار دعم شركاء التنمية الأوروبيين (بنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والمفوضية الأوروبية) لجهود الحكومة المصرية تجاه تنفيذ استراتيجية تطوير الطاقة المتجددة، في الوقت الذي توصلت فيه جميع الأطراف إلى اتفاق طموح في الدورة رقم 21 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيرات المناخ في باريس، وتتمثل أهم أهداف المشروع في المساهمة في تأمين إمداد مصر بالكهرباء بزيادة القدرة المركبة وتنويع مصادر توليد الكهرباء، وكذلك المشاركة في الحد من آثار التغيرات المناخية من خلال تطوير طاقة الرياح".
وتابعت وزيرة التعاون الدولي أن "هذا المشروع تنفذه هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويعد بنك التنمية الألماني بمثابة مؤسسة التمويل وجهة الاتصال الرئيسية للمشروع، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 345 مليون يورو، ويشارك فيه بنك الاستثمار الأوروبي بتمويل بقيمة 115 مليون يورو، وبنك التعمير الألماني بتمويل بقيمة 72 مليون يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل بقيمة 50 مليون يورو، والاتحاد الأوروبي بمنحة بقيمة 30 مليون يورو، وتسهم الحكومة المصرية بمبلغ 78 مليون يورو، ويمثل عنصر المنحة حوالي 68.6%".
قام بالتوقيع كل من مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة بورخارد هينز، ومديرة منطقة البحر المتوسط بالوكالة الفرنسية ماري لوازون، ومدير المكتب الإقليمي ببنك الاستثمار الأوروبي كريستوف لوسيه، ونائب مدير بنك الاستثمار الأوروبي ماريا ريكا، ورئيس التعاون في وفد الاتحاد الأوروبي في مصر دييجو اسكالونا، إضافة إلى السفير الفرنسي لدى القاهرة أندريه باران.
